الغرب يواجه صعوبة في إخفاء توتره إزاء احتمال حصول اسكتلندا على استقلالها لندن - انطلق العد العكسي نحو أكثر الاستفتاءات إثارة للجدل في بريطانيا منذ اتحادها قبل أكثر من ثلاثة قرون والذي قد تنفصل بموجبه اسكتلندا عن المملكة، على الرغم من أن آخر استطلاعات الرأي أشارت إلى أن النسب متساوية بين الحملتين، في وقت استمالت فيه الملكة إليزابيث الثانية الاسكتلنديين للبقاء ضمن اتحادهم. طار ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني إلى اسكتلندا، أمس الاثنين، في محاولة أخيرة منه لإقناع الناخبين بقول "لا " للاستقلال عن المملكة المتحدة. وفي ظل إظهار استطلاعات الرأي أن استفتاء، يوم الخميس المقبل يضع المملكة في موقف صعب، كشف كاميرون النقاب عن عدم القبول بعودة اسكتلندا إلى أحضان المملكة في حال صوت الاسكتلنديون على إنهاء أكثر من 300 عام من الاتحاد مع بقية المملكة المتحدة البريطانية. في المقابل، بدأ الوزير الأول الاسكتلندي إليكس سالموند بالتباحث مع قادة الأعمال في بلاده في محاولة منه لإلقاء الضوء على الفرص الاقتصادية التي يمكن أن يجلبها الاستقلال. وكان سالموند قد صرح، في وقت سابق، لهئية الإذاعة البريطانية " بي بي سي" قائلا إن "التصويت فرصة تأتي مرة واحدة في الجيل لاسكتلندا". وأضاف سالموند وهو رئيس الحكومة المحلية في اسكتلندا قائلا "نحن لا نهدف إلى الفوز بفارق صوت واحد بل إلى تحقيق أغلبية كبرى إذا كان هذا ممكنا". وأشار إلى أن إحدى مرتكزات حملة تأييد الاستقلال هو عدم اعتبار أية منطقة جغرافية في اسكتلندا أو أية شريحة من المجتمع الاسكتلندي بعيدة عن متناول الحملة. استفتاء انفصال اسكتلندا عن بريطانيا يصعب التكهن بنتائجه وذلك استنادا إلى آخر استطلاعات الرأي وقد شهدت اسكتلندا، أمس الأول، نشاطا محموما للفريقين المؤيد والرافض للاستقلال غير أن اعدام تنظيم "الدولة الاسلامية" للرهينة الاسكتلندي ديفيد هينز البالغ من العمر 44 عاما ألقى بظلاله على الحملة. وبحسب العديد من المراقبين، فإن الغموض لا يزال يكتنف نتائج التصويت خاصة بعدما أظهرت استطلاعات الرأي نتائج متقاربة بين مناهضي الاستقلال والمؤيدين له. وفي مساع من الملكة إليزابيث الثانية التي خرجت عن صمتها وذلك في أول تعليق لها على استفتاء الانفصال، دعت ملكة بريطانيا الاسكتلنديين إلى التفكير بروية حول المستقبل. وقالت الملكة إليزبيث في تصريحات بعد حضورها قداس الأحد في كنيسة قرب قصرها في "بارمورال" "أرجو أن يفكر الاسكتلنديون بإمعان بشأن المستقبل". وتلتزم الملكة الحذر والحياد في مسألة الاستفتاء على الاستقلال، وفي هذا السياق أكد مصدر في قصر باكينغهام في بيان نادر عن القصر أن الملكة محايدة بحكم الدستور بعيدا عن السياسة إذ ما فتئت تقول دوما إن هذه المسألة تعود لشعب اسكتلندا بالدرجة الأولى. 51 بالمئة من الاسكتلنديين ضد الاستقلال و49 بالمئة يؤيدوه ومهما كانت نتيجة الاستفتاء المزمع إجراؤه في 18 من الشهر الجاري، فإن الملكة ستبقى على ما يبدو ملكة لاسكتلندا إذ أن معظم الاسكتلنديين متحمسون لإبقائها على رأس الدولة حتى إن حسمت النتيجة لصالح الاستقلال. وتعتبر اسكتلندا قريبة من قلب الملكة إليزبيث إذ إن والدتها أسكتلندية، كما أنها أمضت معظم طفولتها هناك. ومع اقتراب موعد الاستفتاء بات الفارق ضئيلا جدا بين المعسكرين ولو أن الرافضين ما زالوا في الصدارة بنسبة متدنية في ثلاثة من استطلاعات الرأي الأربعة التي جرت في نهاية الأسبوع. فقد أشار "استطلاع الاستطلاعات" وهو تحالف لآخر ست استطلاعات أجراها جون كورتيس أستاذ السياسة في جامعة "ستراثكلايد" إلى أن 51 بالمئة من الاسكتلنديين ضد الاستقلال بينما يؤيده 49 بالمئة . وأظهرت ثلاث استطلاعات للرأي نشرت، أمس الأول، تقدم حملة "معا أفضل" الموالية للاتحاد، بينما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "آي سي أم" للأبحاث في بريطانيا تقدم حملة "نعم" الموالية للاستقلال بفارق ثماني نقاط. وأشار الخبراء إلى وجوب توخي الحذر بشأن التعاطي مع نتائج هذه الاستطلاعات بسبب أخذ عينة أقل من المعتاد . وفي آخر عطلة أسبوعية من الحملة الدعائية، تظاهر عشرات الآلاف من أنصار المعسكرين المؤيد والمناهض للاستقلال في شوارع أدنبرة عاصمة اسكتلندا وغلاسكو ثاني أكبر مدنها. وقد سعى زعماء الجانبين في شتى أنحاء البلاد لإقناع الناخبين الذين لم يقرروا موقفهم بعد من أكثر الاستفتاءات إثارة في المملكة منذ عقود طويلة. وكان ألستر دارلنغ زعيم حملة "معا أفضل" حذر قبل أكثر من أسبوع تقريبا بأن كل صوت له تأثير كبير من أجل تحديد مستقبل اسكتلندا وخاصة بعد أن كشفت استطلاعات للرأي، حينها، عن تقدم حملة "نعم للاستقلال" للمرة الأولى منذ بدء الحملتين قبل أشهر. إليزابيث الثانية: "أرجو أن يفكر الاسكتلنديون بإمعان بشأن المستقبل" وبحسب مصادر حكومية فإنه يحق لأكثر من أربعة ملايين اسكتلندي بالإضافة إلى المقيمين من البريطانيين والأجانب من جميع أنحاء البلاد التصويت في الاستفتاء. وسيختار الناخبون بين الإجابة ب"نعم" أو "لا" على سؤال واحد مكتوب على بطاقة الاستفتاء والذي ينص تحديدا "هل يجب أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟". ويعتبر محللون أن المستقبل الاقتصادي للبلاد في حال انفصالها أصبح إحدى أبرز القضايا الساخنة والتي كانت محل نقاشات حامية خلال الأسابيع الأخيرة. وللإشارة فإن قادة الاتحاد الأوروبي يواجهون صعوبة في إخفاء توترهم إزاء احتمال حصول اسكتلندا على استقلالها خشية أن يتحول ذلك إلى عدوى إذ ذكرت تقارير بأنهم لوحوا بعدم قبول أدنبرة في الاتحاد وهو ما تنفيه العديد من المصادر الرسمية الأوروبية.
