بدأت حكومة ولاية جنوب دارفور في حفر خندق حول مدينة نيالا للسيطرة على الانفلاتات الأمنية، ووجه والي الولاية القوات النظامية بقتل أي متفلت يحاول مقاومة الأجهزة الأمنية أو يرفض الانصياع لتوجيهاتها، رميا بالرصاص دون أن تكون حكومة الولاية ملزمة بدفع دية القتيل.واضاف موجها حديثه للقوات العسكرية، "اطلقوا دانة آر بي جي على كل مجرم تلاحقونه مختطفا سيارة واقضوا عليه هو وسيارته". ودعا آدم الفكي والي جنب دارفور المواطنين الى التصدي للصوص حتى إذا أدى ذلك الى قتلهم، مشيرا الى أنه سيعمل على تحقيق الأمن والاستقرار بأي صورة كانت، وطالب أي مظلوم باللجوء الى محكمة لاهاي أو غيرها مضيفا أن "المنفلت لا حقوق له ويجب استئصاله من المجتمع فورا من دون أي تأني". وطالب الفكي أثناء مخاطبته لقاءا نظمته منسقية الشرطة الشعبية بنيالا يوم الاربعاء، المواطنين بضرورة مد الأجهزة الامنية بالمعلومات الكافية عن تحركات المتفلتين وأوكارهم محذرا من عدم إيواء أي مجرم وستره. وقال الوالي إنه شرع في حفر خندق حول مدينة نيالا وتحديد( 7 ) مداخل ومخارج فقط للمدينة بهدف السيطرة على عمليات الانفلات الأمني ومنع اختطاف السيارات، بالاضافة الى نشر( 60) كاميرا للمراقبة ومتابعة حركة المتفلتين وأضاف أنه في سبيل اعادة الامن بمدينة نيالا تمت المصادقة على تجنيد( 50 ) شابا وتسليحهم في كل حي من أحياء المدينة للمساهمة في عملية بسط الأمن واوضح أن الأحياء ستكون مغلقة بسياج أمني من أبناء الأحياء للحيلولة دون فرار الجناة. مشيرا ان "الحرامي" يجب أن يقتل ولا دية لأهله وتعهد الفكي بتنفيذ عمليات تفتيش مباغتة بمحاصرة الأحياء التي يشتبه فيه وجود أوكار الجريمة منوها الى أن أي فرد من القوات النظامية يتم ضبطه متلبسا بجريمة سيحاكم محاكمة علنية رميا بالرصاص بدون أي مجاملة. وأضاف أن كل متفلت يتم القبض عليه سيتم ترحيله فورا الى سجون بورتسودان ليتم محاكمته هناك مؤكدا أنه سيعمل على تطبيق قانون الطوارئ بصورة واضحة. من جهته اعلن اللواء أحمد عثمان محمد خير مدير شرطة ولاية جنوب دارفور عن توقيف 19 من مرتادي الأجرام من جملة قائمة تضم 40 مجرما تم فتح بلاغات في مواجهتهم وما زال البحث جاريا للقبض على بقيتهم. واوضح أن الأجهزة الشرطية رصدت قائمة بأسماء معتادي الأجرام لمتابعة تحركاتهم، مطالبا المواطنين بضرورة مساعدة الشرطة بالمعلومات لضبط الجناة، مشيرا إلى ان الأمن مسؤولية الجميع.
