بحث اجتماع رفيع المستوى بنيويورك، ضم ممثلي الحكومة السودانية والأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وبعثة (يوناميد)، استراتيجية خروج البعثة من دارفور، وحدد منتصف أبريل المقبل موعداً لاستئناف المباحثات بين الأطراف الثلاثة. وحدَّدت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية، منتصف أبريل موعداً لاستئناف نشاط فريق العمل المشترك لاستراتيجية خروج بعثة (يوناميد) من دارفور، بجانب عقد اجتماع لها خلال الأسبوع الثالث من مايو المقبل. وترأس وفد الحكومة السودانية وكيل وزارة الخارجية، السفير عبدالغني النعيم، ووفد الاتحاد الافريقي السفير إسماعيل شرفي، مفوض السلم والأمن. بينما ترأس وفد الأممالمتحدة كل من وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام هيرفي لاتسوس، ووكيل الأمين العام للدعم الميداني أتول كيري، والممثل الخاص المشترك مارتن أوهومويبهي رئيس بعثة (يوناميد) بدارفور. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، علي الصادق، إن ممثلي الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة رحبوا في بياناتهم الافتتاحية بالتعاون المحرز بين الحكومة وبعثة (يوناميد). وشدَّدت الأطراف على أهمية آلية التنسيق الثلاثية لتعزيز التنفيذ الفعال لولاية (يوناميد)، وامتدحت الجهود المبذولة في هذا الصدد، كما رحب المشاركون باستئناف اجتماعات فريق العمل المشترك. وأشادوا بالتقدم المحرز بشأن جميع القضايا الإجرائية المعلقة. وطبقاً للمتحدث باسم الخارجية "جرت المناقشات في جو إيجابي من التعاون ركز فيه المشاركون على المسائل الإجرائية التي تؤثر في نجاح تنفيذ تفويض يوناميد". وأكدت الحكومة السودانية مواصلة تعاونها في جميع المسائل اللوجستية، بما في ذلك التصاريح الجمركية والتأشيرات لبعثة (يوناميد) والعاملين في المجال الإنساني، وجميع القضايا المطروحة التي سيتم تنفيذها، تماشياً مع روح الاجتماع. بدورها، أبدت بعثة (يوناميد) التزامها بالتعاون مع حكومة السودان في القضايا التي تشغل اهتمام الجانب السوداني، والتي تم تحديدها على المستوى الفني، وموضوع المشتريات. وناقش المشاركون استراتيجية خروج (يوناميد) استناداً على المعايير المرجعية، على النحو الذي أقرَّه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.
