انطلقت اليوم الأحد، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء الخارجية والري، بكل من مصر والسودان وإثيوبيا. وخاطب وزراء الخارجية الجسلة الافتتاحية وسط آمال عريضة بخروج الاجتماعات بتوافقات وتفاهمات مشتركة تحقق المصالح للدول الثلاث. وأكد وزير الخارجية السوداني أ.د.إبراهيم غندور أن قضية مياه النيل تعد قضية أمن قومي لدول مصر والسودان وإثيوبيا، مشيراً إلى أن شعوب وزعماء الدول الثلاث، ينظرون باهتمام بالغ لخروج اجتماعات ومفاوضات سد النهضة الإثيوبي بتوافقات وتفاهمات مشتركة تحقق المصالح للدول الثلاث. وقال غندور - في كلمته خلال افتتاح الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا، والذي بدأ أعماله بالخرطوم - إن الاجتماع الوزاري السداسي اليوم سيستكمل المناقشات السابقة حول سد النهضة. وأشار إلى أن الاجتماع الحالي، الذي يستمر على مدار يومين، يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء الدول الثلاث، ويعمل على تحقيق تطلعات شعوبهم، للوصول لتفاهمات لكي نستطيع الاستفادة من الهبة الربانية، وهي نهر النيل. وأكد غندور "إننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوافق بين البلدان الثلاثة". وأوضح "في الاجتماع السداسي السابق قبل أسبوعين جلسنا لنتحاور حول القضايا المطروحة وتوافقنا على أن نواصل الاجتماع يوم الأحد". وكشف أنه خلال المسافة بين الاجتماعين كانت هناك تكليفات للجنة الوطنية التي تضم الخبراء والمسؤولين من الدول الثلاث لإعداد تقرير فني. وأشار إلى أنهم طلبوا من الدول الثلاث أن تطرح شواغلها للوصول إلى توافق حولها من خلال هذا التقرير المشترك. وأعرب غندور عن أمنياته بالوصول إلى توافق خلال الاجتماع الحالي، استغلالاً للمناسبات الدينية الحالية التي تعيشها الدول الثلاث، فضلاً عن الاحتفال بأعياد استقلال السودان". من جهته، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي تم توقيعه بين زعماء الدول الثلاث بمصر والسودان وإثيوبيا في مارس الماضي بالخرطوم، أسس لعلاقة استراتيجية قائمة على أرضية من العلاقات القوية التي تربط بين الدول الثلاث. وقال شكري، في كلمته - الأحد - خلال افتتاح الجولة الثانية للاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا، والذي بدأ أعماله بالخرطوم، إن السودان يؤدي دوراً مهماً وإيجابياً، وله عظيم الأثر فيما تم التوصل إليه من التفاهمات والاتفاقيات التي تمت، وعلى رأسها اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين رؤساء الدول الثلاث. وأشار إلى أن العلاقة المصرية السودانية لها طبيعتها الخاصة من روابط الإخاء ووحدة المصير، مؤكداً أنهم في مصر يسعون إلى تفعيل العلاقة التي تربطهم بإثيوبيا كدولة شقيقة. وأضاف أن ما يربط مصر بإثيوبيا ليس فقط نهر النيل الذي يمثل الحياة للمصريين جميعا، مشدداً على أن العلاقات التي تربط الدول الثلاث هي علاقات )إيجابية( تؤدي إلى تحقيق المصالح المشتركة بشكل متكافئ، كما تؤدي إلى تحقيق طموحات الشعوب في مستقبل زاهر. وتابع: "نحن نبني خلال هذا الاجتماع، على الخطوات التي سبقت، كما نحافظ على اتفاق المبادئ الذي تمت صياغته بإحكام". وأكد شكري مواصلة العمل بإخلاص واجتهاد حتى يخرج الاجتماع بما يؤكد علاقة التعاون القائمة بين الدول الثلاث، خاصة في ما يتعلق بملف سد النهضة، للانطلاق نحو تدعيم العلاقات في شتى المجالات. من جانبه، قال وزير الخارجية الإثيوبى تيدروس أدهانوم، إن "إثيوبيا ملتزمة جداً بتعزيز التعاون بين الدول الثلاث، ونتمنى التوصل إلى اتفاق مشترك وأن نكون منفتحين، ونؤكد عزمنا على المضى قدماً في المسار الذي نسير فيه من أجل الوصول إلى حل توافقي". وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، المنعقدة في الخرطوم، أن إعلان المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث في السودان مارس الماضي، مبني على الثقة والفهم المتبادل، وبناء الثقة بين الدول الثلاث وتعزيز المناخ الذي تعمل فيه الدول. وأشار تيدروس أدهانوم، إلى أن "اجتماع وزراء الدول الثلاث للمرة الثانية خلال أسبوعين هو التزام بتعزيز الشراكة والإخاء، وتربطنا شراكة قوية وتاريخية ومرتبطون بالنيل الذي يمثل مصيراً وقدراً مشتركاً لنا، ونعتقد إذا كانت هناك إرادة، فهناك طريق للعمل، ولا أعتقد أن تكون هناك مشكلة".
