كانت المحكمة الاوروبية أصدرت حكما يطلب من دول الاتحاد الأوروبي اعادة دراسة قوانين حماية البيانات الشخصية أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون يسمح للشرطة بالاطلاع على سجلات شركات الاتصالات لمستخدمي الهواتف وشبكة الانترنت. ومرر أعضاء مجلس اللوردات مشروع قانون "الاحتفاظ بالبيانات وسلطة التحقيق" بعد يومين من النقاش المستمر. وبموافقة البرلمان، من المقرر أن يتحول مشروع القانون إلى تشريع بعد أن حاز على دعم أعضاء مجلس العموم أيضا. وحث وزراء على التطبيق السريع للقانون "حفاظا على سلطات الدولة"، لكن منتقديه قالوا إنه كان بحاجة لمزيد من الوقت لمناقشته. وقالت البارونة لين فوكس العضوة المستقلة في مجلس اللوردات "ضيق الوقت الذي يعطي لسن القوانين التي تحتاج لاستشارات تقنية يثير حنقي بشدة" لكن وزيرة الداخلية تيريزا ماي قالت إن تأخير مثل هذا التشريع من شأنه أن يعطل عمل الشرطة ويجمد الأدلة ويترك المخططات الإرهابية دون كشف. وأضافت ماي أن حدوث ذلك قد يهدد "أرواح الابرياء". ودعم حزب العمال مشروع القانون لكنه انتقد الجدول الزمني المحدد لتمرير التشريع الجديد. من جانبها، حثت المعارضة على ان يقدم الجهة المفوضة باعتراض الاتصالات تقريرا كل ستة أشهر حول كيفية عمل القانون الجديد وأنه لا يستخدم لمنح مزيد من الصلاحيات لأجهزة الامن. ووافقت الحكومة على هذا الطلب. وكانت المحكمة الاوروبية أصدرت في ابريل/نيسان الماضي حكما يطلب اعادة دراسة قوانين حماية البيانات الشخصية المسجلة عبر الانترنت.
