واصلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعها بجميع الأسواق . وعزا التجار الزيادات إلى الزيادة في الجمارك والضرائب واشتكوا من ضعف حركة البيع والشراء بالسوق. وكشف تحقيق لصحيفة (الصحافة) للأستاذ صديق رمضان عن (18) نوع من الرسوم والضرائب تقفز بسعر الواردات – ومن بينها السلع الغذائية الرئيسية – إلى ما يقارب الضعف . وقال التاجر صديق الفكي ان أسعار جميع المواد الغذائية قد ارتفعت، وأوضح ارتفاع سعر جوال السكر إلى أكثر من (170) جنيه ، وسعر رطل زيت الطعام من 3 جنيهات الى 4.5 جنيه وكذا زيت السمسم كما ارتفع سعر كرتونة صابون الغسيل من 12 جنيها الى 15 جنيها وسعر قطعة صابون الحمام من 1 جنيه الى 1.5 جنيه وكيس الشعيرية والمكرونة والسكسكانية من جنيه الى 1.25 جنيه ورطل الفلفل من 7 جنيهات الى 12 جنيها والثوم من 4 جنيهات الى 12 جنيها والشمار من 8 جنيهات الى 13 جنيها والكسبرة من 4 جنيهات الى 6 جنيهات والشطة من 4 جنيهات الى 6 جنيهات وملوة البلح من 8 جنيهات الى 11 جنيها وكيلوجرام الطحنية من 5 جنيهات الى 7 جنيهات. وأضاف أن سعر كرتونة صابون البودرة وايد وهلا وتايد «14» جنيها و تحتوي على 6 أكياس يباع الكيس الواحد منها بواقع 3 جنيهات والكرتونة التى تحتوى على 18 كيسا فسعر الكيس الواحد 2 جنيه والتى تحتوى على 36 كيسا سعر الواحد «500» قرش .واشتكى الفكي من زيادة الجمارك والقيمة المضافة والضرائب ووصف حركة السوق بالضعيفة . ويورد تحقيق الأستاذ صديق رمضان ان هناك 7 جهات حكومية تأخذ من كل سلعة واردة نصيبا مقدرا من المال ، وان أنواع الرسوم والضرائب المفروضة علي السلع عددها 18 رسما بخلاف تكاليف الترحيل والشحن ،وأن هذه الضرائب والرسوم تتراوح مابين 30% الي 50% من سعر السلعة ،وهناك انواع من الواردات تضاعف الرسوم والجبايات سعرها الاساسي بنسبة 100%. وتبدأ رحلة السلعة الواردة في عملية التخليص الجمركي من خطوة أذن التسليم من الشركة الملاحية الناقلة الي المورد حيث يتم دفع تأمين للشركة وهو يتفاوت من شركة لأخري ويتوقف علي حجم الحاوية «20 او 40 قدما » والهدف من مبلغ التأمين هو ضمان إرجاع الحاوية فارغة في فترة السماح التي تحددها الشركة وهي مابين اسبوع الي ثلاثة أسابيع ،وفي حالة التأخير عن الوقت المحدد تخصم الشركات من قيمة التأمين ،وبدورها تفرض هيئة الموانئ رسوم أرضيات أيضا أسوة بشركات الملاحة في حالة بقاء الحاوية أكثر من المدة المحددة باسبوعين الي شهر علي أرض الميناء ،ويعتبر الكثيرون ان رسوم الارضيات المفروضة من جانب الشركات والموانئ من أسباب زيادة الأسعار ،ويحمل الموردون الجهات المشاركة في عملية التخليص المسؤولية بسبب بطء الاجراءات ،ويشيرون الي ان بيروقراطية العمل تنعكس سلبا في تطاول أيام تخليص السلع الواردة ،وكشف مخلصون جمركيون عن ذهاب أكثر من 400 مليون دولار سنويا لشركات الملاحة الاجنبية كرسوم ارضيات ،وبالعودة الي رحلة اجراءات السلعة فبعد مرحلة الأذن تكون الجمارك هي الجهة الثانية لعمل شهادة واخذ نمرة للحاويات الواردة وذلك نظير رسوم ،ومن ثم يتجه المخلص للموانئ لنقل الحاويات الي موقع الكشف داخل حظيرة الميناء ،ومن هنا تبدأ رحلة الرسوم والضرائب الحقيقية حيث تقوم المواصفات والحجر الزراعي والحجر الصحي والمعمل الجمركي باخذ عينات من السلع الواردة لتحليلها معمليا، وكذلك الاشعة السينية ، ونظير هذه التحاليل الخمس تفرض كل جهة مبلغا من المال لايقل في أدني حالاته عن 250 جنيها للحاوية الواحدة، ويصل حسب نوع السلعة في كثير من الاحيان الي 2 ألف جنيه حسبما يشير مخلصون جمركيون ،و وبعد ذلك تأخذ الجمارك الرسوم المقررة علي السلع حسب التصنيف الجمركي ،وأيضا تنال الموانئ رسوم خدماتها ،اما الضرائب فهي تأخذ القيمة المضافة ست مرات عند أذن التسليم ،وعند دفع رسوم الجمارك، والموانئ ،وعند تفريغ الحاويات ،وعند الترحيل ،وفي رسوم الارضيات ،وتأخذها من المخلص بعد اكماله لعملية التخليص ،وبخلاف الرسوم والضرائب ال«11» السابقة هناك رسوما أخري تفرض علي السلع الواردة منها الدمغة الولائية وتبلغ 33 جنيها علي كل حاوية وتتحصلها المواصفات ،وذات الرسوم وبشكل مختلف تذهب أيضا لولاية البحر الاحمر وتبلغ 50 جنيها وهذه تتحصلها الضرائب ،وهناك مايسمي برسم الوارد ،وضريبة تنمية ،وضريبة أرباح أعمال ،ورسوم الكشف ،واستمارة وزارة التجارة ،يضاف الي كل هذه الرسوم والضرائب منصرفات أخري كاجرة الكرين «داخل الميناء؟؟؟» والعتالة ،عطفا علي قيمة الترحيل من بورتسودان الي مدن الولايات المختلفة . اسقطنا الرسوم والضرائب ال«18» السابقة والمنصرفات المختلفة علي 500 طن من الأرز استوردته احدي الشركات من الأمارات كنموذج ،ويبلغ سعر شراء هذه الشحنه 792580 درهما اماراتيا ،ويعادل 542 مليون جنيه «بالقديم» ،وبلغت تكلفة الفاتورة النهائية لعملية تخليص الأرز 275 مليون جنيه «بالقديم» وهي نسبة تقترب من 50% من سعره الاساسي ،وتعود التكلفة العالية الي الرسوم والضرائب وغيرها من منصرفات ،وهذا النموذج اعتبره الكثير من المخلصين الجمركيين وعلي رأسهم محمد ادم الطيب وصلاح شرف الدين أوضح دليل علي أن ارتفاع الأسعار تقف من خلفها الدولة التي تفرض رسوما وضرائب وجبايات تؤثر سلبا علي المواطن ،وأشارا الي ان هناك رسوما غير مبررة ،وعبرا عن بالغ سخطهما من فرض القيمة المضافة ست مرات ،مشيرين الي ان بطء الاجراءات ،وتباعد مقار الجهات الحكومية ،تقفان خلف تأخير عمليات التخليص الجمركي وان هذا ينعكس سلبا بزيادة رسوم أخري كالارضيات المفروضة من قبل الموانئ وشركات الملاحة . ويقول المخلص الجمركي أحمد الزبير ،ان الضرائب والرسوم المفروضة علي السلع الواردة المختلفة كثيرة تؤثر سلبا علي الأسعار ،وقال ان الموردين يواجهون ظروفا بالغة التعقيد في ظل عدم ثبات سعر الصرف وشح العملات الحرة ،وقال ان مايترتب علي هاتين العقبتين زيادة في منصرفات السلعة الواردة ،وأشار الي ان الرسوم المفروضة سياسة دولة تحتاج لإعادة النظر من قبل القائمين علي الامر ،لجهة انها تلقي أعباء علي المواطن . وطالب الزبير باعفاء السلع الاستراتيجية كالدقيق والسكر من الرسوم والضرائب حتي تنخفض أسعارها وتصبح في متناول يد كل الشرائح ،مشيرا الي ضرورة تخفيف القيود المفروضة علي مدخلات الانتاج وذلك لتشجيع ودعم الصناعة المحلية وذلك عبر اعفاء المدخلات المختلفة من الرسوم والضرائب ،كما طالب بتنفيذ مقترح النافذة الواحدة لتسريع الاجراءات الجمركية كسبا للوقت وتقليلا للتكلفة خاصة تلك المتعلقة برسوم الارضيات ،وحتي يتمكن المورد من ايصال السلعة الي السوق في وقت يكسب له الربح .. من جانبه أكد المورد حامد حسن تعرضهم للكثير من الخسائر بسبب الرسوم والضرائب الكثيرة المفروضة علي السلع المختلفة بميناء بورتسودان ،وقال ان هذه الرسوم تسهم في زيادة تكلفة الاستيراد وينعكس ذلك علي الأسعار التي عند ارتفاعها تضعف القوة الشرائية ،وأكد ان هناك الكثير من الموردين تأثروا كثيرا ببطء الاجراءات المتبعة في عملية التخليص والتي ألقت عليهم اعباء إضافية تتمثل في رسوم الارضيات ،وأعترف بان عبء الرسوم الكثيرة والضرائب يقع علي المواطن ،وان المورد يتأثر ايضا. استاذ الاقتصاد بجامعة البحر الاحمر الدكتور طه بامكار، اشار الي ان الرسوم المفروضة علي السلع الواردة والصادرة تؤثر مباشرة علي ميزان مدفوعات الدولة خاصة الميزان التجاري ،ويضيف: في اخر تقرير صادر من الدولة تمت الاشارة الي أن الميزان التجاري ازداد بنسبة 150% في الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي ،ورغم تشكيكي وعدم قناعتي كاقتصادي بهذا التقرير ،لابد من الاشارة الي ان الزيادة الواردة في التقرير حتي وإن سلمنا بها لم تأت لارتفاع في الصادر بل لتخفيض استيراد السيارات والاثاثات وغيرها من سلع وصفتها الدولة بغير الضرورية وهو الامر الذي وفر عمله حرة ،ولكنه في ذات الوقت انعكس سلبا علي الرسوم الجمركية والضرائب التي شهدت تراجعا كبيرا وانخفض الدخل ،واتوقع وتحت ضغوط تراجع إيرادات الجمارك والموانئ ان تعيد الدولة النظر في قرار حظر استيراد بعض السلع،وأعتقد ان توفير العملات الحرة اقتصاديا لايكون عبر حظر استيراد بعض السلع ولكن بزيادة الصادرات ،ويمضي في حديثه مضيفا : فيما يختص بالرسوم والضرائب الكثيرة المفروضة علي السلع المختلفة ،لابد من الاشارة الي مايتداوله البعض تهكما وسخرية مفاده ان من يعارض النظام من رجال الاعمال والتجار الكبار يجابه باربع وسائل ضغط شرسة تجبره علي موالاة النظام او الافلاس ،وتتمثل في القيمة المضافة،ديون البنوك ،المواصفات ،والرسوم ،وفي تقديري ان الرسوم والضرائب المفروضة علي الواردات بالميناء سبب مباشر لارتفاع الأسعار وذلك لأنها وفي كثير من الاحيان تسهم في رفع تكلفة السلعة الي الضعف أربع مرات ،والرسوم الجمركية المختلفة أحدي معوقات النمو الاقتصادي وذلك لأنها تؤثر مدخلات الانتاج الصناعية والزراعية ،ولابد للدولة من إعادة النظر في هذه الرسوم الكثيرة التي اثقلت كاهل المواطن طويلا.
