تتسارع الخطى لضربة البداية لاستفتاء إقليم دارفور الإداري بين خياري الإقليم الواحد والإبقاء على الولايات، وسط حراك سياسي كبير انتظم ولايات الإقليم، بالتزامن مع دفع لوجستي ومساندة قوية من الحكومة وسلطة دارفور. وتنطلق يوم الإثنين، بداية التسجيل للمشاركة في الاستفتاء الذي أثار جدلاً كبيراً، وتباينت الآراء بين مؤيد لخيار الولايات، وآخر لخيار الإقليم الواحد، وثالث يرى لا جدوى من قيام الاستفتاء في دارفور. وبدأ تراجع ملموس لدعوات تأجيل الاستفتاء، انتظاراً لنتائج الحوار الوطني والمجتمعي إو إلغائه بسبب أولويات أخرى للإقليم، في وقت ارتفعت أسهم الدعوات المطالبة بإجرائه. وجدَّدت السلطة الإقليمية بدارفور دعمها الكبير لقيام الاستفتاء الإداري بدارفور كأحد الاستحقاقات الدستورية في وثيقة الدوحة لسلام دارفور. ودعا رئيس السلطة د.تجاني سيسي، رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، مواطني دارفور للتوجه فوراً لمراكز التسجيل، لأنه يعد قاعدة بيانات يبنى عليها قيام الانتخابات. وأكد سيسي، في مؤتمر صحفي عقده بدار الحزب السبت، أن الأوضاع الأمنية بدارفور أفضل من فترة الانتخابات. وشدَّد على أن الوضع الآن بولايات دارفور ملائم لقيام الاستفتاء الإداري. وأشار إلى أن مفوضية الاستفتاء الإداري تم إنشاؤها بالتشاور بين الحكومة والسلطة الإقليمية، لكنه نبَّه إلى أن السجل الانتخابي الذي جرت عليه الانتخابات مؤخراً كان معيباً وغير واقعي، على حد وصفه. وقال إن حزبه يحترم نتيجة الاستفتاء أياً كانت باعتباره أحد استحقاقات وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وأوضح السيسي أن نظام الحكم الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان. وأشار إلى أن تجربة الحكم الاتحادي اتسمت بالجهوية والقبلية. وقال إن حزبه يدعو إلى تطبيق نظام الأقاليم في كل السودان في إطار الإصلاح الشامل لأجهزة الدولة، على أساس التوازن والعدالة في تقسيم السلطة والثروة. من جانبه، قال وزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم، إن "الاستفتاء قضية دستورية رغم تأخره كثيراً عن وقته المحدد في الاتفاقية، إلا أن تأخره لا يمنع قيامه". وأضاف أن أبناء دارفور هم الذين يحددون خيارهم سواء ولايات أو إقليم .وأشار إلى أنه يؤيد خيار الولايات باعتباره نظاماً يعمل على ربط كل الأجهزة الإدارية بالمركز وهو أنسب خيار للحكم. ونفى إبراهيم حديث بعض الأصوات المعارضة بأن دارفور ليست آمنة لإجراء الاستفتاء. وقال "هذا حديث مرفوض.. الرئيس البشير ونائبه زارا ولايات دارفور، واطمأنا على أمنها، ووجدا ترحيباً بالأمر من المواطنين". وبدأ في عدد من ولايات الإقليم اتساع دائرة التأييد لإجراء الاستفتاء، والتمسك بخيار الولايات. وشدَّد عدد من العمد والنظار، على أنهم سيعملون على تحقيق خيار الولايات لتقصير الظل الإداري، واستبق عدداً منهم النتيجة بالقول إنها محسومة لصالح الولايات. وفي استطلاع واسع لوكالة السودان الرسمية للأنباء {سونا}، التي دشنت حملة يوم السبت حول الاستفتاء، أجمعت قيادات العمل السياسي والاجتماعي بالإقليم، على أن الاستفتاء يجيء تنفيذاً لاتفاقية الدوحة للسلام، وأنه استحقاق دستوري لأهل دارفور. وأوضحت قيادات أن قواعد أحزابها ستصوت على خيار الولايات لما للإقليم من مساوئ عدة تتمثل في الممارسة الخاطئة للسلطات، إلى جانب خلق مستوى رابع للحكم في البلاد. في غضون ذلك، رأت قيادات أخرى أهمية تأجيل الاستفتاء الإداري لدارفور لحين اعلان نتائج الحوار الوطني. وأوضحت أنه لا ضير من تأجيله لمدة لا تقل عن العام في ظل عدم قيامه في المواعيد المحددة له في الوثيقة. وفيما تباينت الآراء بين مؤيد لخيار الولايات وآخر لخيار الإقليم الواحد، وثالث يرى لا جدوى من قيام الاستفتاء، برز رأي رابع يقول إن خيار الإقليم مع بقاء الولايات هو الأفضل لما له من فرص في تقريب الظل الإداري وزيادة فرص المشاركة في السلطة. لكن مستطلعاً يرى أن الخيار الرابع هو ما تدار به دارفور واسماه نظام مزدوج {السلطة الإقليمية والولايات}. واستغرب أنه نظام لا يوجد مثيله في العالم أجمع. ويرفع مؤيدو خيار الإقليم من أسهمه بالإشارة إلى ما أسموه محاسن تتمثل في استغلال الموارد الطبيعية التي تزخر بها المنطقة لإحداث النهضة، لكنها تشترط الابتعاد عن الجهوية وجغرافية المكان للإثنيات. ويحذر بعض المستطلعين من تجربة مجلس تنسيق الولايات الجنوبية التي أدت إلى انفصال الجنوب، ويدعون إلى تقييم تجربتي السلطة الإقليمية لولايات دارفور في عهدي مني أركو مناوي والتجاني سيسي، ومدى استفادة المواطن من التجربتين في مجال الخدمات والتنمية البشرية. في السياق، أجمعت آراء أخرى على أن لدارفور أولويات أخرى قبل الاستفتاء، تتمثل في عودة النازحين واللاجئين، وحسم مزاعم العودة الطوعية ووحدة أهل دارفور أولاً قبل الاستفتاء، وحل ملف الحرب مع الحركات المسلحة، مؤكداً أن المنطقة يهمها السلام فقط في الوقت الراهن.
