مهما قال بعض غلاة المعارضين لمشروع الحوار الوطني ومهما وصفوه وقللوا من شأنه، فإن الحقيقة التي يصعب عليهم تجاوزها بحال من الأحوال أن الحوار الوطني – وبغض النظر عن نتائجه ومخرجاته – حقق جملة ايجابيات تدعم العمل الوطني المشترك. أولاً : الأوراق التي تم تقديمها في ثنايا عملية الحوار تميزت بواقعية وبسط كامل لطبيعة المشاكل وإيراد حلول لهان وغالباً هي حلول يصعب الاختلاف حولها.وهذا فيه تأكيد أن الحوار رسخ فرضية طرح الآراء بحرية تامة وملامسة القضايا الحيوية من وجهة نظر مختلفة تماماً عن وجهة نظر المنظومة الحاكمة. هذه نقطة ايجابية كبيرة للغاية، اذ أن المطلوب أصلاً هو إيجاد رؤى وأفكار وطنية جديدة للبناء الوطني في شتى المجالات. ثانياً : الشخصيات القومية التي شاركت في الحوار نجحت نجاحاً منقطع النظير في اضفاء صبغة جدية على المشروع وأثبتت فعلاً أن الحوار ليس مملوكاً للمؤتمر الوطني ولا سيطرة له عليه، وهو أمر استطعنا أن نلمسه من خلال متابعة ومراقبة لصيقة، قمنا خلالها برصد كامل لمجريات ووقائع الحوار من نافذة موضوعية لا علاقة لها بأي حزب من الأحزاب. ثالثاً : مشروع الحوار حصد إعجاب جهات إقليمية ودولية عديدة راقبت العملية منذ بدايتها بصبر ومثابرة وبعض هذه الدول والجهات الإقليمية والدولية تلقت تقارير من مشاركين أتوا من الخارج- وفق الضمانات المتاحة – وشاركوا في الحوار وكتبوا عنه بدقة وموضوعية. وهذا يعني أن المشروع حظي باحترام إقليمي ودولي لأنه – ببساطة شديدة – عمل على تأسيس منصة وطنية قادرة وقابلة للتطور في المستقبل لتصبح آلية لفض المنازعات السودانية الداخلية. ولا شك أن الحوار بهذه النجاحات، يصلح لأن يكون جسراً لعبور الفرقاء السودانيين نحو وضع أفضل، فعلى الأقل تحت مناقشة كافة القضايا التي تهم الكل – بحرية ومسئولية – وعلى الأقل تم فتح باب المشاركة للكل دون أدنى شروط مسبقة. والأهم من كل ذلك فإن وثائق الحوار والأوراق المقدمة، والمداولات التي جرت، والآراء التي طرحت جميعها تم توثيقها كما هي لتصبح أدلة قاطعة على ما جرى حتى يتسنى لكل من يتشكك فيه أو يقلل منه أن يقف على كل وقائعه!
