باشر حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان في الترويج للاتفاق الذي تم بينه وبين شريكه الحركة الشعبية حول ثلاثة من القوانين التي كانت محل خلاف (الاستفتاء حول جنوب السودان، واستفتاء أبيي، والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق). وأحاط المؤتمر الوطني أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالسودان علماً بتفاصيل الاتفاق في شقيه السياسي والقانوني في سياق توسيع دائرة المشاركة حول اتفاق الشريكين. وفيما رحَّب مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالاتفاق وأعلن مساندته له، حذر مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للحزب د. نافع علي نافع، القوى السياسية من مغبة التخطيط للتظاهرات الاحتجاجية واعتبر ذلك خروجا عن القانون وتوعد بأن تفض الدولة أي مسيرة أو تجمع غير شرعي. وقال نافع للصحافيين عقب اجتماع لأحزاب الوحدة الوطنية أمس (ما في حاجة اسمها الخروج إلى الشارع لأي حزب حتى الوطني إلا عبر القانون وان أي خروج للشارع دون ذلك يُعد خروجا عنه) وتوعد قائلا (الدولة ستفض أي مسيرة أو تجمع غير شرعي) وأكد أن الشعبية التزمت بروح الاتفاق (ولم تشارك في مسيرة المعارضة بأم درمان أمس) واوجد مبرر لبعض منسوبي الشعبية الذين شاركوا عندما قال (شارك منهم عدد قليل لم يتم إبلاغه بالاتفاق) وقال إن الأعداد التي شاركت في المسيرة كانت متواضعة بعد أن حجبت الشعبية دعمها الكامل وأكد التزام الدولة بتنفيذ القانون الذي يحدد كيفية ممارسة النشاط السياسي وتابع (أي نشاط سياسي خارج على القانون ليس هناك مجاملة فيه). وأكد نافع أن جميع أحزاب حكومة الوحدة الوطنية أمَّنت على أن اتفاق الشريكين قاد إلى نزع فتيل الأزمة ويمكنه أن يعزز الاستقرار في البلاد بجانب أنه اتفاق يخلق نوعاً من التراضي للدخول لمرحلة الانتخابات بروح لا يسودها الخلاف وأوضح أن الهدف من اجتماع الأمس توسيع دائرة المشاركة حول ما تم الاتفاق عليه بين الشريكين وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد تحركاً سياسياً مشتركاً لأحزاب الوحدة الوطنية والدخول للانتخابات برؤية واضحة. وأوضح الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية د. مضوي الترابي، أن الاجتماع استمع إلى تنوير سياسي من الدكتور نافع علي نافع وتنوير قانوني من وزير العدل الأستاذ عبد الباسط سبدرات حول ما تم الاتفاق عليه بين الشريكين، كما تناول الاجتماع آفاق العمل المشترك وبخاصة ما يتعلق بالانتخابات واعتقد أن اتفاق الشريكين (جنب البلد قضية الاحتقان السياسي) ويمكن أن يؤدي إلى التوافق حتى نعمل سويا من أجل إكمال المهام التي جئنا من أجلها. وأكد كل من مستشار رئيس الجمهورية رئيس حزب الأمة القيادة الجماعية د. الصادق الهادي المهدي، ممثل حزب سانو تريزا سرسيو، ممثل أنصار السُنة المحمدية محمد أبوزيد، وممثل حزب الأمة الوطني محمد الفاضل أكدوا وقوف أحزاب حكومة الوحدة الوطنية مع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الاستقرار والسلام والوحدة والتحول الديمقراطي السلمي.
