باريس 1 مارس 2015- أبدت الجبهة الثورية المعارضة للحكومة السودانية حرصها على وحدة قواها واعلنت العمل المشترك لمواجهة النظام الحاكم في الخرطوم وصولا لحل شامل يفضي الى تغييره، ويحقق السلام والديمقراطية ودعت لتفعيل الحراك المعارض لإفشال الانتخابات التي تزمع الحكومة السودانية اجراءها في ابريل المقبل. مالك عقار وياسر عرمان في صورة خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم تعود ليوليو من عام 2011 وناقش إجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية بالعاصمة، الفرنسية باريس المستجدات على الساحة السياسية السودانية على رأسها الحل السلمي والمفاوضات، بجانب وحدة قوى الجبهة والانتخابات. وتتألف قوى الجبهة الثورية، من تجمع لفصائل دارفور والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، إلى جانب ممثلين لحزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي. وقال بيان أعقب إجتماع المجلس الذي إنفض الإسبوع الماضي، تلقته "سودان تربيون" الأحد، إن قيادة الجبهة استمعت الى تقرير مفصل من قادة منبري التفاوض مع الحكومة دارفور والمنطقتين - قدمهما ياسر عرمان وأحمد تقد لسان، وأكدت الجبهة الثورية على موقفها الساعي لحل شامل يفضي إلى التغيير، وعقد ورشة للخروج بأفكار جديدة فيما يختص عملية الحل الشامل. كما بحث إجتماع المجلس موقف حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، ومقاطعتها للتفاوض، وأشارت القيادة الى احقية أي تنظيم في إتخاذ ما يناسبه من مواقف سياسية حيال أي من القضايا المطروحة حاليا أو مستقبلا. وأضاف البيان "حركة تحرير السودان- عبدالواحد مثل كافة القوى المعارضة لا تثق في النظام وترى أن التفاوض معه مضيعة للوقت وأن الواجب هو التركيز على إسقاطه لأنه يستخدم التفاوض لمصلحة بقائه فقط". غير أن الأطراف الأخرى في الجبهة الثورية نوهت الى أن التفاوض يتم بموجب قرارات إقليمية ودولية وعدته أداة لكشف النظام وتعرية مواقفه والتفاعل مع المجتمعين الدولي والإقليمي لمصلحة نضال الشعب دون تقديم تنازلات أو القبول بالحلول الجزئية والمضي بأجندة الحل السلمي الشامل المفضي للتغيير. ولفتت الى أن التفاوض يتناول القضايا الإنسانية التي لا مفر من مخاطبتها، وإتفق الطرفان على أن يحتفظ كل طرف بموقفه دون أن يؤدي ذلك إلى التأثير على وحدة الجبهة الثورية أو يغيّب الهدف الإستراتيجي من قيام الجبهة الثورية كتحالف إستراتيجي. وطالب المجلس بإطلاق سراح كل من فاروق أبوعيسى، وأمين مكي مدني، وفرح العقار، وجميع المعتقلين والمحاكمين سياسيا. وترأس الإجتماع الذي عقد خلال الفترة من 21-23 فبراير، رئيس الجبهة الثورية مالك عقار وبحضور عبد الواحد النور وزينب كباشي، ونصر الدين المهدي، والتوم هجو وأحمد ادم بخيت، والريح محمود وبقية أعضاء المجلس القيادي. وتغيّب عن الإجتماع كل من مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم محمد لأسباب قال بيان المجلس انها متعلقة بأداء مهام أوكلتها إليهم الجبهة الثورية. وبحث الإجتماع ايضا الوضع الإنساني والسياسي والإقتصادي في البلاد وقضايا مقاطعة الإنتخابات والإنتفاضة، والعلاقات الخارجية والأداء الإعلامي ووحدة المعارضة. وأشار المجلس ضمنا الى تباين وجهات نظر فصائل الثورية حيال بناء تحالف إستراتيجي عريض في هامش ومدن السودان لإسقاط النظام وإقامة بديل ديمقراطي يؤسس لدولة المواطنة وإعادة هيكلة الدولة السودانية وتوحيد السودان وبناء دولة جديدة تسع الجميع. وأوضح" قضايا الراهن السياسي والمهام المعقدة التي تطرح أمامنا وتجد إجابات أحيانا مختلفة من القوى المكوّنة للجبهة الثورية، يجب أن تُحل لمصلحة الحفاظ على وحدة الجبهة الثورية وترسيخها حتى يتم إسقاط النظام وبناء دولة المواطنة الديمقراطية الجديدة بلا تمييز". ونوه البيان الى ان "السودان في مفترق الطرق وأمام خياران، الاول يطرحه النظام لمواصلة القمع وجرائم الحرب والدكتاتورية وترسيخ نظام الحزب الواحد والرجل الواحد وإفقار الجماهير والإستناد على سياسة فرق تسد وإشعال التناقضات والفتن القبلية و السياسية كأداة لإستمرار النظام وتمزيق النسيج الإجتماعي وزرع الإختلاف بين القوى المعارضة ومواصلة الإبادة الجماعية ونهب موارد البلاد لمصلحة الفئة الطفيلية الحاكمة بإسم الله وأجندة الإسلام السياسي". ولفت الى أن الخيار الثاني تطرحه القوى الوطنية والديمقراطية ويري أن انقاذ السودان يكمن في تصفية نظام الحزب الواحد وإقامة البديل الديمقراطي ودولة المواطنة واستعادة البلاد موقعها إقليميا ودوليا كجزء من منظومة السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. واضاف "هذا لن يتأتى إلا بوحدة قوى المعارضة وإسقاط النظام أو إجباره على قبول حل سلمي شامل يفضي للتغيير". ولفت البيان الى أن الخطر على البلاد يتمثل في أن النظام جزء من تحالفات خارجية لقوى الإسلام السياسي وهو أحد مراكزها الرئيسية ولديه تحالف مع إيران التي تشرف على المجمع الصناعي العسكري. وقال ان النظام السوداني أصبح جزءاً من الصرعات الدائرة في ليبيا واليمن ومصر والصومال وأفريقيا الوسطى ويوفر التدريب السياسي لحركات عديدة في أفريقيا وعلى رأسها بوكو حرام. واسترسل البيان "وكل ذلك يهدد الأمن القومي السوداني و يجعل من السودان منطقة لتصفية الحسابات كما حدث مرارا في الضربات التي وجهتها إسرئيل داخل السودان فلم يستطع النظام حتى رفع شكوى في المنظمات الدولية". ولفت البيان الى أنه في ظل كل تلك التعقيدات يتصاعد القمع وجرائم الحرب وتكميم الأفواه وإعتقال زعماء المعارضة والتعدي على الحريات وعلى الصحافة السودانية، كما تتصاعد الصراعات داخل أجهزة النظام وأجنحته وعلى الجانب الآخر. واكدت الثورية ان السودان يشهد نهضة جماهيرية واسعة وتصاعدا في حركة المقاومة السياسية والعسكرية واشارت الى ان قواها تمكنت من إنزال هزيمة ساحقة في الهجوم الصيفي لقوات النظام لا سيما في جنوب كردفان - جبال النوبة وقطعت بعزمها تلقينه مزيدا من الدروس في كافة الجبهات. وأضاف البيان "استطاعت المعارضة بعد مجهودات بذلتها جميع أطرافها من توحيد نفسها وتغيير موازين القوى السياسية وتمكنت من توقيع إعلان باريس وإعلان تحالف (نداء السودان)، ما غير من موازين القوى وفتح آفاق جديدة للعمل المعارض". واسترسل "في هذا الوقت يحاول النظام إكتساب شرعية زائفة عبر التمديد لمؤسساتها بإسم الإنتخابات". ودعا المجلس القيادي جماهير الجبهة الثورية وتحالف قوى (نداء السودان) لتمتين وحدتها ومد اليد لكافة قوى المعارضة والمجتمع المدني لتصعيد العمل من أجل الإنتفاضة ومقاطعة ومنع الإنتخابات وتحويلها لإنتفاضة تسقط النظام. كما ناقش المجلس القيادي الوضع الميداني ووجه بتصعيد العمل الميداني نوعا وكما وتقديم التضحيات من أجل حماية المواطنين والتصدي لجرائم الحرب.
