القاهرة: سوسن أبو حسين جوبا: فايز الشيخ ومصطفى سري وقعت حكومة السودان أمس في الدوحة اتفاقية سلام مع حركة التحرير والعدالة المتمردة في دارفور، من دون مشاركة حركات التمرد الكبيرة في الإقليم الذي يشهد نزاعا داميا منذ 2003. وتم التوقيع على «وثيقة الدوحة للسلام في دارفور»، بحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى جانب عدد كبير من الرؤساء ورؤساء الوزراء وكبار المسؤولين في الدول الأفريقية، لا سيما الرئيس السوداني عمر البشير. وشهد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مراسم التوقيع إلى جانب الرئيس التشادي إدريس ديبي، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، ورئيس بوركينا فاسو، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة. ويأتي التوقيع على هذه الوثيقة «النهائية» بعد ثلاثين شهرا من المفاوضات برعاية الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. إلا أن كبرى الفصائل المتمردة رفضت التوقيع على الوثيقة، لا سيما حركة العدل والمساواة والفصائل المنبثقة عن «جيش تحرير السودان»، لا سيما فصيلي عبد الواحد نور وميني ميناوي. وتعد حركة التحرير والعدالة تحالفا من المنشقين عن الحركات المتمردة الكبيرة، وهي لا تتمتع بثقل عسكري كبير في الإقليم. وأشار أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في كلمة بمناسبة التوقيع على الوثيقة إلى أن «انقسام الفصائل» وعدم وجود «موقف تفاوضي واحد» أثر سلبا على المفاوضات التي ترعاها قطر منذ 2008 مما أخر التوصل إلى اتفاق. ودعا أمير قطر «جميع الأطراف» إلى الانضمام إلى «وثيقة الدوحة»، مذكرا بأن هذه الوثيقة التي تم التوصل إليها بعد جهود كبيرة قد وافق عليها ممثلو المجتمع المدني في الإقليم. وذكر أن التوقيع يشكل «بداية» ودعا الأطراف في الإقليم إلى «تغليب مصلحة دارفور والسودان». ومن جانبه، رحب محمد العرابي وزير الخارجية المصري بتوقيع وثيقة سلام دارفور، معبرا عن تقديره للجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة على مدار سنوات لتحقيق هذه الخطوة المهمة، وكذا الجهود التي بذلتها مختلف الأطراف في إطار الوساطة سواء الأممية أو العربية والأفريقية، مؤكدا أن هذه الوثيقة تعتبر أساسا جيدا لاستكمال جهود تحقيق السلام والإعمار والتنمية في دارفور. وجدد الوزير محمد العرابي تأكيد مصر ودعمها الكامل لهذه الجهود، وحرصها على المشاركة الفاعلة فيها وفي أطر متابعتها. ونوه بما سبق أن قدمته مصر من دعم ومساعدات للأشقاء في دارفور كبقية مناطق السودان. وأكد أن مصر ستواصل هذه الجهود لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية. وأوضحت منحة باخوم، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، أن الوزير العرابي سلم رسالة موجهة من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إلى أمير دولة قطر، أعرب فيها عن تهنئة مصر للسودان شعبا وحكومة بتوقيع الاتفاق، كما أكد فيها على التقدير للجهود القطرية التي تواصلت على مدى ثلاثين شهرا من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق. من جانبه، عبر الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر، عن تقديره لمصر ودورها في خدمة القضية العربية، ووجه التهنئة للوزير العرابي بمناسبة توليه منصبه الجديد. وأكد أن مصر هي قلب الأمة العربية النابض، وتطلع العرب جميعا لدورها الرائد. إلى ذلك، أبلغت الحكومة السودانية قيادات الحركة الشعبية بالشمال بتجميد نشاطها السياسي وإغلاق مكاتبها في بعض الولايات، في وقت اتهمت فيه الحركة السلطات باختطاف أحد الوزراء التابعين لها واعتقال آخرين بولايات دارفور. وقال القيادي بالحركة الشعبية ومسؤول ولاية الجزيرة ووزير الرعاية الاجتماعية السابق أنور الحاج، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الأجهزة الأمنية بالولاية استدعت المسؤول الإداري وطلبت منه تجميد النشاط السياسي للحركة وإغلاق المكاتب. وكانت الخرطوم قد اتفقت مع الحركة على شرعية وقانونية الجسم السياسي بالشمال، وحقه في ممارسة عمله، بعد أن وقعت اتفاقا إطاريا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلا أن خلافات داخل المؤتمر الوطني الحاكم عرقلت الاتفاقية بعد أن أعلن الرئيس البشير عدم اعترافه بها. في غضون ذلك، قال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة عمر آدم رحمة «إن الاتفاق الذي تم بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة يمنح الحركة منصب وزير اتحادي ووزيري دولة ووال للولايات الجديدة في دارفور ووزراء ومعتمدين بولايات دارفور». ونقلت وكالة «السودان» للأنباء عن رحمة أن «مشاركة أهل دارفور في السلطة ستكون وفق نسبة سكان دارفور لسكان السودان»، ورأى أن الاتفاقية حققت مكاسب كبيرة لدارفور خاصة في ما يتعلق بالجانب التنموي ومعالجة إفرازات العداء من نزوح ولجوء وعودتهم إلى مناطقهم وتعويضهم. وحول جزئية الاتفاق باعتبار عدم شموله لبقية الحركات قال «نحن لا نرغم أحدا على التوقيع، لكن رغبة أهل دارفور والمؤسسات الدولية والإقليمية ينبغي أن يتوافق عليها أهل دارفور والحركات». وقد أعلن مراقبون أميركيون العثور على مقبرة جماعية في ولاية جنوب كردفان السودانية، حيث دفن مائة شخص على الأقل قتلوا في معارك في يونيو (حزيران)، موضحين أنهم يستندون إلى شهادات وصور التقطت بالأقمار الصناعية، في وقت أكدت فيه الحركة الشعبية في جنوب كردفان وقوع تطهير عرقي من قبل الجيش السوداني، فيما دعت مجموعة حقوقية لإرسال بعثة تقصي حقائق دولية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. وقال أعضاء في منظمة «ستالايت سنتينل بروجكت» والتي تعرف اختصارا ب«إس إس بي» إن برنامج الرصد الإلكتروني الذي أنشأه الممثل الأميركي جورج كلوني يسمح للجمهور بمتابعة الوضع في السودان عبر الإنترنت بفضل صور يلتقطها قمر صناعي، وإنه بعد تحليل صور للبرنامج تم تحديد موقع كبير يحتوي على مقبرة جماعية، وتقع هذه المقابر الجماعية في منطقة كادوقلي عاصمة جنوب كردفان، الولاية النفطية الوحيدة في السودان، وروى البرنامج نقلا عن شهود أن جثثا نقلت من سوق كادوقلي وقرى قريبة من القردود وتيلو وألقيت في حفر على بعد أقل من كيلومتر من مدرسة تيلو الواقعة حول كادوقلي. وقال البرنامج «إن شاهدا اعتبر أن مائة جثة أو أكثر نقلت إلى هذا المكان بعد ظهر الثامن من يونيو». وأضاف في الرابع من يوليو (تموز) «كان يمكن رؤية ثلاث حفر بطول نحو 26 مترا وعرض 5 على بعد أقل من كيلومتر واحد من مدرسة تيلو». وبحسب هؤلاء الشهود، فقد عمد الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه في الخرطوم على تفتيش كل المنازل وعملوا على تصفية كل الأنصار المحتملين في الجيش الشعبي لتحرير السودان. ويتهم رجال دين وناشطون الخرطوم بأنها قامت بعملية «تطهير عرقي» في جنوب كردفان استهدفت أفرادا من قبيلة النوبة قاتلوا إلى جانب الجنوبيين في الحرب الأهلية، وهو ما تنفيه الخرطوم. من جانبه قال مدير المجموعة السودانية للديمقراطية أولا عبد المنعم الجاك، ل«الشرق الأوسط»، إن مجموعته نشرت تقريرا منذ بدء القتال في جنوب كردفان باستخدام القصف الجوي، مما أدى إلى مقتل المئات. وأضاف «سمعة الجيش السوداني والأجهزة الأمنية في ارتكاب المجازر وحملات التطهير العرقي معروفة وموثقة في دارفور، وكذلك شهدتها جبال النوبة في أوائل التسعينات، فليس من الغريب أن توجد مثل هذه المقابر الجماعية في جنوب كردفان»، داعيا إلى إرسال بعثة تقصي حقائق دولية للتحقق من حجم الانتهاكات التي ارتكبت وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. من جانبه، قال نائب رئيس الحركة الشعبية في جنوب كردفان كرشوم آدم نور الدين، ل«الشرق الأوسط»، أن الجيش السوداني ارتكب جرائم تطهير عرقي في جنوب كردفان. وأضاف «هناك تركيز على أبناء النوبة وكل من ينتمي إلى الحركة الشعبية، ولدينا رصد لمفقودين في المنطقة لا يعرف أماكنهم وربما تمت تصفيتهم»، وقال «لقد تم قتل المواطنين داخل منازلهم وحرقها بالكامل».
