البشير والسيسي وديسالين.. هل ينهون أزمة سد النهضة؟ تقرير: ابتهاج متوكل بالأحرف الأولى سيُوقَّع اليوم بالقصر الجمهوري على وثيقة اتفاق سد النهضة بين دول السودان ومصر وإثيوبيا. وسيقوم بالتوقيع على المسودة كلٌّ من الرئيس، المشير عمر حسن أحمد البشير، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، حيث اكتملت بنود الاتفاق في انتظار مراسم التوقيع على الوثيقة فقط. على الرغم من عدم نشر الاتفاق المزمع توقيعه، إلا أن الخبراء طلبوا من دولة إثيوبيا السماح لدولتي السودان ومصر بالمشاركة الفعلية في إدارة وتشغيل السد، واقتسام المنافع والمكاسب، موضحين أن مبدأ حسن الجوار بين الدول الثلاث، سيوفر قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، كما أن حكومتي السودان ومصر لن يقدما على خطوة تضر بمصالح شعبي البلدين. الاتفاق جاهز وأكد المهندس بوحدة تنفيذ السدود خضر محمد قسم السيد ل(السوداني) أن الاتفاق حول سد النهضة جاهز ومكتوب لتوقيع، وتم نقل الاتفاق عبر وزراء الخارجية إلى الحكومات الثلاث، وبالتالي سيكون وصول الرؤساء الثلاثة لإكمال مرحلة التوقيع وليس للنقاش، وقال إن إكمال التوقيع على مستوى رؤساء الدول الثلاث، يوفر الالتزام السياسي بالاتفاق في أعلى مستويات الحكم في هذه الدول، مضيفاً أن المسار الفني مضى جيداً من خلال المهام والأعمال التي كُلِّفت بها اللجنتان العالمية والوطنية، وأضاف: "أعتقد أن اتفاق الدول الثلاث حول سد النهضة خطوة أولى وصولاً لاتفاق حول مياه نهر النيل"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على مستقبل أفضل للدول الثلاث للاستفادة من الموارد المائية المتاحة لها. نهاية الخلاف فيما أكدت خبيرة نزاعات المياه الدولية د.إكرام محمد صالح أن التوقيع على اتفاق مبادئ حول سد النهضة خطوة إيجابية من قبل دولتي السودان ومصر، ويأتي الاتفاق على مستوى رؤساء الدول الثلاث خطوة متقدمة في سبيل الحوار والاقتناع التام بأن الخلافات حول السد لن تُحل إلا عبر التفاوض، وقالت ل(السوداني) إن دولة إثيويبا لم توقف بناء السد بقدر ما تعددت الخلافات، لأن موقفها من بناء السد مبدأ إستراتيجي في سبيل النهوض والتنمية بها، مضيفة أن دولتي السودان ومصر أضاعتا الكثير من الزمن في الحوارات والمطالبات، وأخيراً رضخت الدولتان لصوت العقل والحوار والتفاوض، وطالبت إثيوبيا بضرورة السماح للدولتين بالمشاركة الفعلية في بناء السد واقتسام المنافع الإدارة والتشغيل والمكاسب. ولعل الوقت قد حان للدولتين للنظر بعين الاعتبار لتبادل المصالح والمنافع مع إثيوبيا، وتطلعت إلى أن تقتنع الدولتان بأهمية الانضمام إلى اتفاقية عينتبي. شراكة تشغيلية وأشار المنسق الوطني للشبكة العربية للبيئة بروفيسور ميرغني تاج السيد أحمد، إلى أن مبدأ حسن الجوار بين الدول الثلاث، سيوفر قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، كما أن حكومتي السودان ومصر لن تقدما على خطوة تضر بمصالح شعبي البلدين، داعياً إثيوبيا إلى السماح لدولتي السودان ومصر بالمشاركة في تشغيل السد، وقال ل(السوداني) إن هناك بعض التحفظات حول سعة الخزان المقدرة ب(74) مليار متر مكعب وهي تعتبر سعة كبيرة، ويحتاج تقسيمها إلى مراحل، لضمان سلامة السد نتيجة لارتفاعه العالي، بجانب أن فترة الملء الأولى المحددة بأربع سنوات يتطلب تمديدها إلى متوسط فترة تتراوح ما بين (7-10) سنوات، وأشار إلى أنه بمراعاة هذه النقاط فإنه لا توجد مشكلات من بناء السد. الشهود مطلوبون وأكدت (مصادر) أن اتفاق المبادئ يحتاج دائماً إلى أن يؤطر في اتفاقية مكتوبة، حتى تكون ملزمة لكل الأطراف، تتضمن بنوداً تحدد الواجبات والمسؤوليات بين الشركاء الثلاثة، وقالت إن الاتفاقيات دائماً يكون عليها شهود. أرقام السد ويقع سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق على بعد حوالي (20) كيلومتراً من الحدود السودانية، وكان يُسمّى في إثيوبيا بسد الألفية، وتم تعديل اسمه إلى سد نهضة إثيوبيا العظيم، والغرض الأساسي من إنشاء السد هو توليد الطاقة الكهربائية، وقد صُمِّم لإنتاج (6000) ميغاواط من (16) توربينة موزعة على محطتين، ويأتي ترتيبه الثامن على مستوى العالم من حيث الطاقة التصميمية الكهرومائية، وتبلغ السعة التخزينية الكلية لسد النهضة (74) مليار متر مكعب، ويصل الارتفاع الأقصى لسد النهضة إلى (145) متراً، وينتج سد النهضة (15700) قيقاواط ساعة سنوياً. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ الخبير القانوني في مجال المياة د.أحمد المفتي ل(السوداني): يجب إرجاء التوقيع على وثيقة سد النهضة (...) هذه النقاط إذا لم يتضمنها الاتفاق سيتضرر السودان إثيوبيا حققت هدفها في إيجاد الغطاء القانوني \\\\\\\\\\ من المقرر أن يشهد اليوم التوقيع على اتفاق وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، في انتظار أن يحسم الحراك السياسي جدلاً استمر لخمس سنوات من المفاوضات. (السوداني) التقت برئيس مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان والخبير القانوني في مجال المياة د.أحمد المفتي عبر هذه الإفادات حول التوقيع المرتقب لاتفاق سد النهضة. حوار: ابتهاج متوكل *كيف تقرأ توقيع اليوم على وثيقة اتفاق سد النهضة؟ لم أطّلع على نص الاتفاق، وهو يعتبر وثيقة مهمة يُفترض لأن يطّلع عليها الشعب السوداني كافة، وأن تكون متاحة للجميع لأن موضوع المياه مصيري للسودان كوطن وليس للحكومة. *كيف؟ أي اتفاق مائي بغض النظر عن مضمونه، يعتبر على غاية كبيرة من الأهمية، وعادة إبرامه يستغرق عشرات السنين. وعلى سبيل المثال اتفاقية الأممالمتحدة للمياه الدولية المشتركة استغرقت (20) عاماً، واُعتمدت سنة 1997م، واتفاقية نهر الميكغوك في الشرق الأقصى أخذت (40) عاماً، كما نجد أن اتفاقية عنتيبي في حوض النيل امتدت إلى أكثر من (10) سنوات، وحتى الآن لم تدخل حيز التنفيذ، لذلك نجد أن الاتفاقيات المائية تأخذ وقتاً، وحسب المعلن نجد أن الاتفاقية المرتقبة استغرقت أياماً معدودةً خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مؤخراً بالخرطوم. *يدور الجدل والحديث عن سد النهضة منذ عام 2011م؟ ما ظل يدور خلال الفترة من 2011م حتى 2015م، عبارة عن مفاوضات المسار الفني فقط، وطيلة هذه الفترة لم يتوصلوا إلى اتفاق، ثم جاء المسار السياسي بدخول وزراء الخارجية الذي هو فكرته قريبة جداً. *كيف ترى الاتفاق؟ الاتفاق المقبل إذا لم يتضمن ثلاث نقاط مهمة، سيسبب التوقيع عليه ضرراً بليغاً للسودان. ما هي هذه النقاط؟ لا بد من الاحتفاظ بالالتزامات الإثيوبية المائية تجاه السودان الواردة في القانون الدولي والاتفاقيات السابقة، خاصة اتفاقيات أعوام 1902م، 1891م، 1906م، 1925م، لأن القاعدة للقانون الدولي أن أي اتفاق حديث أو لاحق يلغي ما قبله، إلا إذا تم التحوط له في الاتفاق الجديد، كما يجب أن ينص الاتفاق على المصالح الإستراتيجية القومية للسودان وإثيوبيا، ومعلوم أن المصلحة القومية لسد النهضة (توليد الكهرباء) هذه المصلحة محفوظة ومعروفة، ولا بد من الاتفاق على المصلحة القومية السودانية وهي الأمن المائي للسودان، لأن إستراتيجيته أن يكون سلة غذاء العام العربي والأفريقي بحكم أراضيه الكبيرة، وبالتالي الوضع المائي الحالي لا يمكنه من القيام وبذلك لا بد من ضمان الأمن المائي. *ثم ماذا؟ يدور الحديث عن التوقيع عن اتفاق مبادئ، مع العلم بأن المبادئ العامة، لا خلاف حولها، وقد سبق لدول حوض النيل كافة مناقشتها لفترة عشر سنوات كاملة، وتم تضمينها في المادة (3) لاتفاقية عنتيبي وهي عبارة عن (15) مبدأ، كما لا توجد دولة معترضة عليه، لذلك الضرورة تستوجب الحديث عن التزامات محددة وليس اتفاق مبادئ. الاتفاق إذا تضمن بنداً مفاده أن يتفق الجميع على طريقة التشغيل إلى ما بعد اكتمال بناء السد، فهذا يعني أنه نص غير ملزم باعتباره (اتفاقاً على اتفاق غير ملزم)، بينما الاتفاق الملزم تحديد طريقة التشغيل وخلافه. من كسب الجولة؟ تقديري، بعد مضي أربع سنوات من المفاوضات الفنية والتي لم تصل إلى نتيجة، وخلالها نجد أن إثيوبيا استطاعت بناء السد بنسبة (40%)، وحققت أهدافها بنسبة (100%) وصار ينقصها (شيء واحد) هو الغطاء القانوني لما تم تنفيذه على أرض الواقع، وهذا الاتفاق يوفر لها الغطاء القانوني. هل تعتقد أن هذا الاتفاق سيطوي صفحة الخلافات؟ تقديري في حالة تضمن الاتفاق النقاط المذكورة آنفاً، يستطيع تحقيق ذلك الهدف، وبالعكس إذا لم يتضمنها سيكون مدخلاً للنزاعات. خطوة تحوطية مطلوبة؟ أقترح على الرئيس عمر البشير والحكومة السودانية، إرجاء التوقيع وإحالة المسودة إلى لجنة قومية، تدرسها خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، تكون أجندتها التأكد من أن النقاط المذكورة شملها الاتفاق.