بيانات (جهر) أيام (الجمعة 4 يوليو)، و(الخميس 3 يوليو 2014)، و(الأربعاء 2 يوليو 2014) الشرطة تحتجز الصحفية ب (سيتيزن) عائشة السماني إحتجزت شرطة مدينة النهود في الخامسة من مساء (الجمعة 4 يوليو 2014) الصحفية بصحيفة (سيتيزن) الإنجليزية (عائشة السماني). وتم القبض على (عائشة السماني) من جوار سجن المدينة ، حيث كانت فى مهمَّة صحفية فى مدينة النهود. ومن ثمَّ أُقتيدت إلى مقر قسم شرطة النهود، وتم إحتجازها هناك حوالى ساعة من الزمان، وتم التحقيق معها، قبل أن يُطلق سراحها بالضمان الشخصي. (جهر) إذ تُعبِّر عن رفضها إعتقال الصحفية (عائشة السماني)، وإذ تستنكر مجرد إحتجازها بواسطة الشرطة، والتحقيق معها في عملها الرسمي، تُدين، وبِشدَّة، ظاهرة إعتقال وإحتجاز وتعذيب الصحفيين أثناء قيامهم بواجباتهم المهنية. و(جهر) إذ تعيد للإذهان الإحتجاز والتعذيب الذي تعرَّض له الصحفي بصحيفة (الجريدة) حسن إسحق بواسطة (شرطة النهود) يوم (الثلاثاء10 يونيو 2014) وإقتياده إلى قسم الشرطة، قبل أن يُودع سجن النهود مساء ذات اليوم، ويُرحَّل إلى سجن الأبيض يوم (الثلاثاء 1 يوليو 2014)، تشير إلى أنها (ذات شرطة النهود) التي إعتقلت الصحفية (عائشة السماني)، تُمارِس التعذيب بحق الصحفيين أثناء الإحتجاز فى مقارها الرسمية، وتنتهك حقوق المدنيين والعُزَّل. تؤكد (جهر) أن الإعتقال والتعذيب لن يُثنيان الصحفيين عن مواصلة مشوارهم الشاق في ظل القوانين الأمنية التعسٌّفيَّة، وتُثمن (جهر) نشاط الصحفية (عائشة السماني)، والصحفي (حسن إسحق) وغيرهم، معتبرة أن إعتقال الصحفيين أثناء واجبهم الصحفي يجب أن يُشكِّل جريمة يُعاقِب عليها القانون، بدلاً من إستغلال مُنفِّذي القانون وسطوتهم في إرهاب ومُعاقَبَة الصحفيين، وتعطيل مهامهم المهنية. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) - (لا) لإحتجاز، وإعتقال الصحفيين. - صفاً واحداً ضد ممارسات الشرطة المُخالفة للقانون. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) 4 يوليو 2014 جهاز الأمن يمنع صدور عدد (الخميس 3 يوليو 2014) من صحيفة (التغيير) منع جهاز الأمن صدور عدد (الخميس 3 يوليو 2014) من صحيفة (التغيير) بدون أي أسباب. وتمت عملية المنع عبر إتصال هاتفي تلقاه رئيس تحرير الصحيفة يوم (الأربعاء 2 يوليو 2014) من مسؤول أمني أمره بعدم صدور الصحيفة يوم (الخميس 3 يوليو 2014). وكان جهاز الأمن قد صادر كل الأعداد المطبوعة من الصحيفة يومي (الثلاثاء 1 يوليو 2014)، و(الأربعاء 2 يوليو 2014) من غير أي أسباب كعادته. ويمضي على إعتقال الصحفي بصحيفة (الجريدة) حسن إسحق (21) يوماً - منذ إعتقاله من سوق مدينة النهود يوم (الثلاثاء 10 يونيو 2014)، وترحيله إلى سجن الأبيض يوم (الثلاثاء 1 يوليو 2014) بموجب قانون الطواريء الذي أصدره والي ولاية غرب كردفان أحمد خميس - دون توجيه أي تهم له. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تستنكر الإستهداف الذي تواجهه صحيفة (التغيير)، تعلن تضامنها مع أسرة الصحيفة، و(جهر) إذ تطالب بإطلاق سراح الصحفي حسن إسحق فوراً، أو تقديمه إلى محاكمة تتوفر فيها المعايير العادلة، تجدد دعوتها لتصعيد وتائر المقاومة المدنية، من أجل واقع صحفي معافي، وصحافة حرة. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) - (نعم) لحرية النشر والتعبير. - (لا) للإعتقال التعسُّفي. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) 3 يوليو 2014 جهاز الأمن يصادر عدد (الأربعاء 2 يوليو 2014) من صحيفة (التغيير) صادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 2 يوليو 2014) من صحيفة (التغيير) بعد الطباعة بدون أي أسباب. وعلى ذات النحو، وبدون أي أسباب صادر عددي (الثلاثاء 1 يوليو 2014) من صحيفتي (الأخبار) و(التغيير) بعد الطباعة. ومثل يوم (الثلاثاء 1 يوليو 2014) رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، والصحفي بها عبد الناصر الحاج أمام (محكمة الصحافة والمطبوعات) بمدينة مدني – عاصمة ولاية الجزيرة – في قضية نشر، بعد خضوعهما لتحقيق في (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالمدينة يومي (الإثنين 9 يونيو 2014)، و(الإثنين 7 أبريل 2014) بخصوص بلاغات نشر متعلقة ب (والي الجزيرة السابق الزبير بشير طه)، و(كشف فساد مالي بإتحاد العمال بولاية الجزيرة،). كما مثل في ذات البلاغ يوم (الثلاثاء 1 يوليو 2014) رئيس تحرير صحيفة (الأهرام اليوم) محمد عبد القادر، والصحفية بها فاطمة رابح. ويمثِّل الإتهام إنابة عن الشاكي – إتحاد عمال ولاية الجزيرة – مستشار الوالي، رئيس اللجنة القانونية بالولاية، ورئيس إتحاد المحامين بالولاية حسن محمد أحمد إدريس. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تشير إلى أن إستمرار المناخ المعادي لحرية النشر والتعبير عرَّى تلقائياً ما سُمِّي ب (الحوار الوطني وإطلاق الحريات)، ونسف دعوات وأنشطة السلطة الزائفة ك(مؤتمر الإعلام) الذي يهدف إلى وضع تشريعات تُكرِّس لقوانين أكثر قمعاً، وللهجوم على الصحافة، بخاصة الصحافة الإلكترونية، تؤكِّد (جهر) بأن سيادة قوانين عادلة تحترم حقوق الإنسان، لا تتحقق إلا عبر تضافر الجهود، وتصعيد كافة وتائر النضال المدني، من أجل واقع صحفي أكثر إحتراماً. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) - (لا) لمصادرة الصحف - أوقفوا المحاكمات الأمنية للصحفيين صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) 2 يوليو 2014
