الخرطوم 28 نوفمبر 2013- وجه رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ضربة ثانية لخصومه المعروفين باولاد قرنق بجانب نائبه السابق د. رياك مشار مصدرا قرارا لايقل عن خطورة عن سابقه بحل أجهزة الحركة الشعبية ، إضافة لقرار اخر قضي بتولي نيال دينق نيال منصب رئيس اللجنة الحكومية للتفاوض وتنفيذ اتفاقات التعاون بين السودان ودولة جنوب السودان، خلفاً لباقان أموم. كما اصدر قرارا منفصلا الثلاثاء باقالة وزير البيئة عبد الله دينق نيال . وقضى القرار أيضاً بتعيين ستة أعضاء آخرين باللجنة هم : وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، ووزير الخارجية برنابا مريال بنجامين، ووزير المالية أغري تيسا صابوني، ووزيرة الكهرباء والسدود جيما نونو كومبا، ووزير العدل باولينو واناويلا، إلى جانب عضو البرلمان القومي باول ميوم أكيج. وعيّن سلفاكير بقرار رئاسي آخر الفريق كوال منيانق جووك رئيساً للجنة السياسية الأمنية المشتركة واستيفن ديو داو رئيساً للجنة الاقتصادية إلى جانب دينق مجاك رئيساً للجنة أبيي. وفى سياق اخر اقال سلفاكير وزير البيئة عبد الله دينق نيال دون ان يوضح الاسباب غير مصادرا متطابقة رجحت ان الإقالة تمت على خلفية تشابك بالأيدي وقع بين أحد أعضاء البرلمان و دينق الأسبوع الماضي، وصفع دينق على اثره النائب البرلماني. يذكر أن عبدالله دينق نيال تم تعيينه ضمن الحكومة الجديدة التي شكلها سلفا كير ميارديت بعد أن أزاح قيادات الحركة الشعبية، وقام بتعيين قيادات أغلبها تكنوقراط وقيادات كانت لها دور سياسي قبل انفصال الجنوب من بينهم عبدالله دينق نيال الذي شغل عدة مناصب بحكومة السودان قبل الانفصال بينها وزيرا للأوقاف قبل أن ينضم الى حزب المؤتمر الشعبي عقب المفاصلة بين الاسلاميين فى السودان الذي قدمه مرشحاً له لانتخابات رئاسة الجمهورية وحل دينق ثانيا بعد البشير من حيث عدد الاصوات التى نالها. وكان نائب الرئيس السابق ونائب رئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم بدولة الجنوب رياك مشار، حذر من قرارات محتملة يتخذها الحزب ضد سلفا كير ميارديت حال استمر في انتهاك دستور الحزب، ولم يتراجع عن قراراته الأخيرة. واصدر الرئيس سلفا كير قرارات حل على اساسها هياكل الحزب في حفل افتتاح دار الحزب الجديدة في جوبا. وانتقد مشار قرارات الرئيس قائلاً إنه انتهك الدستور لانه استصحب رأي أقلية في الحزب ضارباً برأي الأغلبية عرض الحائط، قائلاً: «ليس من حق الرئيس حل هياكل الحزب بسبب التأخير في عقد المؤتمر الوطني». وأضاف مشار " انخفض عدد أعضاء المكتب السياسي من «27» إلى «19» فقط عقب انفصال الحركة الشعبية قطاع الشمال من الحزب في أعقاب الانفصال في العام «2011م». وأن سلفا كير قد اتخذ القرار بناء على مشورة ثلاثة أشخاص فقط هم نائب الرئيس الجديد جيمس واني إيقا والنائب الثاني دانيال أويت أكوت ووزير الدفاع كول مانيانغ، وكان الأحرى أن يقيل سلفا كير نفسه كونه جزءاً من نظام الحزب القديم بحسب وصف سلفا كير له، حيث أن هذه الهياكل هي من نصبته رئيساً وفي حال حلها فإن القرار يشمله تلقائياً. وأضاف إن مثل هذه القرارات قد تدفع بقية أعضاء الحزب الذين يمثلون الأغلبية لاتخاذ قرارات تقوض القرارات التي اتخذها سلفا كير، وتساءل مشار فيما إذا كان الرئيس كير يسعى إلى خلق انقسامات داخل الحزب باستخدام رأي الأقلية. ويخشى المراقبون من أن استمرار تبادل الاتهامات بين زعيمي الحركة الشعبية قد يؤجج التوتر ويقود الدولة الوليدة إلى حالة من الفوضى، في وقت يستوجب فيه زراعة روح الوحدة الوطنية والسعي لإقامة الحوار لحل الصراعات وضمان استقرار البلاد. وكان مشار فتح النار على الرئيس سلفا كير عقب تصريحات الأخير لذات المصدر والتي انتقد فيها مسؤولين كبارا في الحركة الشعبية قراره بحل هياكل الحزب قائلاً إن هذه الخطوة لا مفر منها. ورداً على ذلك قال الرئيس سلفا كير: أسمع تصريحات من بعض الناس لا لزوم لها في وسائل الإعلام والمناسبات الاجتماعية لحد أنهم طالبوا باستقالتي إذا كنت لا أحب حزب الحركة الشعبية، وإذا كان ما جاء في وسائل الإعلام صحيح فإن هؤلاء الناس أصبحوا في حكم التاريخ، وأن شعب الجنوب هو من سيحكم من يذهب ومن يبقى. وبحسب ذات المصدر فإن أعضاء كبارا في الحركة الشعبية دعموا قرار الرئيس سلفا كير القاضي بحل أجهزة الحزب، وألقوا باللائمة على المسؤولين الذين عارضوا النظام وأسقطوا عضويتهم فيه. وحمل هؤلاء المسؤولون كلاً من الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم ونائب الرئيس السابق رياك مشار مسؤولية ضعف أداء هياكل الحزب على جميع المستويات في جميع أنحاء البلاد. وقال مسؤول بارز بالحزب ل «سودان تربيون» فضل حجب هويته، إن مشار وأموم تسببا عمداً في هذا الارباك والضعف المؤسسي الذي نشهده اليوم، حيث أن أموم لم يظهر احترام المؤسسية والتي جعلت سلفا كير رئيساً للحزب بعد رحيل مؤسسه الدكتور جون قرنق. وأضاف أن أموم لا تزال لديه عقلية تقويض سلطة سلفا كير بنفس الطريقة التي كانت تحدث إبان فترة الحرب الأهلية، حيث كان بعض الرفاق يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى الرفيق جون قرنق دون اتباع التسلسل الإداري بالرغم من أنهم كانوا يعرفون أن الرفيق سلفا كير هو نائب الرئيس.
