الخرطوم 23 مارس 2015 وقع الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ماريام ديسالين، الإثنين، على وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، تمهيدا للتفاوض على التفاصيل المتعلقة بالسد العملاق، الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق، وجرت مراسم التوقيع بالقصر الرئاسي بالخرطوم وسط حضور إقليمي. البشير يتوسط ديسالين والسيسي في مراسم توقيع اتفاق سد النهضة بالخرطوم الإثنين 23 مارس 2015 وتم إلغاء المؤتمر الصحفي للبشير والسيسي وديسالين من دون ابداء أسباب على الرغم من تجهيز منصة ثلاثية. وقال رئيس الوزراء الأثيوبي، في كلمته خلال مراسم التوقيع، إن سد النهضة هو مشروع للتنمية لكل دول حوض النيل، مؤكداً أن سد النهضة لن يوقع أي ضرر لمصر والسودان. وأكد ديسالين أن السد لا يحقق مصالح إثيوبيا وحدها، وأن بلاده ملتزمة بالتعاون مع دول حوض النيل ولن تقوم بأي عمل يضر بمصالح دول المصب. وأضاف أن هناك ثقة بين إثيوبيا ومصر والسودان خلال المحادثات حول سد النهضة، وأن مشاريع تطوير المياه فى بلاده تستهدف التنمية المستدامة وهي صديقة للبيئة. وعمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى ارتجال خطاب عقب القاء كلمته الرسمية، قال فيه إن القلق والتوتر كان يساور شعوب الدول الثلاث الفترة الماضية، "لكن السودان ومصر وأثيوبيا يبدأون الآن حقبة جديدة من المحبة والثقة تضمن تقدم ومستقبل وحياة شعوب المنطقة". وتابع "يمكن أن نتعاون ونعمل أشياء عظيمة، ويمكن أن نتشاكس ونشكك في بعضنا ولا نتحرك قيد أنملة.. نحن اخترنا التعاون والبناء". وأشار السيسي إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء الأثيوبي بأن "شعب مصر يعيش على مياه النيل التي تأتي إليه بأمر من الله منذ ألاف السنين"، وزاد "ليس لدينا تحفظ ونتمنى الخير لأثيوبيا". وأكد الرئيس المصري أن بلاده لن تسمح بعقبات "تعيدنا للماضي الذي تجاوزناه"، وأشار إلى أن اتفاق المبادئ يتطلب استكمال ابرام اتفاقات مفصلة للمسائل العالقة، خاصة مبادرة حوض النيل. وعبر عن اعتزازه بما أسماه "اللحظة التاريخية"، وقال "أوعدكم بأن نحلم معا بالخير والرخاء لنبدأ مشروعا تنمويا شاملا". من جانبه وصف الرئيس السوداني عمر البشير، التوقيع على اتفاق سد النهضة الاطاري بأنه "عمل تاريخي غير مسبوق في العلاقات الأزلية بين الدول الثلاث". وقال البشير في كلمته "بالتوقيع نكون قد مضينا خطوات مباركة في إرساء دائم التعاون والثقة والترابط ما ينعكس ايجابا على الاستقرار والأمن في إقليمنا"، وشد على أن المصالح الوطنية يجب أن لا تكون خصما على المصالح الإقليمية. وعبر عن أمله في أن ينداح الاتفاق على التعاون بين دول حوض النيل حول مبادرة حوض النيل، وقطع بالتوصل إلى اتفاقات تفصيلية تضمن عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث. وتنص اتفاق المبادئ التي وقع عليها زعماء السودان ومصر وأثيوبيا على أن تلتزم الدول الثلاث بتوصيات المكتب الاستشاري المنفذ لدراسات السد، وتشدد الوثيقة التي لم تعلن حتى الآن على الالتزام بمواصفات السد بموجب تقرير المكتب الاستشاري. وينص الاتفاق على ضمان حقوق دول المصب في نهر النيل وعدم تأثرها ببناء السد وأن المبادئ الحاكمة والضمانات والحفاظ على المصالح، وتحقيق المكاسب المشتركة. وكان كل من البشير والسيسي وديسالين قد عقدوا مباحثات مغلقة بالقصر الرئاسي السوداني في الخرطوم قبل مراسم التوقيع. وتناولت المباحثات جميع القضايا المشتركة بين البلدان الثلاثة وعلى رأسها ملف مياه نهر النيل، والملفات العالقة بخصوص سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على حصة دولتي المصب "مصر والسودان" من المياه. ويقع سد النهضة الأثيوبي على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كلم من الحدود السودانية، وتبلغ السعة التخزينية الكلية للسد، 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على دولتي المصب. وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وأثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد. وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين "اثنين من كل من مصر والسودان وأثيوبيا"، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
