أكدت وزارة الداخلية السودانية أن طلب القبض على رئيس حركة العدل والمساواة د. خليل إبراهيم بواسطة الانتربول جاء على خلفية خرق الحركة للاتفاق الإطاري وقيامها بنهب المواطنين وقطع الطرق وسرقة وقود الدوانكي إلى جانب إرهاب المواطنين. وقال وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية في مؤتمر صحفي أن حركة العدل والمساواة تمارس العمل الإرهابي على المواطنين بدارفور بعد أن قامت بخرق الاتفاق الإطاري مبيناً أن الحركة ظلت تنهب المواطنين سيما أن خروقاتها بلغت (30) خرقاً. وأكد أن الوزارة تقدمت بطلب إلى شرطة الانتربول للقبض على د. خليل إبراهيم زعيم الحركة باعتبار أنه المسئول الأول عن خروقات الحركة. واستنكر وزير الداخلية السوداني الاتهامات التي تدفع الشرطة بتزوير الانتخابات وقال "هذا قول لا يستحق الرد عليه وإبان أن الشرطة تقوم بواجبها خارج مراكز الاقتراع وفي وجود المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء الأحزاب فضلاً عن موظفي المفوضية مطالباً أي جهة لديها دليل فلتأتي به" وقال إن الشرطة لم تتلق أي شكوى بذلك. وعلي صعيد ذي صلة اتهمت أمانة دارفور بالمؤتمر الوطني بعض كوادر المؤتمر الشعبي بالتورط في العمليات العسكرية التي كانت تحاول حركة العدل والمساواة مؤخراً القيام بها بولايتي شمال كردفان ودارفور. وقال رئيس أمانة شمال دارفور بالمؤتمر الوطني المهندس عبد الله بدين في تصريح صحفي أن هناك تنسيق دقيق بين حركة العدل والمساواة وأشخاص معينين ينتمون للمؤتمر الشعبي على المستوى السياسي والفكري والعسكري ، كاشفاً عن وجود تحركات منظمة بين حركتي العدل والمساواة وجناح عبد الواحد للقيام بعمل مسلح خلال الفترة القادمة بدارفور. وكشف بدين عن نشاط واستنفار لحركة العدل والمساواة في إطار التنسيق بينها والحركات الأخرى لتنفيذ عمليات من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة والتهرب من مفاوضات الدوحة التي أكدت فيها الحكومة جدية بالغة لإكمال سلام دارفور ن مؤكداً أن هذه المحاولات سيكون مصيرها الفشل نسبة للانشقاقات المتلاحقة وسط قيادات الحركتين وقناعات جميع قطاعات الشعب الدارفوري بالسلام.