شرت بعض المواقع الإسفيرية بياناً للكاتب الصحفي د. زهير السراج، جاء فيه : (...للأسف جاء تقرير منظمة صحفيون من اجل حقوق الانسان، التى يطلق عليها اختصارا اسم "جهر" لعام 2012 ناقصا فى كثير من الجوانب منها عدم الاشارة الى منع عدد من الكتاب والصحفيين من ممارسة اعمالهم بواسطة جهاز الامن السودانى مما ادى تلقائيا لحرمانهم من حقوقهم الدستورية بالاضافة الى قطع ارزاقهم. وشخصى الضعيف من الذين ظلت (جهر) تتجاهلهم فى تقاريرها السنوية بدون سبب واضح وكذلك الزملاء رشا عوض وفايز السليك وابوذر الامين وخالد فضل وامل هبانى وغيرهم، رغم علم القائمين عليها بهذه الانتهاكات وغيرها، ليت جهر تفيدنا وتشفى غليلنا بالاجابة على هذا السؤال، ولقد ارسلت اليهم رسالة لم يردوا عليها لذا كان لا بد من هذا النشر مع جزيل احترامى لها وللقراء الأعزاء...) وحول الموضوع المشار ليه نود في (جهر) توضيح الآتي : * ظللنا فى (جهر) نُثمّن مواقف وجهود ونضالات كافّة المدافعين والمدافعات عن حُريّة الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان في الوسط الصحفي، بما فيهم أؤلئك الموقوفين من الكتابة بقرار أمني، والذين ظللنا نُشير ونتطرّق إلى ما يتعرّضون له من إنتهاكات، ونوثّق ذلك عبر إصدارتنا وفعالياتنا دون تمييز، والمرجع، والفيصل في ذلك إصدارت (جهر) المنشورة، والموجودة على شبكة الإنترنت. * وردت فقرة رئيسة في تقرير (جهر) للعام الماضي (3 مايو 2012) حول إيقاف جهاز الأمن لعدد من الكتاب والصحفيين عن الكتابة، حيث جاء في متن التقرير النص أدناه : (.... المنع من الكتابة بقرار أمنى : إستحدث جهاز الأمن الوطنى والمخابرت سلاحاً جديداً فى السنوات الأخيرة، وبخاصة منذ يوليو2011، حيث درج الأمن على إصدار قوائم المنع من الكتابة بحق صحفيين وكتّاب صحفيين يستهدفهم جهاز الأمن، وقد بلغت حملات المنع - المعلن عنها - ذروتها خلال الفترة الماضية، فشملت أكثر من تسعة صحفيين من بينهم (خالد فضل، أمل هبّانى، زهير السرّاج، عصام جعفر، رشا عوض، أبوذر على الأمين، الطاهر أبوجوهرة فائز السليك ومجاهد عبدالله وأخيراً ألحق بهم حيدر المكاشفى فى أبريل 2012....)، إنتهى. مما ينفي (إدعاء) تجاهلنا لذكر، وتوثيق أسم د. زهير السرّاج أو أسماء أي من الوقوفين من الكتابة الذين يربط بيننا الإحترام والعمل المشترك، بل البعض منهم أعضاء في (جهر) والبعض أصدقاء ومُناصرين قُدامى ل (جهر)، وعلى الرغم من ذلك، نتقدّم بالإعتذار - مقدماً – عن إحتمال وجود أىّ قصور غير مقصود، (وغير مكتشف بعد)، في الحصول على، وتوثيق، ونشر معلومات بهذا الخصوص. * جاء بناء تقرير (جهر) لهذا العام ( مايو 2013) بطريقة تنحو إلى عدم تكرار معلومات (تقرير العام الماضي)، وبالضرورة بما في ذلك الموقوفين الذين تمّ التوثيق والإشارة لهم في تقرير العام الماضي(2012)، حيث تم تحديث بنية (تقرير هذا العام) (2013) بتناول ظاهرة التوقيف الأمني من منظور كُلّى وعام ، عليه أُخذت (عينة) من صحيفة الصحافة (نموذج)، فذكر التقرير (ثلاثة) نماذج للتوقيف الأمني، على النحو التالي : - وردت في النموذجين (الأول) و(الثاني) معلومة جديدة ب (رفع الحظر الأمني) عن كاتبين، وعودتهما للكتابة. - ورد في النموذج (الثالث) معلومة جديدة بذكر إسم آخر الموقوفين/الممنوعين عن الكتابة في 27 أبريل 2013. وعلى الرغم من ذلك، وتحسباً للأخطاء غير المقصودة، أو نقص المعلومات، خُتمت فقرة التقرير ب (...ولم تكتمل لجهر بعد كافة المعلومات عن أوضاع بقية الموقوفين، لأسباب عدة، منها عدم توفر ذات المعلومات ل (بعض الموقوفين، الصحف، جهر... إلخ...) *ونحن إذ نضع بين أيدى الجميع تقريري جهر السابق والحالي، بالإضافة إلى كافة الوثائق والإصدارات العامة، نشكر جميع الذين تعاونوا معنا، ونحن على يقين بأننا لم نبلغ بعد مرحلة توثيق، وكتابة تقرير مثالي، بل نحاول التوثيق وفقاً للإمكانات المتوفرة ، والدوافع الإيجابية، ولا نشعر بالحرج في توضيح أيّ من مواقفنا بشفافية ووضوح كاملين، من أجل صحافة حرة، ووطن يسع الجميع. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) 5 مايو 2013
