أكدت وزارة الداخلية أن طلب القبض على د. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة بواسطة الانتربول جاء على خلفية خرق الحركة للاتفاق الإطاري وقيامها بنهب المواطنين وقطع الطرق وسرقة وقود الدوانكي إلى جانب إرهاب المواطنين وقال إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية في مؤتمر صحافي عقدته وزارة الداخلية اليوم تابعته (smc) أن حركة العدل والمساواة تمارس العمل الإرهابي على المواطنين بدارفور بعد أن قامت بخرق الاتفاق الإطاري مبيناً أن الحركة ظلت تنهب المواطنين سيما أن خروقاتها بلغت (30) خرقاً وأكد أن الوزارة تقدمت بطلب إلى شرطة الانتربول للقبض على د. خليل إبراهيم زعيم الحركة باعتبار أنه المسئول الأول عن خروقات الحركة واستنكر حامد الاتهامات التي تدفع الشرطة بتزوير الانتخابات وأضاف قائلاً: هذا قول لا يستحق الرد عليه وإبان أن الشرطة تقوم بواجبها خارج مراكز الاقتراع وفي وجود المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء الأحزاب فضلاً عن موظفي المفوضية مطالباً أي جهة لديها دليل فلتأتي به وقال إن الشرطة لم تتلق أي شكوى بذلك. وكشف الوزير أن الوزارة بدأت في التخطيط للانتخابات منذ العام 2008م منذ مراحلها الأولى بعد أن قامت بتجهيز (24) ألف شرطي سيما أن الحملة تزامنت مع امتحانات الشهادة السودانية مما شكل عبئاً إضافياً على الشرطة، وأكد أن الشرطة استطاعت أن تقوم بتأمين أكثر من أربعة عشر ألف مرشح بجانب (25) ألف مراقب وطني و (834) مراقب أجنبي إضافة إلى عدد من الإعلاميين الأجانب فضلاً عن تأمين عشرة ألف مركز اقتراع و (179) مليون بطاقة انتخابية ونوّه إلى أن العدد الكلي الذي قام بعمليات التأمين للانتخابات بلغ (133) ألف شرطي كاشفاً عن تدريب أكثر من (65) ألف شرطي بالداخل والخارج كجزء من خطة التأمين مؤكداً أن الانتخابات تمت بسلام ولم تسجل محاضر الشرطة سوى (6) بلاغات فقط شاكراً المواطنين بالتزامهم الهدوء وعدم استجابتهم للشائعات واعتبر وزير الداخلية أن عمليات التأمين الشرطي للانتخابات تعتبر قدوة يحتذي بها في العالم لجهة عدم حدوث عنف مصاحب للانتخابات. وقال إن هناك عدة عوامل ساعدت الشرطة للخروج بالانتخابات إلى بر الأمان ممثلة في التدريب، التنسيق بين الأجهزة الأمنية ولجان أمن المجتمع ودعم الدولة والوعي الإعلامي إلى جانب التنسيق مع شرطة حكومة الجنوب لافتاً إلى أن حكومة الجنوب رفضت عرضاً تقدمت به الداخلية لتدريب شرطة الجنوب، وقال إنها بررت ذلك لوجود اتفاق مع جنوب إفريقيا بشأن التدريب وأضاف قائلاً: تم الرفض لنا بالرغم من أن تجربة الشرطة السودانية محل احترام وإشادة سيما أنها تعمل على النمط البريطاني وحول تأمين الأحزاب السياسية في فترة الانتخابات أقر الوزير أن الشرطة طلبت من المفوضية مخاطبة الأحزاب إلا أن البعض أبدوا البعض الآخر من الأحزاب قد رفضت عملية التأمين وقال إن مرشحي الرئاسة عند جولاتهم الانتخابية بالولايات قامت الشرطة بتأمين مواكبهم مشيداً بدور الدراما الإيجابي في حث المواطنين على الانتخابات وأشاد وزير الداخلية بالشرطة وأجهزة الأمن والجيش وتعاملهم المهني في فترة الانتخابات.
