أكد وزير الطرق والجسور المهندس عبد الوهاب محمد عثمان، زوال المعوقات المالية والفنية التي تعترض إنفاذ طريق الإنقاذ الغربي بنسبة (100%)، واكتمال الناحية التعاقدية والتمويلية عبر القرض الصيني وقيمته (700) مليون دولار الذي خصص لهذا الطريق، إلى جانب زء من الطريق الدائري المؤدي لبورتسودان، وقال الأعضاء الهيئة البرلمانية لدارفور الكبرى أمس: ((لقد ألزمنا الشركات السودانية)) مبيناً أن المقاولين تسلموا مقدماً من المبلغ وكل الشركات العملة الآن اخذت مواقعها في القطاعات، مؤكداً أنه بنهاية هذا العام ستتم سفلتة جزء كبير من هذا الطريق، وأبان أن المدة المحددة لاكتمال الطريق (36) شهراً مضي منها ستة أشهر، وضغطنا على الشركة لتكمل العمل في فترة اقل من هذا التوقيت، كاشفاً عن مشاورات متصلة أجرتها وزارته مع وزارة الداخلية لتأمين الشركات العاملة لضمان اكتماله قبل الموعد المحدد، وقال أن وزارته ستنفذ الطريق بنظام ال B.O.T أي نظام التشقيل والإرجاع المتبع في كل أنحاء العالم عير شركة هندية، مبيناً أن هذا النظام معمول به في المناطق ذات الموارد الاقتصادية واعتبره المخرج لحل مشاكل الطرق في السودان، نافياً أن يكون الطريق أخذ المعاش كما أشار النواب. ويتوجه الوزير برفقة وزير الدولة ونواب البرلمان الأسبوع المقبل الى دارفور لتفقد سير العمل في طريق الإنقاذ الغربي في كل القطاعات بولايات دارفور، ولحل مشكلة طريق النهود الضعين – نيالا الذي توقف بعد اعتذار الشركة لأسباب أمنية، وأوضح أن هذا الطريق رصد له مبلغ (20) مليون دولار في ميزانية 2010م وسيتم طرحه للعطاء قبل نهاية أغسطس المقبل بتحفيزات للشركة لانجازه في أسرع وقت ممكن، وأبان الوزير أنه سيتابع شهرياً مع الشركات العاملة في الطرق وولاة ولايات دارفور ووزاراتي الداخلية والدفاع المعالجات التي تتم لتوفير الحماية الكافية لهذه الشركات، وسيجتهد لتوفير تمويل للطرق من الدعم القطري والأموال التي رصدتها منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الدول العربية لدارفور بمساعدة برلمانيي دارفور . من جهته قال وزير الدولة بالطرق والجسور كمال محمد الوكيل، أن طريق النهود – ام كدادة – الفاشر خصص له (22) مليون دولار وطريق الفاشر – نيالا (26) مليون دولار وزالنجي – الجنينة (120) مليون دولار من القرض الصيني . وعزا تعطل بعض الطرق لأسباب أمنية، مستدركاً ولكن الآن كل الشركات ليست لديها مشكلة في الدفعيات، وهناك اتجاه للاستفادة من صندوق دعم الوحدة لتكملة الطرق التي تقع في مناطق التمازج مثل طريق الضعين – راجا – واو. واستفسر نواب دارفور، وزارة الطرق عن دواعي تأخير العمل في (20) طريقاً بالقطاع الغربي منها طرق داخلية أبرزها طريق الإنقاذ الغربي، مطالبين الوزارة بإيجاد حل عاجل يمكن من فتح الطرق التي لا يمكن الدخول فيها في فصل الخريف. وقال حسبو محمد عبد الله رئيس الهيئة البرلمانية لدارفور الكبرى، أن تأخير هذه الطرق لعدة سنوات اثر سلباً على التنمية والاستقرار في ولايات دارفور ولابد من إيجاد تمويل عاجل وإنشاء كباري صغيرة ومزالق لتسهيل حركة المواطنين وربط أجزاء دارفور ببعضها. وكثفت الهيئة نشاطها منذ توقف جلسات البرلمان وسط الوزراء والتنفيذيين لتحريك المشروعات المتوقفة في دارفور واستعجال إنفاذ المشروعات المجازة في ميزانية 2010م والتعرف على المشروعات المدرجة التي في ميزانية العام 2011م في اطار الجهود التي تقودها الهيئة لتوطين الحل الداخلي لقضية دارفور وعدم الاعتماد على التفاوض فقط، والعمل لتوفير الخدمات والتنمية لإنسان دارفور كأولوية لمحاور الحلول المطروحة. نقلاً عن صحيفة التيار 21/7/2010م
