قالت آلية الحوار الوطني والمعروفة ب"7+7" إنها لا تستبعد مد المقيات الزمني لأعمال مؤتمر الحوار الوطني ومداولات اللجان إلى أجل غير المقرر سابقاً بثلاثة أشهر، وذلك تحسباً لتداعيات ظروف قد تستجد بناءً على توصيات الأمانة العامة للحوار. وقال عضو الآلية، عبود جابر ,في تصريح صحفي له,، إن الآلية التنسيقية للحوار تتوقع أن تنتهي أعمال اللجان ومؤتمر الحوار حسب المدة الزمنية المحددة بثلاثة أشهر، غير أنه لم يستبعد مد هذه الفترة بحسب تداعيات الظروف، بناءً على توصيات الأمانة العامة للحوار لآلية "7+7" وأضاف "ربما يراعى زمن المتحاورين وظروف البلاد التي تحتاج إلى وفاق وطني، يرتب الأوضاع الداخلية ويؤسس لعلاقات خارجية مستقرة". وكشف جابر عن التئام اجتماع لآلية الحوار الخميس المقبل، للاستماع لتقرير من الأمين العام للأمانة، هاشم علي سالم عن مجريات الحوار، وما تم من تكليفات خلال الأسبوعين الماضيين، مبيناً أن الاجتماع سيستمع لتكليفات سابقة لأعضاء مكلفين بحصر العضوية المشاركة بالحوار حتى 10 أكتوبر وبرنامج الولايات. وأكد متابعة اللجنة لمناشط وفعاليات اللجان، التي تسير نحو حصر الرؤى والأفكار التي قدمها الأعضاء المشاركون في الحوار من الأحزاب والحركات المسلحة والشخصيات القومية داخل اللجان، توطئة لأخذ الآراء حول الجدولة الزمنية فيما يتعلق بمدة الحوار "زيادة أو اكتفاءً" بالمدة المقررة . وقال عضو لجنة "7+7"، إن لجان الحوار ستتجه قريباً إلى حصر موضوعات الاتفاق والاختلاف، على ضوء الرؤى المقدمة من المشاركين في الفعاليات بهدف القيام بأدوار من شأنها توفير الجهد، لجهة الوصول إلى اتفاق سياسي وطني يدعم توصيات الحوار
