وقعت الحكومة السودانية والأممالمتحدة، على خطة عمل مشتركة لحماية الأطفال من الانتهاكات في مناطق الصراعات. واستغرقت الخطة أربع سنوات من البحث والتداول بين الجانبين. ووصفتها الأممالمتحدة بأنها خطة (شاملة)، واتسم إعدادها بالجدية والتجويد. وحضر مراسم التوقيع من جانب الأممالمتحدة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحماية الأطفال من الانتهاكات في النزاعات المسلحة ليلى مرزوقي، فيما حضره من الجانب السوداني وزراء الخارجية، الداخلية، الدفاع، الرعاية الاجتماعية، الصحة وممثلون للقوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات. وأكدت وزير الرعاية الاجتماعية بالسودان مشاعر الدولب، في كلمة خلال مراسم الاحتفال، التزام الحكومة السودانية بحماية الأطفال في مناطق النزاعات، ومنع تجنيدهم أو تعرضهم لانتهاكات نفسية أو جسدية. وقال "أخذ إعداد هذه الخطة المشتركة وقتاً طويلاً امتد لنحو أربعة أعوام، وذلك لضمان الوصول إلى خطة عمل واقعية لا تكون مجرد حبر على ورق". من جانبه، قال وزير الخارجية إبراهيم غندور، في كلمته "إن حماية الأطفال مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية، يحكمها الدستور وقوانين القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات". وامتدحت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحماية الأطفال من الانتهاكات في النزاعات المسلحة ليلى مرزوقي، في كلمتها الخطة التي أعدتها الحكومة السودانية بالاشتراك مع وكالات الأممالمتحدة، ووصفتها بالخطة الشاملة. وقالت في كلمتها "هذه الخطة تأتي تأكيداً لرغبة السودان والتزامه بالمواثيق الدولية التي تنص على أنهاء استغلال الأطفال وإساءة معاملاتهم في مناطق الصراعات، وهذه خطة شاملة، وإن كان إقرارها استغرق وقتاً طويلاً، فهذا دليل آخر على الجدية ومسعى التجويد". وطالبت المسؤولة الأممية الحكومة السودانية بسد الثغرات المتعلقة باستمرار تجنيد الأطفال فى الحروب. وقالت "ليست هناك سياسة حكومية لتجنيد الأطفال، ولكن هناك حالات تجنيد للأطفال، ويجب سد الثغرات والمنع النهائي لتجنيد الأطفال". وصادق مجلس الوزراء السوداني، مؤخراً، على مسودة خطة عمل بين حكومة السودان والأممالمتحدة تهدف لحماية الأطفال من الانتهاكات في مناطق النزاعات.
