بسم الله الرحمن الرحيم ملاحظات حول عقود الصيادلة ربما جاء هذا المقال متأخرا بعض الشئ ، أي بعد أن إتخذ الصيادلة موقفا برفض عقود العمل المقدمة مؤخرا من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ، إلا أن الذي حفزني علي كتابة هذا المقال ، أنني قد قابلت صباح اليوم أحدي بناتنا الصيدليات ، من حملة الماجيستير ،من اللائي تقدمن لهذا العرض ، وفهمت منها أنها، وبعد أن خاضت كل المعاينات بنجاح ، قد رفضت العرض المقدم لها بسبب قلة الراتب ( 3700ريال كمرتب أساسي ، يصل الي 4500 ريال بعد اضافة البدلات السكن والإنتقال) ويبدو أن الجانب المادي بكلياته قد إستحوذ علي الصيادلة الذين تقدموا لهذه الوظائف ، لدرجة أنهم رفضوا العروض المقدمة دون النظر الي بعض المزايا التي يمكن أن يستفيدوا منها بالاضافة الي قيمة العرض ، والتي لاحظتها ، من واقع تجربتي الشخصي في هذا المجال. بدأت علاقتي بمجال الصيدلة وبالأدوية عندما تم تعيني كمسئول إداري لمستودع أدوية وعدد ست صيدليات تابعة للمؤسسة التي أعمل بها في الرياض أنذاك ، وهي مؤسسة متخصصة في مجال الخدمات الطبية والصيدلانية( مؤسسة المجتمع الدولية ومقرها حي الملز بمدينة الرياض) وكان ذلك من الفترة 1991 الي اواخر 1994م. ، وفيما يلي بعض الملاحظات الهامة في هذا الصدد : 1- تعتبر بيئة العمل في مجال الصيدلة في المملكة العربية السعودية من المجالات الصارمة ، سواء من حيث الكادر البشري( صيادلة ) أو اللوائح المنظمة لهذا العمل( تراخيص الصيادلة ، تراخيص فتح الصيدليات ، وتراخيص تجارة الأدوية أو صناعتها). 2- يخضع أي صيدلي في المملكة ، سواء أكان مواطنا أو مقيما الي إمتحان صارم للحصول علي رخصة مزاولة المهنة ، ويجدد الامتحان سنويا لتجديد الرخصة (يحضرالصيادلة لهذا الامتحان كل عام من مراجع دولية كمارتين ديل أو دستور الأدوية البريطاني ، لذا تراهم في مراجعة مستمرة لمجالات تخصصهم،سواء من المراجع المذكورة أو الدوريات والنشرات المتاحة ). 3- هناك مجالان يمكن أن يستوعبا الصيدلي وهما : القطاع العام ( المستشفيات والمراكز الصحية والكليات المتخصصة ، بل ووزارة الصحة نفسها) والقطاع الخاص ويشمل : أ- الصيدليات ومستودعات الأدوية الأهلية. ب- شركات الأدوية العالمية والمحلية . 4- تعتبر مصر هي المصدر الأول للصيادلة في المملكة ، وعلي وجه التحديد ، عبر القطاع الخاص . بل يمكن التأكيد علي أن قرابة ال 80% من الصيدليات الخاصة تدار بواسطة صيادلة من الجنسية المصرية ، أما ال 20% الباقية فتتوزع بين صيادلة من دول عربية اخري ، وقلما تجد صيدليا سودانيا يدير أو يعمل في صيدلية ، خاصة في العاصمة الرياض . 5- يفضل القطاع الخاص التعاقد مع الصيادلة المصريين للأسباب الاتية : أ- رخص العمالة ( يتراوح أجر الصيدلي المصري في القطاع الخاص ما بين 2500-3000 ريال) ولا يهم في هذه الحالة إن كان حاملا لدرجة أعلي من البكالريوس). ب- مهارة الصيدلي المصري في البيع وحلو اللسان ( في موقعي بالمؤسسة كنت أدير 12 صيدليا مصريا ، أربعة منهم من حملة الماجستير يعملون بنظام الورديات ، ست من القدامي ومرتبهم 2500 ريال وست آخريين التحقوا مؤخرا بمرتبات 3000ريال). ج- من واقع تجربتي العملية ، أكاد ان أجزم بأن الصيدلي المصري لا يتمتع بمهارة وفن البيع المزعومة وإنما مجرد ( فهلوة) غير محبذة أخلاقيا ، إذ يتحايل علي العميل باقناعه بشراء أدوية أو مستلزمات اخري . فعلي سبيل المثال ينزل العميل من المستوصف المجاور حاملا وصفة طبية بها ثلاثة أصناف ، الا أنه يخرج من الصيدلية بستة أصناف علي الأقل ، بعدما يقنعه الصيدلي بشراء أدوية اخري مكملة للعلاج ، لا تحتاج إلي وصفة طبية (OTC). كل ذلك من أجل زيادة معدل مبيعاته والحصول علي نسبة عمولته الشهرية. وهكذا يستفيد الصيدلي من زيادة مبيعاته اليومية مع أربع ساعات إضافية كل يوم ن مضافا اليها العمولة الشهرية ليصل جملة مرتبه في المتوسط ما بين 6500-7000 ريال شهريا . (مؤكد أن الصيدلي السوداني لا يمكن أن يتبع أسلوب كهذا لزيادة دخله الشهري لأسباب نعرفها جميعا) . 6- تفضل شركات الأدوية العالمية توظيف صيادلة من لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومصر للعمل كمندوبن مبيعات وذلك لأسباب تتعلق باللباقة والقدرة علي الاقناع!!. وهي لا تختلف كثيرا عن مميزات الصيدلي المصري التي يفضلها المستثمر السعودي الباحث عن الربح . ( إبان عملي في هذا المجال صادفت سوداني واحد ، دكتور محمد الحسن والذي كان يعمل مديرا للشركة العربية للأدوية ومقرها جدة ، ودكتور حسام ، الذي كان يعمل مديرا لمجموعة صيدليات الحزيمي). 7- كل الأدوية المتداولة في المملكة أصلية ، من منتجات شركات عالمية كبري ( جلاكسو روش ،أبوت ، فايزر، ميرك و باير مثالا ) ولا تكاد تجد أدوية هندية او صينية كما في حالتنا . 8- تخضع الأدوية ، قبل تداولها في السوق إلي عمليات معقدة تبدا من عملية التسجيل وإجراءاته(Documentation) الي عملية الفحص المعملي والاستقصاء عن سمعة الدواء عالميا وقد يستغرق إعتماد دواء وإنزاله الي السوق بضع سنين ( المفارقة أن من يتولي عمليات التسجيل بوزارة الصحة صيادلة سودانيون وان من يقوم بعمليات الفحص المعملي دكاترة سودانيون). 9- في كل صيدلية خاصة معمل خلفي بمواصفات محددة ، يسمح للصيدلي أن يركب أنواع من التركيبات ذات الإستخدام الخارجي كالمراهم والمطهرات ومحاليل الجروح السطحية). 10- هناك حسنات عدة يمكن للصيادلة المتعاقدين مع وزارة الصحة أن يجنوها ، بصرف النظر عن العائد المادي ( وإن كان هو سبب الإغتراب) منها علي سبيل المثال : أ- العمل في بيئات عمل أكثر صرامة وانضباطا. ب- الشعور بأن هناك منافسة مستمرة من أهل المهنة ، تستوجب مداومة التطوير الذاتي والتميز والتجويد. ج- الغوص بشكل أوسع في مجال التخصص والتعرف علي المستجدات أولا بأول وإستخدام ( المعمل) كآداة من أدوات العمل. د- التعرف علي أماكن وأناس وعالم جديد والاستفادة من التقنية والرفاهية المتاحة. ه- إمكانية زيارة الأماكن المقدسة وأداء مناسك الحج والعمرة. و- إمكانية التسجيل للدرسات العليا أثناء العمل ( كما فعل ويفعل الأطباء السودانيون بالمملكة). ز- مساعدة الأهل بالوطن ولو بالقليل . ح- إمكانية العمل لفترة محددة يٌخطط بعدها ، إما للعودة للوطن لفتح صيدلية أو مشروع خاص ، أو الهجرة أو الاغتراب الي عالم آخر لإكتساب المزيد من الخبرة. إنني لأشفق بحق علي شبابنا من هذا الوضع المزر ، وأتمني لهم مستقبلا زاهرا ، ربما لا يجدونه هنا في الوقت الحاضر ، ورغم ذلك ، لا استطيع أن أنصحهم بقبول أو رفض ما يعرض عليهم من عروض إغتراب ، لأنه في النهاية قرار خاص ، له حيثياته ولكني أرجو منهم ان ينظروا للأمر من كل جوانبه قبل إتخاذ أي قرار. وفقكم الله شبابنا أينما كنتم وإن املنا فيكم لكبير ، أن تعيدوا لهذا الوطن سمعته وقوته وشبابه . الدمازين في :02/07/2013م. محمد عبد المجيد امين ( عمر براق) [email protected]
