أعلنت الحكومة الكندية أنها ستكثف جهودها للإبقاء على مقر المنظمة الدولية للطيران المدني في مونتريال، وستسعى لمنع قطر من نقله إلى الدوحة. وعقد وزير الخارجية الكندي جون بيرد، مؤتمرا صحفيا في مونتريال الجمعة، مع وزير الشؤون الدولية جان فرانسوا ليسيه، وعمدة مونتريال مايكل أبلبوم، للإعلان عن موقف مشترك لمواجهة الطلب القطري. وقالت صحيفة «جلوبال نيوز» الكندية إن قطر تسعى لإقناع الأممالمتحدة بالسماح لها باستضافة مقر المنظمة، التي تتخذ من مدينة مونتريال الكندية مقراً لها منذ 1946، وأرجعت طلبها إلى أن الشتاء يكون قارصاً في كندا. وكان القطريون اتخذوا هذه الخطوة رسمياً في شهر أبريل الماضي، وعرضوا تخصيص مبنى جديد للمنظمة، وتعهدوا بتغطية جميع التكاليف المرتبطة بهذه الخطوة، إلا أن كندا تستعد الآن لمواجهة هذا العرض. ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، إنه لا يعتقد أن هناك أسباباً قوية يمكن أن تدفع لنقل المنظمة الدولية للطيران المدني التي تستضيفها بلاده. وتُعد المنظمة الدولية للطيران المدني الهيئة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ من كندا مقراً لها. ويأتي العرض القطري بشأن استضافة المنظمة في الوقت الذي تتفاوض فيه كندا والمنظمة على عقد إيجار جديد للمقر الكائن في مونتريال، والذي بني بتكلفة قدرها 100 مليون دولار في تسعينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من أن المنظمة لم تبحث عن مُضيف جديد لمقرها، إلا أنها مضطرة للنظر في طلب قطر وفقا لقواعد المنظمة، ومن المقرر أن تتم عملية تصويت حول هذا الشأن في سبتمبر المقبل، ويتطلب نجاح الطلب القطري موافقة ما لا يقل عن 60 % من إجمالي 191 دولة عضو في المنظمة الدولية للطيران المدني. وقد يكون لنتائج التصويت آثار اقتصادية وسياسية على كندا، حيث يعمل في مقر المنظمة 534 موظفا، وتقول المنظمة إنها تحقق نحو 80 مليون دولار سنوياً لاقتصاد مونتريال، وتوفر 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
