الخرطوم، السودان (CNN)—نفت وزارة الخارجية السودانية، السبت، الأنباء التي تم تداولها على لسان وكيل وزارة الخارجية، عبدالله الأزرق، حول إطلاق سراح مريم ابراهيم المحكوم عليها بالإعدام بسبب "ارتدادها عن الدين الإسلامي والوقوع بالزنا." وأكدت الخارجية السودانية على لسان المتحدث الرسمي باسمها، أبوبكر الصديقي بأنه على غير علم بأي خطط لإطلاق سراح إبراهيم قبل النطق بحكم الاستئناف. ويشار إلى أن محكمة سودانية قضت بإعدام مريم شنقا لرفضها التخلي عن الديانة المسيحية والعودة إلى الإسلام، وزواجها الذي اعتبرته "زنا" من رجل مسيحي. الخرطوم: إطلاق المحكومة بالإعدام حول الردة خلال أيام الخرطوم (السودان) – فرانس برس أعلن وكيل وزارة الخارجية السودانية، أمس السبت، أن مريم إبراهيم إسحق، التي حكمت عليها محكمة بالإعدام بتهمة الردة واعتناق المسيحية، سيتم إطلاق سراحها خلال أيام. وقال عبدالله الأزرق في اتصال هاتفي من لندن، إن "السيدة سيتم إطلاق سراحها خلال أيام، وفقا لإجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل". ولم يدل الأزرق بتفاصيل، خصوصا لجهة إسقاط التهم الموجهة إلى مريم. وأكد زوج مريم، دانيال واني، أنه لا يصدق أمر إطلاق سراحها، وقال: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث، حتى الآن لم يتصل بي أحد". وأضاف: "تقدمنا باستئناف للحكم، ولم ينظروا حتى الآن في الطلب". ودانيال واني يحمل الجنسية الأميركية، ويتحدر من جنوب السودان، وكان أعلن أن سلطات السجون السودانية سمحت له بزيارة زوجته مرتين بعدما وضعت مولودتها في السجن الثلاثاء الماضي. بدوره، استبعد محامي مريم، مهند مصطفى، إطلاق سراحها. وقال: "لا يمكن أن يحدث ذلك، فهذه السيدة دانتها المحكمة بجريمة حدية، ووفقا للقوانين حتى رئيس الجمهورية ليس من حقه إسقاط العقوبة الحدية". وأوضح مصطفى أن "الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تفعل ذلك هي محكمة الاستئناف، والتي عليها النظر في القضية، ولست متأكدا ما إذا كان الملف اكتمل لديها أو لا". وفي منتصف مايو، حكمت محكمة منطقة الحاج يوسف شرق الخرطوم، على مريم بالإعدام شنقا حتى الموت وفقا للشريعة الإسلامية التي يطبقها السودان منذ العام 1983. كما حكمت المحكمة عليها بالجلد مئة جلدة بتهمة ممارسة الزنى إثر زواجها من مسيحي. وعقب الحكم نقلت مريم إلى سجن النساء بمدينة أم درمان حيث وضعت مولودتها داخل السجن. وفي وقت سابق السبت، دعا رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الحكومة السودانية إلى إلغاء عقوبة الإعدام شنقا بحق مريم، واصفا الحكم بأنه "همجي". وكانت الحكومة البريطانية استدعت في 19 مايو القائم بالأعمال السوداني في لندن احتجاجا على الحكم.
