بان كي مون يدين.. والخارجية السودانية: لن نتراجع عن قرار إبعاد الزعتري وهيلي الخرطوم: أحمد يونس رفضت الحكومة السودانية، أمس، احتجاج الأمين العام للأمم المتحدة، على طرد اثنين من موظفيه العاملين في السودان، مؤكدة أن لا عودة عن قرار الطرد، بسبب ما سمته الإساءة إلى القيادة والحكومة السودانية. وكان بان كي مون قد طالب الخرطوم في بيان بالعدول عن قرار طرد المنسق المقيم للشؤون الإنسانية والتنموية لدى بعثة الأممالمتحدة في السودان، الأردني علي الزعتري، ومديرة صندوق الأممالمتحدة الإنمائي إيفون هيلي، واعتبره غير مقبول، لكن الخارجية السودانية قالت إنه لا تراجع عن قرارها. ووصفت الخارجية السودانية مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة لها بالتراجع عن قرارها ب«المتعجلة»، بل ودعته لمراجعتها استنادا إلى الميثاق وإلى إلزام موظفيه ووكالاته المتخصصة باحترام سيادة الدول الأعضاء. وكانت السلطات السودانية أمرت الزعتري وهيلي بمغادرة البلاد يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بسبب ما سمته «الإساءة للحكومة والقيادة السودانية». وأبدت الخارجية في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أسفها على ما سمته «تعجل الأممالمتحدة في إدانتها لقرار الخرطوم بإبعاد المسؤولين الأمميين». وأوضحت أن الأممالمتحدة رفضت الإجراء السوداني دون الوقوف على الأسباب التي دعت له، ونفت استهدافها للأمم المتحدة بحكم عضويته السودان الأصيلة فيها والتزامه بميثاقها، وتقديره لجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد. واستنكرت الحكومة السودانية ما سمته «الإيحاء» بأن عملية الإبعاد مخالفة لميثاق الأممالمتحدة، مشيرة إلى أن الميثاق نفسه يمنع الأمين العام للأمم المتحدة وموظفيها ووكالاتها من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. وحث بان كي مون في بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، على «التعاون التام مع جميع هيئات الأممالمتحدة الموجودة في البلاد. واعتبر البيان معاقبة موظفين أمميين يقومان بواجباتهما وفقا لميثاق الأممالمتحدة أمرا غير مقبول. وأشارت الخارجية السودانية إلى أنها أبعدت الزعتري لأنه «أساء لشعب السودان وقيادته السياسية في تصريحات لصحيفة نرويجية، بما يناقض مهامه كموظف دولي، بعد أن منحته الفرصة لتبرئة نفسه إثر زعمه أن الصحيفة النرويجية حرفت أقواله». وأضافت أنها اضطرت لإبعاد المديرة القطرية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي إيفون هيلي لتحاملها الشديد ضد الحكومة السودانية، ولتعاملها ب«غطرسة وتعال» مع المسؤولين السودانيين، وإيقافها للدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية دون مشورة الحكومة السودانية.
