إرسال مراقبيين دوليين للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان بجنوب السودان بعد تقارير تتهم الجيش والحكومة باغتصاب النساء وقتل المدنيين. العرب [نُشر في 24/03/2016] عمليات اغتصاب جماعية بموافقة من الحكومة قد ترقي لجرائم ضد الإنسانية جنيف - ذكرت الأممالمتحدة، الخميس، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شكل بعثة مراقبة لجنوب السودان في رد على تقارير تفيد بحدوث عمليات اغتصاب جماعية بموافقة من الحكومة قد ترقي لجرائم ضد الإنسانية. وفي قرار اتخذ بالإجماع في وقت متأخر، الأربعاء، قرر المجلس ومقره جنيف تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان. وستقوم اللجنة الثلاثية بتقديم تقرير عن الوضع في البلاد التي تشهد صراعا داخليا عنيفا منذ أكثر من عامين. وجرى تكليف اللجنة أيضا بتأكيد التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان الهائلة على مدار الاثني عشر شهرا المقبلة. وكان المجلس يدرس منح التفويض لخبير واحد بناء على اقتراح طرحته الولاياتالمتحدة وألبانيا. ولكن بعد إجراء تعديل شفهي وافق المجلس بالإجماع على تشكيل اللجنة الثلاثية بتفويض لمدة عام قابل للتجديد. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير الشهر الجاري إن الجيش والمليشيا المنتسبة للحكومة لم يغتصبوا النساء والفتيات بشكل منهجي فحسب ولكنهم قتلوا مدنيين أيضا حرقا أو خنقا أو بإطلاق النار عليهم أو بتقطيعهم إربا. تشهد جنوب السودان أعمال عنف منذ اندلاع صراع على السلطة بين الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق ريك مشار تطور إلى صراع عسكري في ديسمبر 2013 وقتل عشرات الالاف ونزح أكثر من 2.3 مليون آخرين. وخلص مكتب حقوق الأممالمتحدة إلى أنه في حين أن كل أطراف الصراع ارتكبت انتهاكات حقوق إنسان خطيرة إلا أن جانب الحكومة يتحمل المسؤولية الأكبر. وقالت دولة جنوب السودان إنها ستتعاون مع اللجنة المكلفة بالنظر في جرائم اغتصاب جماعي وتدمير قرى وهجمات على المدنيين وقد تمثل جرائم حرب. وقال سفير جنوب السودان في جنيف اكيتش تشول أهو ايوك امام مجلس حقوق الإنسان "سوف تضطلع حكومة جنوب السودان بمسؤوليتها الأساسية تجاه التصدي للمحاسبة والمصالحة".