أعلنت الحكومة السودانية يوم الأربعاء، رفضها القاطع لإدخال المساعدات الإنسانية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر الحدود مع دولة الجنوب، وقالت إن الحركة الشعبية قطاع الشمال هدفها سياسي وليس إنسانياً، بغرض تمويل أنشطتها العدائية ضد السودان. وكال مساعد الرئيس إبراهيم محمود رئيس وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين بأديس أبابا في مؤتمر صحفي عقد بقاعة الصداقة، الحركة الشعبية، وابلاً من الانتقادات، وأبان أن قضية إيقاف الحرب منذ تأسيسها في 1983 لم تكن ضمن أجندتها، وأضاف "بل ظلت تشكل عقبة رئيسية في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد". وأوضح أن الحركة الشعبية تريد التوقيع على وقف العدائيات من أجل دخول المساعدات الإنسانية للمنطقتين عبر الحدود مع الجنوب، مشيراً إلى توقيع الحكومة للاتفاقية الثلاثية بشأن العمل الإنساني في عام 2012، إلا أن الحركة لم تلتزم بتنفيذها. واتهم محمود قطاع الشمال بأنه السبب في استمرار معاناة المواطنين باعتباره المسؤول عن تجدد القتال وإشعال الحرب في المنطقتين، وأكد جاهزية الحكومة لتنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بشأن إيصال المساعدات للمتضررين. من جهته، قال رئيس الوفد السوداني لمفاوضات وقف العدائيات بدارفور أمين حسن عمر، إن الحركات المسلحة تريد أن تجعل اتفاق وقف العدائيات فرصة لإعادة انتشار قواتها، معلناً رفض الحكومة القاطع لإعادة انتشارهم من جديد. وجدد أمين التزام الحكومة بمرجعية اتفاق الدوحة لاستكمال العملية السلمية في دارفور، مبيناً أنها الأساس لأي نظر في استكمال عملية السلام في الإقليم لاعتمادها من قبل مجلس الأمن وأصحاب المصلحة من أهل دارفور. وسخر أمين من الحركات المسلحة في دارفور لعدم تحديد مواقع قواتها وتريد وقف إطلاق النار، مبيناً أنه لا يستقيم منطقياً، مضيفاً أن "الحكومة تعلم وجود بعض الحركات في ليبيا وبعضها الآخر في الجنوب". وأوضح أن الحركات لا ترغب في إيصال المساعدات الإنسانية من داخل السودان بل تريدها من الخارج حتى يستخدموا ذلك في تمويل أنشطتهم العدائية ضد البلاد. ولفت أمين إلى أن جولة التفاوض الحالية أفضل بكثير من الجولة السابقة التي عقدت في نوفمبر الماضي، مبيناً أنه لم يتم الاتفاق حتى على الأجندة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق خلال هذه الجولة على كثير من النقاط. وأشار إلى أن الوساطة الأفريقية مقتنعة بأن الوفد الحكومي مفوض تفويضاً كاملاً في إطار موجهات الدولة والقضايا التي طرحتها الوساطة للنقاش. وأعلن أمين أن الوساطة الأفريقية لم تحدد موعداً جديداً لاستئناف التفاوض، معلناً جاهزية الوفد للعودة للتفاوض متى ما دعت الآلية.
