تلقت كل من الحكومة السودانية و الحركة الشعبية (شمال)، دعوة رسمية من الوساطة الإفريقية (الآلية الرفيعة المستوى)، لاستئناف التفاوض مع المؤتمر الوطني في الثاني والعشرين من أبريل الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. رئيس الوفد الحكومي عمر سليمان وكبير مفاوضي الحركة ياسر عرمان في الجلسة المباشرة للمفاوضات التى عقدت اول مارس 2014 باديس ابابا وقال المتحدث الرسمي لوفد الحركة التفاوضي، مبارك أردول، في تعميم صحافي (الأحد) إن أولويات الحركة الشعبية تتمثل في الأوضاع الإنسانية ومعاناة المدنيين والحل الشامل والسلام والديموقراطية لجميع السودانيين. وكان عضو الوفد الحكومي المفاوض منير شيخ الدين، أكد أن الجو العام والحوار الوطني الذي ينتظم البلاد من شأنه أن يؤثر إيجاباً في جولة المفاوضات المرتقبة. واوضح أن الوفد الحكومي سيدخل الجولة بقلب مفتوح للتوصل إلى اتفاق مع قطاع الشمال، مبيناً أن الأوراق التي قدمت من الجانبين بشأن أجندة التفاوض مرضية للأطراف كافة. وأعاد شيخ الدين التأكيد بأن الجو السائد في السودان من خلال الحوار الوطني فتح المجال واسعاً للتوصل إلى وثيقة مشتركة توقف الحرب في المنطقتين، بجانب العمل لتوصيل المساعدات للمحتاجين وفق البرنامج الثلاثي في الشأن الإنساني. وقال إن مساحة التوصل إلى حلول حول المنطقتين كبيرة إذا تنازلت الأطراف لصالح شعب جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتقاتل الحركة الشعبية الحكومة منذ العام 2011 في مناطق النيل الازرق وجنوب كردفان قبل ان تنضم لتحالف واسع مع حركات دارفور المتمردة تحت مسمى الجبهة الثورية. وانهارت المفاوضات فبراير الماضي بين الطرفين لتباعد وجهات النظر حول الاجندة مما دعا الوساطة الى ايقاف الجولة دون تحديد موعد جديد ورفع القضية لمجلس السلم والامن الافريقي الذى اعطى الاطراف مهلة حتى نهاية الشهر الجاري. ولايتوقع ان تصل الجولة المعلنة إلى اتفاق خلال المدة المحددة وقال رئيس الوفد الحكومي مساعد رئيس الجمهورية ابراهيم غندور في وقت سابق (من الصعب الالتزام بالموعد المحدد نسبة لضيق الوقت) غير انه أكد ان وفده سيغادر للجولة الحالية بغرض الوصول لاتفاق. وأثناء جولة السابقة قال رئيس وفد المتمردين ياسر عرمان إن الخرطوم تريد "تجميد" الحرب دون أن تقدم حلولا للمسألة الإنسانية أو السياسية. ويؤكد المتمردون رغبتهم في مناقشة المسألة الإنسانية أولا، ثم يريدون وقف الحرب في المناطق التي يسمونها المهمشة كخطوة نحو "المؤتمر الدستوري القومي" لبحث جذور النزاعات في البلاد. غير أن الحكومة اتهمتهم بإثارة قضايا لا صلة لها بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.وقال رئيس وفد الحكومة للمفاوضات إبراهيم غندور عند افتتاح الجولة السابقة ، إن وفده سيركز على القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية المرتبطة بجنوب كردفان والنيل الأزرق. ولا توجد إحصائيات بأعداد القتلى في المناطق التي تشهد صراعا بين الطرفين منذ العام 2011، غير أن الأممالمتحدة تقدر عدد الذين فروا من القتل أو تأثروا به بنحو 1.2 مليون شخص. وكانت الأممالمتحدة قد طالبت مؤخرا كلا من الحكومة السودانية والحركة الشعبية-قطاع الشمال بالتوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار، وذلك بغية السماح بإيصال المساعدات إلى أكثر من مليون شخص من المدنيين.
