أعلن جيش جنوب السودان سيطرته الكاملة على مدينة الناصر الاستراتيجية في أعالي النيل، بعد معارك استمرت طوال الأسبوع الماضي مع الحركة الشعبية المعارضة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، وكانت المدينة تعد المعقل الرئيس لقيادة التمرد، في وقت دعا الرئيس النيجيري السابق أولوشنجو أوباسنقو قيادات جنوب السودان إلى تحمل مسؤولياتهم لإنهاء النزاع الدائر، وتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد. وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير ل«الشرق الأوسط» إن القوات الحكومية تسيطر سيطرة كاملة على مدينة الناصر الاستراتيجية في أعالي النيل، بعد معارك استمرت لأكثر من أسبوع جرى حسمها، أمس، وأضاف أن المتمردين حاولوا السيطرة على مطار وسوق المدينة الرئيس، وقال: «لقد استمرت المعارك مع المتمردين لمدة ساعتين، جرى دحرهم تماما والسيطرة على المدينة بنسبة مائة في المائة، وقد خرجوا منها واتجهوا نحو الشرق إلى الحدود المشتركة مع إثيوبيا»، مشددا على أن قواته في مواقع دفاعية لالتزامها بوقف إطلاق النار، الذي جرى توقيعه في التاسع من مايو أيار الماضي، بين الرئيس سلفا كير، ونائبه المقال رياك مشار، وقال: «لن نطارد قوات التمرد التي خرجت مندحرة، ولن نهاجم مواقعها، ولكننا سندافع عن مواقعنا»، ولم يستبعد أن تقوم قوات مشار بمعاودة الهجوم مرة أخرى، في محاولة لاسترداد المدينة التي ظلت بين طرفي النزاع منذ اندلاع الحرب في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكانت «إيقاد» قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضي أدانت فيه حركة مشار لهجومها على مدينة الناصر، وعدته خرقا لاتفاق وقف العدائيات، وطالبت الطرفين بالالتزام الصارم بالاتفاق ووقف الهجمات ضد مواقعهما، وفي الوقت ذاته، أعلنت عن استئناف المفاوضات بين الطرفين في ال30 من يوليو (تموز) الحالي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويتوقع أن تنتهي المفاوضات في العاشر من أغسطس (آب) وهو الموعد الذي قطعته قمة «إيقاد» للطرفين بضرورة التوصل إلى اتفاق وتشكيل حكومة انتقالية لإنهاء النزاع الدموي الذي استمر لأكثر من ستة أشهر راح ضحيته الآلاف، وهروب أكثر من مليوني شخص، في حين تحذر الأممالمتحدة من مجاعة تهدد أكثر من أربعة مليون شخص هم نصف سكان أحدث دولة في العالم. من جانبه، ناشد الرئيس النيجيري السابق أولوشنجو أوبوسانقو الذي يرأس مفوضية الاتحاد الأفريقي للتحقيق حول انتهاكات ضد حقوق الإنسان، طرفي النزاع في جنوب السودان وقف نزيف الدم، والاتجاه للمفاوضات، وعقد مصالحة وطنية، وأضاف: «إذا كنا نتحدث عن تضميد الجراح، فعلينا أن يتوقف هذا النزف حتى تجري عملية تضميد الجراح والمصالحة»، وأضاف أن قادة جنوب السودان قادرون على إنهاء النزاع، وأن الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي يمكنهما تسهيل عملية التفاوض، مؤكدا على ضرورة المسألة، حيث تعمل لجنته للتحقق حول الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان عند اندلاع القتال في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقال إن «المحاسبة ستجري لمن ارتكب عمليات قتل منذ بدء القتال»، وأضاف: «إننا سوف ننهي التقرير الكامل للمجازر في عاصمة جنوب السودان جوبا، ومدينتي بور عاصمة ولاية جونقلي، وبانتيو عاصمة ولاية الوحدة، ومذبحة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل»، وقال: «يجب أن ترفع كل الحصانات عن القيادات التي يمكن أن تظهر أسماؤها في التقرير». وقد بدأت لجنة التحقيق الأفريقية أعمالها فور إعلان تشكيلها في يناير (كانون الثاني) الماضي، وعقدت لقاءات مع المسؤولين في الجيش الحكومي، وجهاز الأمن والاستخبارات والشرطة ومجلس الوزراء إلى جانب لقاءات أخرى مع قادة التمرد ومجموعة ال«11» من قيادات حزب الحركة الشعبية الحاكم المفرج عنهم من المعتقل، إضافة إلى الضحايا في معسكرات الأممالمتحدة وعدد من دول الجوار.
