أكد حزب المؤتمر الوطني عدم استطاعة أية جهة إفشال الاستفتاء بدارفور، كما أكد قدرة لعرقلة مسيرة الاستفتاء الإداري، مبيناً أن أي دعوة للتحريض من أي جهة تحسم بالقانون والدستور. وقال أمين أمانة دارفور الكبرى بالحزب الضو الفكي ، إن الاستفتاء الإداري يعد استحقاقاً دستورياً وأخلاقياً تجاه وثيقة الدوحة التي ضمنت في دستور 2005م الانتقالي. ومضي للقول (السلطات قادرة علي حسم أي مخطط يؤدي لعرقلة مسيرة الاستفتاء). مبيناً أن أي دعوة للتحريض من أي جهة تحسم بالقانون والدستور. وسخر الفكي من المطالبة بتأجيل الاستفتاء الإداري، مبيناً أن دارفور مستهدفة حتي لا تنعم بالأمن والاستقرار، موضحاً أن مواطني دارفور حريصون علي إقامة الاستفتاء بعد التدافع الكبير نحو إجراءات التسجيل. إلي ذلك، أعلن الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة (جناح دبجو)، نهار عثمان، وقوفهم مع خيار الولايات، داعياً مواطني دارفور للإسراع في عملية التسجيل للاستفتاء الإداري، وتمسكهم بنظام الولايات، باعتباره الخيار الأوحد لتحقيق التنمية المستدامة.