قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية فى تقرير لها صدر يوم الأربعاء، ان السلطات الحكومية فى السودان مازالت تعتقل بصورة غير قانونية، على الاقل سبعة اشخاص من دارفور وجبال النوبة، متهمون بتأييدهم لتحالف من المتمردين السودانيين. وجاء فى التقرير أن جهاز الأمن القومي قام باعتقال أكثر من 26 مواطن فى الخرطوم، وذلك بعد هجوم تحالف متمردي الجبهة الثورية السودانية على مدينة ام روابة بولاية شمال كردفان وابوكرشولا بجنوب كردفان فى ابريل 2013. وتابع التقرير بأن "بعض هؤلاء المعتقلين تم الأفراج عنهم، الا أن سبعة منهم يعتقد انهم مازالوا قيد الاعتقال، بمعزل عن العالم الخارجي وفى موقع لم يتم الكشف عنه بعد. وفى لقاء مع سودان راديو سيرفس يوم الأربعاء من امستردام- هولندا، قالت نائبة رئيس هيومان رايتس ووتش- بالقسم الافريقى، لسلى لفكوو، بان السلطات الحكومية تحتجز هؤلاء المعتقلين دون ابداء أى سبب او دليل قانونى ضدهم، وطالبت بالأفراج عنهم فوراً. وقالت ليسلي "نناشد الحكومة السودانية إما أن تقوم بمحاكمة الأفراد المعتقلين اذا كان هنالك لديهم اسباب او ادلة حقيقية بانهم ارتكبوا جرائم، وان تُعطيهم حق الوصول الى محاميين والي أسرهم، وبالطبع العناية الطبية، ويجب على الحكومة ان تعلن عن اعتقالهم فهي تعتقلهم بمعزل عن العالم الخارجي، وهذا وضع ينذر بالخطر، وبالتأكيد السلطات الحكومية ليست لها ادلة او اسباب لاعتقال هؤلاء الأفراد، ويجب اطلاق سراحهم فوراً" ويذكر بان السلطات الامنية قامت بموجة من الاعتقالات ضد عدد من المعارضين فى ولايات السودان المختلفة بعد هجوم الجبهة الثورية على بعض المدن فى ولايتي جنوب وشمال كردفان. وكان القانوني المعروف نبيل اديب قد ذكر فى لقاء سابق مع سودان راديو سيرفس، بان السلطات الامنية تقوم باعتقال المعارضين تعسفياً وذلك بتوجيه تُهم غير حقيقية وسجنهم دون محاكمات ثم اطلاق سراحهم فى نهاية الامر، معتبراً السلوك
