وردت معلومات مؤكّدة وموثوق من صحّتها ل (جهر) مفادها أن بعض الصحف المدعومة أمنيّاً، أو المتواطئة مع جهاز الأمن، أو المُستجيبة لتوجيهاته، والمُرتبطة بالنظام، تتّجه لتضمين شرط (شفاهي/ تحريري) في عقودات العمل تحرم بموجبه الصحفي/ الكاتب الموقوف من الكتابة بواسطة جهاز الأمن؛ من حقوقه الماليّة طوال فترة الإيقاف. وبرّر إداريون بتلك الصحف الأمنية موقفهم بأنهم - كناشرين - غير معنيين ب (القرارات الأمنية) التي يصدرها جهاز الأمن بإياقف كاتب/ صحفي، لكنهم معنيون ب (الآثارالإقتصادية) المترتبة على الصحيفة جرّاء قرار الإيقاف. وإمعاناً في التبرير يقول ناشرون: لما كانت الصحيفة (غير مستتفيدة) من (الإيقاف)، بالتالي على (الموقوف) دفع، وتحمّلُ ثمن قرار جهاز الأمن، وليس على (الصحيفة) دفع ذلك الثمن، وتلك الأعباء الماليّة !!. وتأكّدت (جهر) من قيام إدارة صحيفة (الأهرام اليوم) بإسقاط مرتّب الصحفى عثمان شبونة (كشف المُرتّبات) بالسجل المالي للصحيفة لشهر أُكتوبر 2013 بعد أن أوقفه جهاز الأمن من الكتابة منذ الإثنين 23 سبتمبر 2013. وأكد شبونة واقعة ومعلومة إسقاط مرتّبه، وقال في تصريح ل (جهر): (أن ذاكرة جهاز الأمن لا تنفصل عن روح النظام القمعي برُمَّته في الخرطوم، وهي ذات العقليات التي أودت بالحريات العامة، لأن مفهوم الحرية (ترف) لديها؛ متوهمةً بأن القمع الفكري سيرتق فجوة سفينتهم التي التي تحمل كل صنوف البشر الفاسدين والمُستبدِّين)، وتساءل شبونة (إذا كان جهاز الأمن يعتبر أننا أجرمنا، فلماذا لا يتَّبع الخطوات القانونية ضدنا (كموقوفين)، على الأقل حتى نعرف جريمتنا) ؟!. ومواصلة لسياسة قمع الصحفيين ومُصادرة الصُحف؛ صادر جهاز الأمن عددي (الخميس 24 أكتوبر، والجمعة 25 أكتوبر2013) من صحيفة (التغيير) قبل أن يمنع صدور عددها بالسبت 26 أكتوبر 2013، وعلى ذات النحو صادر عدد الأربعاء 30 أكتوبر 2013 من صحيفة (إيلاف) . وطوال شهر أكتوبر 2013، ظل الصحفي بصحيفة (الأخبار) محمد علي محمدو معتقلاً من قبل جهاز الأمن ذلك منذ يوم السبت 28 سبتمبر 2013 حتى اليوم. وترفض (جهر) سياسات وممارسات الحجر على حرية الرأى والنشر والتعبير، والمحاكمة على هذا الأساس فى محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة. ومن الصحفيين والكُتّاب الذين يتعرّضون لهذه المُحاكمات الروائية رانيا مامون، والصحفيين بهرام عبد المنعم ب (اليوم التالي)، وخالد أحمد ب (السوداني) وغيرهم. وتعتبر (جهر) أن سياسة منع الموقوفين أمنياً من الحصول على حقوقهم الإقتصادية بصورة طبيعة مثلهم وبقية زملائهم غير الموقوفين فيها ظلم وتجنّي على الصحفي/ الكاتب، وإهانه تقع على الصحيفة أيضاً، فمن الطبيعي أن تتّخذ الصحيفة التي يُوقِف جهاز الأمن أحد العاملين بها موقفاً واضحاً، وقويّاً في مواجهة قرار وسياسة جهاز الأمن، إلّا أنّ التواطؤ مع جهاز الأمن يُعتبر جريمة لا تقل عن الجُريمة التى يرتكبها جهاز الأمن بحق الصحفيين والكُتّاب. وتُدين (جهر) ظاهرة الإيقاف الأمني عن الكتابة التى شملت مجموعة كبيرة من الصحفيين والكُتّاب، من بينهم (خالد فضل، أمل هبّانى، زهير السرّاج، عصام جعفر، رشا عوض، أبوذر على الأمين، الطاهر أبوجوهرة، فائز السليك مجاهد عبدالله، أشرف عبد العزيز، صلاح عووضة، الطيب زين العابدين، محمد زين العابدين، صديق الأنصاري، محمد عثمان ابراهيم، النور أحمد النور، محمد عبد الماجد، عثمان شبونة، شمائل النور، حيدر المكاشفي، الطاهر ساتي، حسن إسماعيل، ...إلخ)، وغيرهم من الذين تم إيقافهم، ولم ترد أسمائهم بعد. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) - لا للإيقاف الأمني عن الكتابة، وتطبيق جزاءات إقتصادية على الموقوفين. - لا لمحاكمة وحرمان الصحفيين من النشر والتعبير. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) 7 نوفمبر 2013
