مفاوضات أديس ابابا فشلت بسبب رفض الخرطوم السماح لإيصال المساعدات للمتضررين في مناطق النزاع عبر إثيوبيا وجنوب السودان. العرب [نُشر في 26/11/2015، العدد: 10109، ص(2)] فشل المفاوضات إيذان بجولات أخرى من القتال الشرس الخرطوم - تعهد الجيش السوداني برفع أعلى درجات التأهب وبمواصلة انتشار قواته وقطع خطوط الإمداد على المتمردين في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مع السعي لاستعادة "كاودا" بجبال النوبة، المعقل الرئيسي لمتمردي الحركة الشعبية. تأتي هذه التطورات بعد انهيار محادثات السلام بين الفرقاء السودانيين التي دارت بالعاصمة الإثيوبية على امتداد الأيام الماضية. وأعلن الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، تأجيل محادثات السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين بدون التوصل إلى اتفاق. وشاركت في المحادثات الفصائل المتمردة من إقليم دارفور بغرب البلاد، فضلا عن الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تقاتل الحكومة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ عام 2011، ومندوبين من حكومة الخرطوم. وكان الوسطاء يأملون أن يعلن الطرفان وقفا لإطلاق النار، يتضمن السماح بوصول المساعدات للمدنيين في مناطق التمرد. وقالت مصادر قريبة من المفاوضات، إن الجولة علقت بعد أن تمسك كل طرفٍ بموقفه حول موضوع إيصال المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار. وأشارت إلى أن الحركة الشعبية كانت قد اقترحت أن تتم عملية إيصال المساعدات للمتضررين عبر إثيوبيا وجنوب السودان، وهو ما رفضته الحكومة السودانية، وتمسكت بأن تتم عملية إيصال المساعدات عبر السودان. وقال أحمد تقد رئيس وفد حركة العدل والمساواة، عقب انهيار وتعليق المفاوضات "إننا اتفقنا على تعليق المفاوضات حول دارفور، بعد تباعد المسافات، ورفع المقترحات إلى الوساطة الأفريقية للبت فيها". وأضاف تقد أن "نقاط الخلاف الرئيسية كانت حول مدة وقف إطلاق النار، ومرجعية مفاوضات دارفور، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من الجانبين، وإيصال المساعدات". وأشار تقد، إلى أن الحركات الدارفورية ترى أن تكون مدة وقف إطلاق النار 6 أشهر، فيما ترى الحكومة أن تكون المدة شهرًا واحدًا. وبدأ النزاع في إقليم دارفور منذ عام 2003 عندما ثار المتمردون ضد النظام بقيادة الرئيس عمر البشير، مشيرين إلى أنهم يتعرضون للتهميش. كما يخوض المتمردون في ولاية النيل الأزرق وجبال النوبة في جنوب كردفان المتاخمة لجنوب السودان، معارك ضد الخرطوم لأسباب مماثلة. وقتل نحو 300 ألف في إقليم دارفور ونزح قرابة 2.5 مليون شخص، بحسب الأممالمتحدة، في حين تتهم المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع. وتقاتل الحكومة، متمردي الحركة الشعبية، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، ومجموعة حركات مسلحة بإقليم دارفور. وقال وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف إن الجيش سيواصل انتشاره بشكل يعزز حماية حدود البلاد. وأضاف لدى استعراضه خطة الوزارة للعام 2016 أمام البرلمان، أن ذلك يأتي وفق عملية تنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية وجهاز الأمن والمخابرات. وأفاد الوزير أن القوات المسلحة سترفع أعلى درجات التأهب وستعمل على بسط الأمن والاستقرار في ولايات دارفور بمحاصرة ما تبقى من تمرد في منطقة "جبل مرة". ووعد بأن يواصل الجيش عملياته لإزالة جيوب التمرد في ولايات النيل الأزرق بخاصة في المنطقة الغربية مع حدود دولة جنوب السودان. وتابع "سيواصل الجيش دحر المتمردين في جنوب كردفان وقطع خطوط إمداد التمرد مع دولة جنوب السودان والسعي الجاد لاستعادة (كاودا) المعقل الرئيسي للمتمردين".
