نفى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الحاكم في دولة جنوب السودان باقان أموم تسلمه أي إخطار رسمي من رئيس الحركة سلفا كير ميارديت بتجميد نشاطه في الأمانة العامة وإحالته للتحقيق، ورهن تحديد موقفه بالتعامل مع القرار في حال تطابقه مع دستور الحركة، فاتحا الباب أمام معالجة أزمة الحزب بواسطة مؤسساته في المكتب السياسي ومجلس التحرير والمؤتمر العام. ودافع عن الانتقادات التي وجهها حول أداء الحركة والحكومة واعتبرها من صميم مبادئها في ممارسة النقد والنقد الذاتي، محذرا من انشقاق الحزب الحاكم في حال عدم معالجة المشاكل التي يواجهها داخل منظومته، في وقت رفض المتحدث باسم الجيش الشعبي ربط انتشار قوات الجيش داخل جوبا وعدد من مدن البلاد بقرارات إعفاء نائب رئيس الدولة رياك مشار. وقال أموم في أول تصريح له بعد صدور قرار تجميد نشاطه وإحالته إلى التحقيق ل«الشرق الأوسط» إنه سمع بقرار سلفا كير بتجميد نشاطه وتفاصيل إحالته للتحقيق من خلال أجهزة الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي، وأضاف أن موقفه من القرار سيتحدد بعد أن يتسلمه بشكل رسمي، وقال: «عندما أتسلم القرار فسأتعامل معه إذا كان يتطابق مع دستور الحزب»، مشددا على أن الأمين العام للحركة مسؤول أمام رئيسها ومكتبها السياسي ولا يخضع إلى لجان تحقيق. وقال إنه «إذا كانت هناك مسألة فإنها تتم مباشرة مع رئيس الحركة أو المكتب السياسي أو مجلس التحرير، وهي الجهات الوحيدة التي لديها سلطة محاسبة أو إزاحة الأمين العام»، وتابع: «سأنتظر الإخطار رسميا من الرئيس سلفا نفسه وسأتعامل مع الأمر على أساس دستور الحزب وإذا كان مخالفا فسأرد كتابة إلى الرئيس بأن عليه اتباع الدستور». وكان سلفا كير أصدر قرارا بتجميد أموم وإحالته للتحقيق بسبب انتقاداته العلانية في الإعلام لأداء الحزب والحكومة والدعوة للقبلية والعنف. وكشف أموم عن أنه أجرى لقاء مع رئيسه سلفا كير قبل صدور القرار بأيام، وقال: «التقيت الرئيس سلفا وناقشت معه ضرورة الدعوة لاجتماع المكتب السياسي لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد وقضايا الحزب الحالية.. لكنه لم يقم بدعوة المكتب السياسي حتى الآن»، وقال إنه لا يريد أن يتكهن إن كان القرار صدر بتحريض ضده لتصفية حسابات قديمة، ولكنه حذر من تداعيات القرار على مستوى الحزب، وأضاف أن «هذا القرار يمكن أن يشق الحزب لأن القضية الأساسية هي أن الحركة يجب أن تعالج قضاياها عبر دعوة المكتب السياسي؛ لأنه الجهة التي لديها الصلاحية لمساءلة الأمين العام». وقال أموم إن حل أي مشكلة قيادية في الحزب تتم عبر الضباط الوطنيين «رئيس الحركة ونوابه والأمين العام ونوابه»، باعتبار أن لديهم المهام والصلاحيات والحماية الدستورية بحكم موقعهم القيادي في الحزب، ودافع عن الانتقادات التي وجهها لأداء حزبه والحكومة التي كان قد قال إنها فشلت في تحقيق تطلعات الشعب، قائلا «إذا كان قرار الرئيس حول تلك الانتقادات التي وجهتها حول أداء الحزب، فإن ذلك نابع من ممارسة النقد والنقد الذاتي، وهو واحد من مبادئ الحركة الشعبية»، مشيرا إلى أن نقده يمكن أن يتم تداوله داخل المكتب السياسي ومجلس التحرير والمؤتمر العام. واستبعد أموم أن تجري أي وساطة ورأب صدع بينه وبين سلفا كير حول الخلافات بينهما، وقال «ليست هناك مشكلة تحتاج إلى رأب صدع لأن القضايا واضحة تتعلق ببرنامج الحزب وكيفية تنفيذه والعمل القيادي من الرئيس ونوابه والأمين العام ونوابه إلى جانب المكتب السياسي في تناول قضايا الحزب داخليا ومع الشعب»، وأضاف أن معالجة الأزمة تتطلب انعقاد اجتماع عاجل للمكتب السياسي وبعدها مجلس التحرير لتجاوز الخلافات. من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من مكتب سلفا كير ل«الشرق الأوسط»، طالبا حجب اسمه، إن كير قد بدأ مشاورات مع عدد من قيادات حزبه الحاكم والقوى السياسية الأخرى حول القرارات الأخيرة والتعجيل بتشكيل حكومة جديدة بعد تخفيضها إلى 19 وزارة بدلا من 32 كما كان في السابق بعد أن أجرى عملية دمج للوزارات، وأضاف أن كير يسعى لكسب أكبر عدد من القيادات السياسية وقادة الميليشيات التي عادت إلى جنوب السودان بعد القرار الذي كان قد أصدره قبل أشهر. وقال إنه لا يستبعد أن يدخل في التشكيلة الجديدة من كانوا حلفاء مع الخرطوم حتى وقت قريب، مثل قادة الميليشيات المسلحة، وأضاف أنه «ربما تكون خطة كير ألا يعود هؤلاء (قادة الميليشيات) إلى الأعداء في نظام الخرطوم مرة أخرى». من جهته، نفى المتحدث الرسمي باسم جيش جنوب السودان فليب أقوير في بيان صحافي وجود أي علاقة بين انتشار قوات الجيش الشعبي في عاصمة البلاد جوبا وعدد من مدن الولايات وبين القرارات الرئاسية التي صدرت الثلاثاء الماضي، وقال إن رفع درجة الاستعداد في الجيش أمر روتيني لحماية المؤسسات الحكومية، وأضاف أن الوضع الأمني مستقر في كل أنحاء البلاد ولا يوجد أي انفلات أمني في أي مكان في أعقاب قرارات الرئاسة.
