بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل والمساواة السودانية أمانة إقليم دارفور أمانة الإعلام بيان هام عن الإبادة الجديدة ظلت الأمانة تتابع وعن كثب وتكشف ممارسات النظام في التضييق على أهل دارفور، وتتجدد تلك الأساليب وتتعدد بشكل مستمر. وتظل الأمانة تفضح وتتصدى بشدة وتعمل على حماية أمن وممتلكات الأهل الأبرياء يؤكد الآتي : أولا :لا زال مسلسل الإبادة والتطهير العرقي مستمر وبصورة جديدة، حيث إستحدث النظام وعصاباته أساليب إفقار وتهجير ، كقبض الأبرياء رهائن ومطالبة ذويهم بفدية تعسفية تجعلهم أما يلجأوا أو يهاجروا إلى المدن ليتركوا أرضهم يستوطنها غيرهم. ثانيا : بارك النظام بل شجع مليشياته لتجبر النازحين والبسطاء على دفع ديات مغلظة لأفراد من المليشيات ماتوا في ظروف غامضة أو موت متوهم لم يقع أصلا، مقابل تجاهل قتلى النازحين الذين سقطوا بنيران هده العصابات ! ثالثا :هذه الديات وللأسف تتم بمباركة وتقنين من الجيش والشرطة وجهاز الأمن. رابعا :في حالة إعتداء هذه المليشيات على النازحين ، يضر النازحون للدفاع عن أنفسهم وأرضهم، ويسقط ضحايا من الطرفين ،نجد أن هناك تجاهل لضحايا النازحين وإلزامهم فوق ذلك بدفع ديات المعتدين وهذا مؤشر خطير للتمييز العنصري بين مواطني الوطن الواحد الذي جعلنا نحمل البندقية ! خامسا : الإتفاقيات الهزيلة والجزئية مع المنشقين شكلت غطاء لأستمرار الإنتهاكات وأكدت عدم جدواها، فعلي موقعيها مراجعة حساباتهم وليس عيبا أن تخطى ولكن المعيب المكابرة والتمادي .سادسا: اليوناميد (المتسترة) أصبحت عاجزة عن حماية نفسها ناهيك عن حماية المواطن ! لذا نطالب بزيادة تفويضها وقواتها لتحمي وتحتمي. سابعا :شباب ورجال النازحين الذين يتم إغتصاب بناتهم وأخواتهم أمام أعينهم ،هم جزء من الأزمة لخضوعهم وخنوهم لجلاديهم ، أين الشهامة والغيرة على أرضكم وعرضكم ؟! ثامنا : نطالب محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيق عاجل والضغط على مجلس الأمن للقبض على المطلوبين السابقين .تاسعا :نداءنا للأحرار والشرفاء من أبناء الوطن والأحزاب والمنظمات للإستطفاف من أجل دولة المواطنة والحقوق وحماية قيم شعبنا ومورثاته الأصلية. آدم إدريس علي ( إسميث) نائب أمين الإعلام