تراجعت أمريكا عن تعهداتها السابقة بإلغاء ديون السودان ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب حال قيام الاستفتاء ، ووصف مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جوني كارسون الديون الخارجية للسودان بأنها (موضوع معقد) ، وقال أن معالجة الملف تستغرق زمناً طويلاً ، ونفى أن تكون إدارة الرئيس أوباما وعدت السودان برفع اسمه من قائمة الإرهاب. وأبلغ كارسون الصحافيين بأن الديون الخارجية علي السودان والتي تقارب ال 40 مليار دولار تحتاج إلى اتصالات دولية معقدة ، وقال إن الخطوة الأولى منها هي اتفاق شمال وجنوب السودان على نصيب كل طرف من هذه الديون. وقال كارسون إن إدارة الرئيس أوباما لم تتعهد لحكومة الخرطوم برفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ، لكنها تعهدت ب(النظر في الموضوع) ، وعن رفع العقوبات التي كان الكونغرس قد فرضها على السودان، أكد أن الموضوع «ليس قراراً تتخذه الخارجية ، ولكنه قرار عند الكونغرس. وأشار كارسون الي إن اشنطن تشترط أن يثبت السودان أنه لا يدعم الإرهاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وبعدها يجب انتظار ستة أشهر لإثبات ذلك واتخاذ قرار أمريكي برفع العقوبات وسحب الخرطوم من قائمة الإرهاب، مشيراً الي إن الكونغرس فرض العقوبات على دفعات ، منها الدفعة الأولى ، بسبب سياسات حكومة السودان المؤيدة للإرهاب ، ثم بسبب مشكلة دارفور ، ونوه كارسون إلى أن رفع العقوبات سيستغرق ربما سنوات ، وقال إن هناك شروطاً منها أن يثبت السودان أنه لا يدعم الإرهاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأنه لا يدعم أو يؤيد أو يمول أو يعطف على الإرهاب ، وأن ذلك يشمل منظمات إرهابية أو لها صلة بالإرهاب، ومنظمات وجهات داخل السودان أو خارجه ، وأضاف أن ستة أشهر يجب أن تمر بين إثبات ذلك واتخاذ قرار أمريكي. ونفى كارسون انقسام الإدارة الأمريكية بين وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والسفيرة في الأممالمتحدة سوزان رايس وآخرين في جانب ، والجنرال المتقاعد إسكوت غرايشون ، مبعوث أوباما للسودان وآخرين في جانب آخر ، وقال "كلنا نعمل حسب سياسة واحدة، يشرف عليها الرئيس أوباما". وأكد كارسون أن جنوب السودان إذا صوت للانفصال سيلقى دعماً وتأييداً من الحكومة الأمريكية ، وأضاف"الإغراءات التي قدمناها لحكومة الخرطوم الهدف منها تنفيذ اتفاقية السلام كاملة".
