حذر زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي من أي محاولة للإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير بالقوة، ومن تحول الصراع على السلطة في السودان إلى حرب تشبه «الحالة السورية»، ودعا ما سماه انتهاج «تفكير وفاقي» لإخراج البلاد من مفرق الطرق الذي وصلت إليه، وفي ذات الوقت قالت الخارجية السودانية بأن الخرطوم شرعت في إجلاء مواطنيها، ورعايا دول الإيقاد من جنوب السودان. ويدعو حزب المهدي لإقامة نظام جديد عن طريق التفاوض مع النظام القائم، للحيلولة دون انهيار الدولة السودانية، أو كما يقول.. فيما تقول المعارضة السودانية المدنية المنضوية تحت لواء «قوى الإجماع الوطني»، والمهدي جزء منها، إن الحوار مع النظام غير مجد، وتعمل على إسقاطه بالعمل الجماهيري عبر الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني. وفي ذات الوقت تخوض قوى «الجبهة الثورية» حربا في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لإسقاط حكم الرئيس البشير عبر العمل المسلح القادم من الريف، ولا تتفق قوى الإجماع الوطني مع ما تطرحه الجبهة الثورية لإسقاط النظام عسكريا، بيد أنها لا ترفضه وتقول: إنها تحترم خيارات الجبهة الثورية في اختيار الطريقة التي تناسب ظروفها لإسقاط النظام. ووقعت قوى المعارضة المدنية والمعارضة المسلحة وثيقة الفجر الجديد، ووثاق أخرى لتوحيد الجهود لإسقاط حكومة الرئيس البشير. وقال المهدي للإذاعة السودانية أمس: «السودان الآن في مفترق طريق، ولا بد من الوفاق الوطني، وأي محاولة للإطاحة بهذا النظام بالقوة، ستؤدي إلى معارك لا أول لها ولا آخر، وبالتالي لا بد من التفكير الوفاقي». وأضاف أنه ضد استخدام العنف لتغيير النظام، ودعا كل الأطراف للتخلي عما سماه العصبية الحزبية، وللتطلع لحل يحقق معادلة حكم ديمقراطية متوازنة وسلام عادل شامل، مشيرا إلى أن السودان يتطلع لتحول ديمقراطي كامل وسلام عادل ممكن التحقق، وفي حال إقامة نظام جديد بالقوة ستحدث مواجهات مسلحة شبيهة بالحالة السورية، ما يجعل من التغيير غير العنيف وعبر القوة الناعمة هو الطريق الوحيد. ودعا المهدي الأطراف كافة للتخلي عن حزبيتها وعصبيتها الحزبية، والتطلع إلى حل يحقق معادلة حكم ديمقراطية متوازنة وسلام عادل شامل، مشيرا إلى أن ملامح النظام السياسي القومي الجديد، تنطلق من مواجهة ما سماه «الحالة السودانية الحالية»، والاعتراف بها، وتشخيصها التشخيص الصحيح، وفقا لتطلع السودان للديمقراطية والسلام. وأضاف أن النظام الجديد، حال أقيم بالقوة فسيؤدي لمواجهات مسلحة، تشبه الحالة السورية، وهو الشيء الذي جعل حزبه، يدعو للتغيير بغير عنف وبالقوة الناعمة، مستهديا ومستنسخا لتجربة جنوب أفريقيا «كوديسا» وفقا لخارطة طريق متفق عليها. وشدد المهدي على أن النظام السياسي القومي الجديد الذي يدعو له، يستوجب الوضع في الحسبان تطوير نظام الحكم، والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، ودور المرأة، وأن يكون الدستور آلية لبناء وهندسة الوطن. وقال المهدي بأنه يرى أن اتفاقيات السلام واتفاقيات سلام الدوحة خطوات على الطريق، وأن هناك خطوات واتفاقيات أخرى ستأتي. إقليميا، قال المهدي إن هناك ثلاثة مراكز «تركية، إيرانية، إسرائيلية» تلعب دورا مؤثرا في صياغة السياسات في المنطقة، في الوقت الذي تشكل فيه المنطقة العربية أضعف الحلقات، واصفا العرب ب«الليونة» أمام التحديات التي تواجه المنطقة التي بدأت تتشكل الآن، ودعا الدول العربية للعب دور فاعل في الصراع القائم، للمحافظة على مصالحها وحقوقها، معربا عن ثقته في الشعوب العربية، وقال: إنها ستكتشف دورها، حال وجود حرية. وتوقع المهدي نشوء ما سماه ب«وعي جديد»، وبروز قيادات تدرك هذا الوعي، وتقوده باتجاهات تحقيق مصالح المنطقة التي تذخر بالقدرات والكفاءات التي يجب المحافظة عليها لا تذهب هدرا. من جهة أخرى، قالت الحكومة السودانية إنها شرعت في إجلاء الرعايا السودانيين وعدد من مواطني دول الإيقاد من مدينة «بانتيو»لجنوب السودان إلى مدينة «هجليج» السودانية مستعينة بطائرات قوات «يونسفا» التابعة للأمم المتحدة، وتسيير خمس رحلات في اليوم. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن مدير إدارة القنصليات والمغتربين بوزارة الخارجية عبد العزيز حسن صالح أن عمليات الإجلاء ستتواصل حتى إكمال إجلاء الرعايا السودانيين ومواطني دول الإيقاد. وأضاف صالح إن لجنة الأمن في المنطقة شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل العائدين إلى مدينة الأبيض وسط البلاد، ومن ثمّ إلى مناطقهم، والتنسيق مع دول الإيقاد بشأن ترحيل مواطنيها إلى بلدانهم. وأوضح السفير أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإجلاء الرعايا السودانيين من مدينة جوبا في أسرع وقت.
