(حريات – وكالات) دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الماليزية الاثنين 13 يونيو إلى أن تسحب على الفور دعوتها للمشير عمر البشير، واعتقاله إذا ما وصل إلى أرضيها بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وكانت السلطات الماليزية أعلنت أن البشير سيشارك في المنتدى الاقتصادي المسمى حوار لانكاواي الدولي، الذي تستضيفه ماليزيا في الفترة من 19 إلى 21يونيو الجاري. هذا بينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق عمر البشير عام 2009 بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور، وأضافت إليها لاحقا تهمة الإبادة الجماعية. وقالت دونا غست نائبة مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية “يتعين على ماليزيا ألا تتحول إلى ميناء دعوة للهاربين من العدالة الدولية، وتحظر البشير من أراضيها وتلقي القبض عليه إذا زارها". وحثت غست ماليزيا على “تجديد تأكيد التزامها بالعدالة الدولية بدلاً من استضافة المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية". الجدير بالذكر أن البشير كان زار جيبوتي في مايو الماضي، مما حدا بالمحكمة الجنائية الدولية أن تشكو جيبوتي لمجلس الأمن بسبب عدم قبضها على البشير حينما حل على أراضيها. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الرئيس السوداني بتهم الابادة وارتكاب جرائم ضد البشرية وجرائم حرب، وإبادة جماعية، إلا انه يرفض الاعتراف بسلطتها بالرغم من توقيع بلاده على النظام الأساسي للمحكمة ولكن بدون مصادقة عليها. وبهذا السبب فإن قدرته على السفر لدول العالم قد أصبحت محدودة للغاية بعد اصدار مذكرة التوقيف. وأوردت (حريات) مؤخرا أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قال حول تحركات الرئيس السوداني عمر البشير الخارجية في الدوحة هذا الشهر: (لا يمكن أن يفخر البشير بوجوده لساعتين خارج البلاد ، ولا يوجد رئيس دولة يفتخر بأنه استطاع إمضاء بضع ساعات وزيارة مكان ما لساعات).
