تدين حركة العدل والمساواة السودانية بشدة أحكام التفتيش الإرهابية التي صدرت من محاكم نظام الإبادة الجماعية التابعة للمؤتمر الوطني في حق أسرى حركة جيش تحرير السودان بقيادة القائد / مني أركو مناوي الذين أسروا في دونكي بعاشيم بولاية شمال دارفو. حركة العدل والمساواة إذ تدين بشده هذه الأحكام التعسفية تعتبرها باطلة قانونيا ولا أساس لها في العدالة حيث تحرم كل القوانين تقديم أسرى الحرب الى اي شكل من أشكال المحاكمات، وبالتالي تطالب الأجهزة العدلية التابعة للنظام بضرورة مراعاة القوانين والقيم السودانية والدولية. الحركة إذ تحذر ممثلين النظام الذين يدعون العدالة من مغبة مثل هذه الأحكام وتداعياتها وتحذر من المساس بالأسرى وتعتبرهم خط أحمر لا تهاون فيه، وتكرر مطالبتها المنظمات الدولية ذات الصلة بضرورة التدخل العاجل والحيلولة دون إعدام أسرى الحرب. الحرية لجميع الأسرى وأنها لثورة حتى النصر جبريل آدم بلال أمين الإعلام الناطق الرسمي
