الخرطوم 27 نوفمبر 2015 دعا رئيس حركة/ جيش تحرير السودان مني أركو مناوي لإطلاق حملة محلية وإقليمية ودولية، لإنقاذ عدد من منسوبي الحركة قضت عليهم محكمة في الخرطوم بالإعدام، وحذر الحكومة من مغبة تنفيذ الأحكام التي اعتبرها سياسية. JPEG - 15.7 كيلوبايت إثنان من أعضاء حركات دارفور المسلحة ينتظران بداية جلسة محكمة في أمدرمان في 20 أغسطس 2008 (صورة إرشيفية من الفرنسية) وأوقعت محكمة خاصة بجرائم دارفور، الخميس، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على 18 من منسوبي حركة تحرير السودان، أوقفوا في مارس 2014 عقب معركة حامية وقعت بين الحركة وقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن السوداني في منطقة (خور البعاشيم) بشرق جبل مرة في دارفور. وقال مناوي في بيان تلقته "سودان تربيون"، الجمعة، "إن الأحكام الصادرة من المحكمة الخاصة لجرائم دارفور في حق أسرى حركة تحرير السودان وبعض المدنيين من أبناء دارفور لا تراعي قواعد العدالة والقانون الدولي لحماية الأسرى طبقاً لاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب الصادر أغسطس 1949". وتابع "إن حركة تحرير السودان تدعو كل القوى السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الانسانية، المحلية والإقليمية والدولية لإطلاق حملة لإنقاذ أرواح هؤلاء الشباب". وواجه متهمي الحركة منذ العام الماضي اتهامات بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، واستخدام الأسلحة الثقيلة، كما اتهموا بنهب وتدمير ممتلكات الأهالي وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي بدارفور، ولم يعرف بعد ما إذا كان الدفاع سيطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف أم لا. ورأى مناوي أن الأحكام "جائرة"، وحذر الحكومة من مغبة تنفيذ أحكام الإعدام في حق هؤلاء الأسرى واعتبرها محاكمة سياسية "القصد منها إذلال الشعب السوداني والانتقام من الهزائم التي تلقاها النظام على يد قواتنا". وأكد تمسك الحركة بالقانون الدولي تجاه الأسرى، مشيرا إلى ان حركته سبق وأن أطلقت سراح "أرتال" من أسرى القوات الحكومية في مناسبات عديدة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وزاد "ما زال بعض ضباط النظام قيد الأسر ويعاملون معاملة حسنة". ومن جانبه صرح الأستاذ ابوعببدة الخليفة مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي للشئون السياسية بأن أحكام الإعدام التي صدرت في حق عدد من منتسبي الحركة هي سياسية و أضاف بأنهم أسري و يجب معاملتهم حسب القوانين الدولية و قال" بأننا قد أفرجنا علي العديد من أسري النظام لدينا و في دفعات متعددة و بشهادات دولية و هناك جهات دوليه توثق لهذه العملية كالصليب الأحمر". وكانت حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان قد طالبا خلال المفاوضات مع الحكومة السودانية في الأيام القليلة الماضية بإطلاق سراح أعضائها المعتقلين إلا أن الوفد الحكومي رفض هذا الطلب. يشار إلى أن خارطة الطريق الأفريقية تنص على أن اطلاق سرح المحكومين والمعتقلين يشكل جزءا من إجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ للحوار الوطني.
