برَّأت (محكمة مدينة النهود) في الواحدة من ظهر (الأربعاء 10 ديسمبر 2014)، الصحفية (عائشة السماني) من التهمة المنسوبة إليها في البلاغ رقم: (1926 - 4/ 7/2014)، تحت المادة (57): (تصوير مناطق عسكرية)، الشاكي فيه منسوب جهاز الأمن ب(مدينة النهود) حسن إبراهيم. وأعتبر القاضي (الفاتح عمر الشيخ)، في حيثيات قراره، أن (سجن النهود) هو (سجن مدني) يجوز تصويره من الخارج، وليس بمنطقة عسكرية، وأمر بالإفراج عنها، وتسليمها هاتفها الشخصي المُصادر منذ تاريخ (الجمعة 4 يوليو 2014). وظلت عائشة قيد التقاضي منذ تاريخ القبض عليها بواسطة الشرطة مساء (الجمعة 4 يوليو 2014) من جوار )سجن النهود( حيث كانت تُؤدِّي هناك مهمة رسمية لصحيفة (سيتيزن الإنجليزية) التي كانت تعمل بها في ذلك الوقت، بعدها، مثلت أمام المحكمة مرتين، الأولى يوم (الأربعاء 26 نوفمبر 2014)، والتي تأجلت بسبب غياب القاضي، والثانية ظهر (الأربعاء 10 ديسمبر 2014) حيث عُقِدت، وبرَّأها القاضي. تُثمِّن (جهر) القرار القضائي الصادر، وتعتبره سنداً للحق في الحصول على المعلومات، ونشرها للفائدة العامة، وتُندِّد (جهر) بالخلل التشريعى الذي يجعل من القانون (ذريعة) يستغلها جهاز الأمن، وغيره، فى فتح بلاغات كيديَّة ضد الصحفيين - رغم عدم قانونية بعضها – بغرض إرهابهم، وتعطيلهم، ومنعهم من مواصلة عملهم، وإرهاقهم نفسياً، وبدنياً، ومادياً، كحال الصحفية (عائشة السماني)، وغيرها من الصحفيين والصحفيات، وهو ما يُوجب الإنصاف، والتعويض المادي، والمعنوي. وتُطالب (جهر) بالإصلاح القانوني، ليشمل تعديل القوانين واللوائح المُقيِّدة، والسالبة للحُريَّات، وفى مقدمتها قانون (جهاز الأمن لسنة 2010)، وتُشير (جهر) إلى ظاهرة تناقض القوانين، ومُجافاتها للدستور، كما تُشير لإتساع إختصاصات السلطات، وغيرها من أوجه الإصلاح القانوني اللازمة، وتدعو المجتمع الصحفي للمزيد من وحدة الصف، والعمل المُشترك، والتشبيك، لإنتزاع الحقوق، فى طريق النضال الجماعي، لتحقيق شعار: (صحافة حُرّة، وقوانين ديمقراطية، وقضاء مستقل). تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected])
