بينما تواصل الاتهام في قضايا النفط والحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان، رفع الرئيس باراك اوباما القيود الاميركية على المبيعات الدفاعية لجنوب السودان ، وقال البيت الابيض ان اوباما ابلغ وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بان "تزويد جمهورية جنوب السودان بمعدات وخدمات دفاعية سيعزز امن الولاياتالمتحدة وسيسمح بنشر السلام في العالم". واوضح مسؤول كبير في الرئاسة الاميركية طالبا عدم الكشف عن هويته ان هذا الاجراء ليس قرارا بمنح هذه المساعدة واشار الى انه مجرد اجراء لا بد منه للاستمرار في تقديم المساعدة الامنية التي كانت الولاياتالمتحدة تقدمها لحكومة اقليمجنوب السودان قبل استقلاله" في 11 تموز/ يوليو 2011. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أن الولاياتالمتحدة ودولة جنوب السودان تناقشان معايير العلاقات الدفاعية المستقبلية، وقالت كنا منفتحين منذ البداية وحتى قبل إعلان الدولة ( جنوب السودان ) على المحادثات التي رغبوا في إجرائها معنا حول كيفية تأمين حدودهم والدفاع عن أنفسهم في المستقبل. وأكد ذلك رئيس دولة الجنوب سلفا كير أثناء زيارته الأخيرة لإسرائيل ، أنه لولا الدعم الإسرائيلي لما قامت دولة جنوب السودان . وهذا حق من حقوق دولة الجنوب فلماذا ترفضة دولة الشمال ?!. وفي رائي،لأن القرار إذا ما نفذ سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه ويعتبر خرقا لاتفاقية السلام الشامل بين الدولتين ويهدد السلام في المنطقة"، حسب فهم الحكومة السودانية والتي أشارات إلى أن واشنطن بهذة الخطوة تدعم "حكومة غير رشيدة تهدد مواطنيها وجيرانها ، وقالت كان من الأفضل على الإدارة الأميركية دعم دولة الجنوب بمشروعات تنموية بدلا من السلاح الذي يهدد الأمن والاستقرار والسلم في جميع أنحاء القرن الأفريقي . والحق يقال، الهدف من وراء ذلك ، هو اسقاط النظام الذي استمر لما يقارب الربع قرن من الزمان ، وأصبح وجوده غير مرغوب فية محليا وعالميا لأنه جاء بأنقلاب البشير علي السلطة الشرعية ، وغير قادر على اتخاذ قرارات وكثير الخصومات ، ولدحر خصومة جند كتابا وصحفيين ومثقفين للدعاية لأطروحاته الإستأصالية داخل الوطن وخارجه ناهيك عن الموت والدمار الذي عم جميع انحاء السودان. واخيرا اقول ، مالم يتنازل النظام عن الحكم وتسليمة لابناء الوطن الشرفاء فتصفية الوجود الإسلامي سوف يكون هو الخطوة التالية للقضاء على ما تبقى من هيمنة شمالية وتيارات إسلامية متطرفة .