أعلن الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بالسودان، إبراهيم السنوسي، الاثنين، إعادة هيكلة مؤسسة الرئاسة في حزبه التي تشمل الأمانة العامة، وذلك بتسمية ثلاثة نواب للأمين العام بجانب إدخال أمانات جديدة. وقال السنوسي، في أول مؤتمر صحفي عقب رحيل زعيم الحزب والمفكر الإسلامي حسن الترابي في الخامس من مارس الجاري، إن الأمانة العامة اجتمعت وتوصلت إلى تسوية، أعادت بموجبها هيكلة مؤسسة الرئاسة التي تضم الأمين العام ونوابه الثلاث. وأوضح أنه تم اختيار كل من أحمد إبراهيم الترابي الذي ينتمي لعائلة الراحل الترابي، علي الحاج، وثريا يوسف نواب للأمين العام بالإجماع، فضلاً على اختيار أُمناء جدد ضمن الأمانة العامة، وسمى الاجتماع إدريس سليمان أميناً لأمانة للمغتربين والحركات الإسلامية التي كان يتولى شؤونها السنوسي نفسه. وكشف أن الحزب كلف الأمين العام بإدارة ملفات الحوار الوطني، والتنسيق لعقد المؤتمر العام المعلن في أبريل المقبل، إلى جانب المنظومة الخالفة، باعتبارها ملفات بحاجة إلى دراسات. كما تمت تسمية صديق الأحمر أميناً لأمانة المال والمركز العام التي كان يشغلها مساعد الأمين العام السابق عبدالله حسن أحمد، الذي يستشفي حالياً بمشفى رويال كير بالخرطوم. وأضاف السنوسي، أنه تم إدخال أمناء جدد ضمن الأمانة العامة من دون أعباء، وهم سيف الدين محمد أحمد وتاج الدين بانقا الذي كان يشغل موقع مقرر الأمانة العامة ومدير مكتب الأمين العام، وخلفه في موقعه عبدالرحيم محمد العالم. وحول موقف حزبه من الحوار الوطني، استبعد السنوسي فشل الحوار الوطني في السودان. وقال "نحن نعمل على أن لا يفشل الحوار وبالتالي افتراض فشله لن يكون وارداً بالنسبة لنا". وتابع أن حزبه لا يتحدث عن أن المؤتمر الوطني لن يلتزم بالحوار، لأنه حتى الآن لم يصل – بحسب السنوسي - إلى مخرجات أو قرارات حتى يلتزم بها المؤتمر الوطني أم لا. ونفى الأمين العام وجود أي تيارات رافضة للحوار والتقارب مع الحزب الحاكم، داخل حزبه، وقال "شيء طبيعي كحركة تضم الطلاب والشباب والأطباء والمحامون أن يحدث اختلاف ولا يمكن أن نكون ملة واحدة". وتابع قائلاً "من مبدأ الحرية نتيح لأي عضو داخل الحزب أن يعترض وأن ينتقد وأن يقول ما يشاء". واستدرك "لكن لا يوجد تيار معارض في الحزب ولم أسمع به".
