يبدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز اليوم ثاني زيارة رسمية يقوم بها للمملكة العربية السعودية خلال السنة الجارية، حيث من المقرر أن يجتمع ظهر اليوم في الرياض بالعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز. وستكون هذه الزيارة مناسبة لتنفيذ التفاهمات التي تقررت خلال الزيارة التي أداها الرئيس الموريتاني للرياض في شهر نيسان/إبريل الماضي، وخاصة مشاركة وحدات موريتانية في الحرب التي تقودها السعودية ضد حوثيي اليمن، وحصول موريتانيا على الاستثمارات المالية التي وعدت بها من قبل في هذا الصدد. وتوقعت وكالة «الطوارئ» الإخبارية الموريتانية المستقلة «أن يستقبل الرئيس الموريتاني بحفاوة خلال زيارته السعودية، حيث يتوقع أن يستقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وعدد من كبار المسؤولين السعوديين». وأشارت الوكالة نقلا عن مصادرها إلى«أن ملف اليمن سيكون أبرز موضوع ستتناوله المحادثات بين الملك سلمان والرئيس ولد عبدالعزيز الذي كان قد استعرض حالة الملف اليمني في نيويورك مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد». وأكدت مصادر موريتانية مطلعة «أن الوضع الاقتصادي الموريتاني الذي يعاني من بعض الصعوبات سيحظى بالأولوية في هذه الزيارة». وكان الرسميون السعوديون قد احتفوا كثيرا، وبشكل غير مسبوق، بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز خلال زيارته الرسمية التي أداها للمملكة العربية السعودية في شهر إبريل/نيسان الماضي حيث استقبله الملك سلمان واصطف على باب غرفته وزراء المالية والدفاع والزراعة والنقل في الحكومة السعودية وقابله رئيس شركة «سابك» السعودية العملاقة. وستكون هذه الزيارة مناسبة لاستعراض ما وعد به السعوديون من قبل بخصوص توجيه استثمارات ضخمة إلى موريتانيا بملايين الدولارات، لتنفيذ مشاريع هامة في مجالات البنى التحتية والزراعة والتعليم والتكوين المهني، مقابل قيام الجانب الموريتاني بخطوات سياسية ودبلوماسية تدعم الموقع السعودي في منطقة الخليج وعلى المستويين العربي والدولي. ومع أن أي توضيحات رسمية لم تصدر من الجانبين السعودي والموريتاني عن نتائج الزيارة الماضية ولا عن أسباب تكرار الزيارة في وقت قياسي، إلا أن تسريبات عنها أكدت أن السعوديين مرتاحون لاصطفاف الرئيس الموريتاني السريع إلى جانب التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ضد الحوثيين الشيعة وضد الهيمنة الإيرانية على شبه المنطقة. وتؤكد هذه التسريبات أن الجانب السعودي أبلغ الرئيس الموريتاني اهتمامه بتجميد أو قطع العلاقات الموريتانية مع إيران، وبخاصة خلال الفترة الحالية التي بات فيها الصراع على النفوذ مكشوفا بين السعودية وإيران. يذكر أن العلاقات الموريتانية السعودية شهدت منذ إقامتها عام 1972 حالات مد وجزر حيث عرفت فتورا طويلا بعد وقوف الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع عام 1990 في حرب الخليج إلى جانب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. ثم قامت الحكومة السعودية عام 2007 بتنشيط العلاقات برفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في موريتانيا لدرجة سفير. وخلال الفترة الأخيرة لاحظ المراقبون رضا السعوديين الكامل عن تعاطي نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الإيجابي مع ملفين كانا مهمين عند السعودية من قبل، هما ملف اجتياز نظام الرئيس المصري لمرحلة ما بعد الانقلاب، وملف الإخوان. وشكلت الزيارة التي قام بها لموريتانيا في شهر أبريل من العام الماضي، نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبد العزيز وهو أرفع مسؤول سعودي يزور موريتانيا منذ عقود، مؤشرا آخر على تحسن كبير في العلاقات بين الرياضونواكشوط. وأشرف الأمير السعودي خلال تلك الزيارة، على وضع الحجر الأساس لمشروع جامعة جديدة شمال العاصمة نواكشوط بكلفة ثلاثين مليون دولار أمريكي. وذكرت تقارير رسمية سعودية أن حجم الدعم السعودي للتنمية في موريتانيا بلغ 111 مليار أوقية (1 دولار= 300 أوقية)؛ قدم على شكل قروض ومنح وهبات. وتحتاج موريتانيا في الفترة الحالية لدعم مالي واقتصادي استثنائي يمكن البلاد من اجتياز الظرف الاقتصادي العصيب حاليا على المستويين المحلي والدولي. وتم مع بداية السنة الماضية 2014، على خلفية ما عرف ب»منتدى موريتانيا للاستثمار» توقيع خمس اتفاقيات بقيمة 250 مليار أوقية بتاريخ 26/01/2014 مع الصندوق السعودي للتنمية، وكذلك صندوق النقد العربي، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع هيئة الإنماء الزراعي العربي، وكلها هيئات سعودية و/أو تعتبر السعودية أكبر المشاركين فيها. وكان الحضور السعودي مميزا في هذه التظاهرة الاستثمارية حيث تميز المنتدى بحضور الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي الذي جدد في كلمة له ألقاها بمناسبة افتتاح المنتدى حرص رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في موريتانيا والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها لهم، وبناء شراكات فاعلة في هذا المجال، داعيا جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى دعم جهود موريتانيا والمساهمة في تنميتها ما يعزز الاستقرار في هذا البلد الذي أكد أنه يشهد إصلاحات غير مسبوقة. كما تميز المنتدى بشكل عام بحضور تكتلات استثمارية سعودية وازنة أبرزها «تحالف الراجحي» الذي وقع اتفاقية تأسيس خمس شركات تستثمر في مجال الزراعة والصيد البحري بقيمة إجمالية تصل 300 مليار أوقية وبطاقة تشغيل عمالية ضخمة، ويتضمن المشروع دعما تنمويا للسكان المحليين. لكن هل ستتمكن السعودية التي تعاني من استنزاف مالي بسبب الحرب التي تقودها في اليمن وانخفاض أسعار النفط، من تقديم المساعدات المالية التي تحتاجها موريتانيا في الظرف الحالي؟. الجواب على هذا السؤال هو الذي سيتحكم في نجاح زيارة الرئيس الموريتاني للرياض وفي مستقبل العلاقات السعودية الموريتانية التي تتأرجح حاليا بين موقفين أحدهما حصول موريتانيا على منتظراتها المالية والاستثمارية سريعا من السعوديين والأخرى دخول وحدات عسكرية موريتانية بوضوح في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن والتي تبحث لها حكومة الرياض عن إجماع عربي وإسلامي. ويتوقع أن تشهد العلاقات الموريتانية/السعودية المزيد من التطور مستقبلا بفعل التوجه الرسمي لكلتا الدولتين الرامي إلى توثيق وترسيخ تلك العلاقات وخلق مناخ استثماري يسمح بولوج رأس المال السعودي إلى السوق الموريتاني، حيث يتوقع المراقبون بناء على المؤشرات الحالية تزايد حجم الاستثمارات السعودية في الاقتصاد الموريتاني وتنويع مجالات الدعم والعون السعودي لجهود الدولة الموريتانية في التنمية. المصدر: القدس العربي 6/10/2015م
