علمت شبكة الشروق، أن اجتماع مجلس شورى الحركة الإسلامية الذي أنهى أعماله السبت، أقر تشكيل لجنة خماسية أسند رئاستها للأمين العام للحركة الزبير أحمد الحسن وفوضها بالدخول في تفاوض مباشر مع مجموعة الإصلاحيين لعودتهم للحزب الحاكم. وكانت لجنة المحاسبة التي شكلها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في وقت سابق برئاسة رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، أوصت بتجميد نشاط الإصلاحيين لرفعهم مذكرة للرئيس عمر البشير تطالب بوقف قرار تحرير المحروقات الذي قاد إلى الاحتجاجات الأخيرة. وأيد المكتب القيادي للحزب توصية التجميد، بينما أعلن الإصلاحيون نيتهم الخروج عن الوطني وتشكيل حزب جديد. وقال مصدر موثوق لشبكة الشروق يوم الأحد، إن شورى الحركة الإسلامية أعطى لجنة المصالحة كامل الصلاحيات في العمل من أجل عودة الإصلاحيين إلى المؤتمر الوطني. قضية وتداعيات وقال المصدر -الذي فضل عدم نشر اسمه- إن مجلس الشورى ناقش باستفاضة قضية الإصلاحيين وما صاحبها من تداعيات في الآونة الأخيرة. وكان المختصون بالحراسة في اجتماع شورى الحركة منعوا الجمعة اثنين من قادة التيار الإصلاحي هما: حسن عثمان رزق وسامية هباني من حضور الاجتماع. وأكد المصدر ذاته أن عدداً غير قليل من أعضاء الشورى، وجهوا انتقادات مبطنة لقرار تجميد عضوية الإصلاحيين. وذكر أن الاجتماع خلص لتكوين لجنة من خمسة أشخاص برئاسة الأمين العام للتفاوض مع المجموعة الإصلاحية التي يقودها رئيس هيئة نواب الحزب السابق بالبرلمان د. غازي صلاح الدين العتباني. ورأى الاجتماع -طبقاً للمصدر- أن الحزب الحاكم أحوج ما يكون في المرحلة الحالية لململة أطرافه والحفاظ على عضويته. شبكة الشروق
