مثل رئيس جهاز الأمن السوداني السابق صلاح عبد الله «قوش» وأربعة آخرون الخميس، أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط، بعد أن قضوا (105) أيام في معتقلات جهاز الأمن الوطني، بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية أعلنتها الحكومة السودانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال رئيس هيئة الدفاع عن الرجال الخمسة ل«الشرق الأوسط»، نبيل أديب، إن محكمة جنايات الخرطوم وسط، برئاسة القاضي «أسامة»، جددت حبس المتهمين أسبوعا كآخر مدة للحبس يقرها القانون. وأضاف أديب أن على لجنة التحقيق مع المتهمين، المكونة من النائب العام، الفراغ من التحري مع المتهمين خلال فترة الأسبوع، وأن المحكمة وفقا للقانون لا تستطيع تجديد حبس المتهمين لفترة أخرى. وأوضح أن فريق الدفاع تقدم بعريضة للمحكمة الدستورية، حول دستورية القبض على المتهمين، وأن «الدستورية» صرحت العريضة وأخطرت الأطراف بقرارها. وقال أديب إن القانون لا يتيح للدفاع الاطلاع على يومية التحري، لكنهم ومن خلال لقائهم المتهمين، قدروا أن البينات ضدهم «ضعيفة»، ورجح أن تطلق المحكمة سراحهم حال استمرار ذات الاتهامات والبينات. وأضاف: «إنه أمر غريب أن يكون المتهمون مسجونين بيد الجهة التي توجه لهم الاتهامات»، وقال إن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة إحالة المتهمين إلى السجن العمومي، واستجابت المحكمة وأمرت بنقلهم لسجن «الهدى» بأم درمان. وألقت سلطات الأمن السودانية القبض على 13 عسكريا ورجال أمن ومدنيين في نوفمبر من العام الماضي، بتهمة تدبير محاولة انقلابية ضد نظام حكم الرئيس البشير، وعلى رأسهم رئيس جهاز الأمن السابق صلاح قوش، وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد محمد إبراهيم عبد الجليل «ود إبراهيم»، وألقي القبض على آخرين في وقت لاحق. وقدم (8) من ضباط الجيش إلى محكمة عسكرية خاصة حكمت عليهم بالسجن لمدد تراوحت بين سنتين إلى خمس سنوات، مع الطرد من الخدمة العسكرية، وهم: قائد الحرس الجمهوري السابق العميد محمد إبراهيم عبد الجليل الشهير ب«ود إبراهيم»، والرائد حسن عبد الرحيم، والعقيد محمد زاكي الدين، والعقيد فتح الرحيم عبد الله، والمقدم مصطفى محمد زين، واللواء عادل الطيب، والمساعد عمر عبد الفتاح، وبرأت حسن مصطفى، والرقيب أبو عبيدة، بيد أن قرارا رئاسيا صدر بالعفو عنهم، وأطلق سراحهم. "قوش" ينكر التهم الموجهة اليه والقاضي يجدد حبسه الخرطوم 12 مايو 2013- انكر مدير جهاز الامن والمخابرات السابق الفريق صلاح عبد الله"قوش" كل التهم المنسوبة اليه على خلفية المشاركة فى مخطط للانقلاب على السلطة الحاكمة في الخرطوم. ونقلت تقارير صحفية محلية الجمعة ان " قوش" مثل الخميس الماضى امام محكمة جنيات الخرطومجنوب . واعتقل مدير جهاز الامن السابق قبل اكثر من ست اشهر اثر اعلان الاجهزة الامنية احباطها مخططا للاطاحة بالسلطة الحاكمة . واعتقل قوش مع عدد من كبار الضباط الذين ينتمون لتنظيم الاسلاميين في جهاز الامن والمخابرات والقوات المسلحة ابرزهم العميد محمد ابراهيم عبد الجليل الشهير ب"ود ابراهيم" وتم الافراج عنهم بعد ادانتهم امام محكمة عسكرية خاصة في ابريل بعفو رئاسي . وطبقا لصحيفة "المجهر" فان قوش انكر أمام قاضي محكمة جنايات الخرطومجنوب كل التهم الموجهة ضده، وجدد القاضي حبسه (7) أيام أشار إلى أنها قابلة للتمديد أو إطلاق سراحه حال ثبت أنه غير مذنب في التهم الموجهة ضده، التي تتعلق بالمشاركة في تقويض النظام الدستوري ومحاربة السلطة الشرعية عن طريق القوة. وتشكلت منتصف ابريل الماضي لجنة للتحقيق مع صلاح قوش وتسلمت اللجنة فور تشيكيلها المتهمين فى القضية من جهاز الأمن وبدأت أولي إجراءاتها بفتح بلاغ فى مواجهة المتهمين البالغ عددهم خمسة وجميعهم من المدنين من بينهم مصور في قناة الجزيرة القطرية والبدء فى إجراءات التحري معهم. وقال المحامي "علي السيد" عن المتهم "صلاح قوش" إن المحكمة حولته من معتقل إلى متهم، وأن علاقته أصبحت بالنيابة وليس جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وأوضح أن القضاء الآن يدرس صحيفة الادعاء، مشيراً إلى أنه تم إرجاع المتهم لسجن الهدى. ونبه "السيد" إلى أنه تم أخذ بصمات المتهم ، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع عنه تتكون من شخصه، "نبيل أديب"، "بابكر عبد الرحمن"، "الطيب العباسي" و"يوسف أحمد محمد عثمان" وآخرين . و تطوع عدد من المحاميين لتمثيل هيئة الدفاع عن قوش في مقدمتهم نبيل اديب الذي قال ان لجنة التحقيق مع المتهمين فور تشكيلها شرعت فى فتح بلاغ فى مواجهة المتهمين فى المحاولة الإنقلابية ، ومضي الى القول بان المتهمين فى القضية يبلغ عددهم(5) متهمين بما فيهم قوش. وكشف أديب فى تصريحات صحفية االسبت انتهت لجنة التحقيق من أخذ أقوال المتهمين ، وأضاف أن لجنة التحقيق قامت بتجديد حبس المتهمين للمرة الثالثة لمدة أسبوع أمام قاضي محكمة الخرطومجنوب . وأشار الى أن لجنة التحقيق بررت تجديدها لحبس المتهمين بحجة أن لديها إجراءات فى التحري ترغب فى إستكمالها كأخذ أقوال الشهود ورفع البصمات والمضاهاة والإجراءات المتعلقة بالمعامل الجنائية. واشار نبيل اديب وهو محامي يساري شهير الى أن تجديد الحبس للمتهمين يكون لمدة أسبوع كامل بحضور المتهمين أمام قاضي محكمة الخرطومجنوب ويجدد مرة أخري لإسبوع أخر على أن لا تتجاوز فترة الحبس مدة(6) أشهر . وأتجه للقول بان هيئة الدفاع عن المتهمين تعمل على الضغط من أجل إنهاء التحري وإحالة المتهمين للمحاكمة أو إطلاق سراحهم. وأبان أديب أن المتهمين فى المحاولة التخريبية يخضعون للحبس وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وليس وفقا لقانون الأمن الوطني، وتوقع عدم تجديد حبس المتهمين لمدة أخري. ويخضع قوش بحسب الصحافة المحلية لحراسة مشددة و سمح لاسرته بزيارته عقب إستخراجها لإذن من اللجنة المكلفة بالتحقيق . ونقلت صحيفة السوداني المستقلة عن أحد افراد أسرة قوش -فضل حجب إسمه- عن أنه بصحة جيدة لكنه يحتاج لمراجعة الطبيب، وأفصح عن تقديم طلب للجنة التحقيق بشأن السماح له بمقابلة الطبيب، مشيرا الى أن لجنة التحقيق لم توجه له تهمة الى الأن وهو مايزال في مرحلة التحقيقات مع النيابة.
