(كلام عابر) حماية المغتربين ممّن؟ أنشأ جهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج حديثا ما أطلق عليه اسم"الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج" برئاسة الدكتور كرم الله علي عبدالرحمن نائب الأمين العام للجهاز و تضم وزارات العمل، العدل، الداخلية والخارجية ومنظمات المجتمع المدني المتمثلة في الاتحاد العام للمحامين السودانيين والاتحاد العام لنقابات عمال السودان والبرلمان السوداني، وتضم كذلك لجان متخصصة للعون القانوني وضوابط الاستخدام الخارجي والتواصل مع الجاليات ومراجعة التشريعات الخاصة بالعمل ولجنة لمنظمات المجتمع المدني ودروها في حماية المغترب السوداني. مصدر الخبر النشرة الإعلامية التي تصدرها إدارة الإعلام في جهاز المغتربين. المغترب السوداني بحكم تجاربه الطويلة المتلاحقة،لا يثق في كل ما يصدر عن الدولة من قرارات وإجراءات تتعلق بشئونه،أي شئون المغترب، ويوجس في نفسه خيفة،عقب كل قرار ثم يتحسس جيوبه التي لا يري بعض صناع القرار أن شحمها ورم.هذا الحاجز النفسي من عدم الثقة لم يفلح في إزالته كل الكلم الجميل الذي درج جهاز المغتربين مؤخرا على التخاطب به مع المغترب.سيظل الكلم الجميل دائما سرابا بقيعة إذا أتاه المغترب لم يجد شيئا. أولى مهددات المغترب الدائمة التي تعكر صفو حياته هي الجبايات التي تبتدع من حين لآخر والتي تفتقد المعقولية في جوهرها،وآخر هذه الجبايات هي جباية ما أصروا على أن يطلقوا عليه اسم"الزكاة"، رغم أن الجباية تفتقر لشروط وجوب زكاة المال وهي اكتمال النصاب الذي لا يقل عن 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، وهو ما يعادل حوالي 4500 دولار أمريكي أو 17,000 ريال سعودي، ومرور سنة كاملة علي هذا المبلغ وهو في حوزة المزكي. مهدد آخر هو انهماك الدولة بشكل مباشر،ممثلة في السفارات وجهاز المغتربين، في العمل على تسييس الجاليات والتدخل في أدق شئونها مما عاد بنتائج سلبية على المجتمعات السودانية. وأكثر الأمثلة حضورا، هو حالات الجاليات والمنظمات الاجتماعية السودانية في منطقتي الرياضوجدة في المملكة العربية السعودية حيث أصبحت السفارة السودانية طرفا أصيلا في نزاعات السودانيين بدلا من أن تكون حكما توفيقيا أو،وهو الأصوب، أن تلتفت لإدارة شؤونها التي أقيمت لأجلها وتدع المغتربين وشأنهم. المهدد الثالث هو غياب الدولة السودانية عن مشاكل العمل التي يواجهها المغتربون السودانيون في الدول التي تستضيف العمالة السودانية وهي دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وليبيا، وهذا الغياب يتمثل في عدم وجود ملحقيات عمالية في السفارات السودانية في هذه الدول أسوة بالدول الأخرى المصدرة للعمالة.بقية المهددات مقدور عليها ولن يكون من المستحيل معالجتها خارج نطاق هذا الاختراع الجديد. إذا كانت الآلية الجديدة التي ستبدأ عملها عن قريب ستوفر الملحقيات العمالية والمساعدة القانونية للمغترب السوداني،وإذا كانت ستعمل على وقف التدخل في شؤون جاليات المغتربين السودانيين وكياناتهم الاجتماعية والثقافية الطوعية وابتدار صيغة جديدة للتعايش،وإذا كانت ستمتنع تماما عن أي محاولة "لإعادة صياغة الإنسان السوداني"،وستعمل على تحويل السفارات من فائض عمالة غير مرشد إلى أدوات فاعلة حكيمة، فإنها ستوفر بذلك، إن شاء الله، الحماية المطلوبة والفعالة للمغتربين السودانيين في مهاجرهم، أما إذا كانت هذه الآلية شأنا أمنيا بوجه أو بآخر، فلن تكون آلية فاعلة بأي حال من الأحوال لأنها ستفتقد،ولو بعد حين، أهم عناصر النجاح وهو ثقة المغترب السوداني فيها،وهذه الثقة عصية المنال لا يمنحها المغترب شيكا على بياض لأي جهة كانت.القراءة الأولية للآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج لا تبعث على التفاؤل بالنظر لمكوناتها، ومن بين هذه المكونات الاتحاد العام للمحامين السودانيين والاتحاد العام لنقابات عمال السودان وهما كيانان حكوميان يتوشحان بثوب منظمات المجتمع المدني. ولكن رغم هذه القراءة الأولية،ولأن "سيد الرايحة يفتح خشم البقرة"،ولأن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها في أي وعاء جاءت،فلا ضير من ترك فسحة للأمل، والعشم خيرا في آلية حماية المغتربين، فقد تكون إضافة إيجابية وصادقة للمغترب،عونا له لا عوانا عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. (عبدالله علقم) [email protected]
