هددت الحكومة السودانية مساء الثلاثاء، بانهاء مهمة البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) في اقليم دارفور غربي السودان، في حال إصرار مجلس الأمن الدولي على فرض قراره الخاص بتمديد تفويض البعثة. وقال علي كرتي وزير الخارجية السوداني في بيان "تؤكد الحكومة السودانية أن أي محاولة لفرض التزام جديد مخالف لما تم الالتزام به سابقا سيؤدي إلي فض التعاون والتحلل من الإلتزام بقبول البعثة ونشرها". وأضاف كرتي "كما تؤكد أن محاولة الإصرار على فرض مثل هذه القرارات سيؤدي إلي رفض حكومة السودان لعمل البعثة وإنهاء مهمتها". وجاء إعلان كرتي بعد صدور بيان عن الخارجية السودانية وجه انتقادات لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2003 لسنة 2011، والخاص بتمديد عمل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور لسنة واحدة. وأوضح بيان الخارجية السودانية "حفل القرار بالعديد من الإشارات السالبة والمعلومات المغلوطة التي لا تعبر عن الحقائق على أرض الواقع". وأضاف أن "القرار مليء بالاشارات السالبة التي تجاوزها الزمن وتم حلها في اطار الالية الثلاثية مثل مشاكل التاشيرات وادعاءات القصف الجوي وانتهاكات حقوق الانسان، كما أن القرار ملئ بالمعلومات المغلوطة حول عدد النازحين". وفي قرار التمديد، أعرب مجلس الأمن الدولي عن "قلقه البالغ لتدهور الوضع الامني في بعض مناطق دارفور" مشيرا إلى "غارات جوية تنفذها حكومة السودان". وانتقد بيان الخارجية السودانية ما ورد في القرار الصادر في 29 يوليو أن "ولاية البعثة تشمل معالجة التحديات في كل السودان"، مؤكدا أن "هذا خارج نطاق ولاية البعثة وتعد مقصود على سيادة البلاد، اذ ان ولاية البعثة تقتصر على قضية دارفور". وتعمل البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي منذ عام 2007 في اقليم دارفور، حيث تدور مواجهات بين الحكومة السودانية ومتمردين مسلحين من الاقليم منذ عام 2003 ، راح ضحيتها وفقا لاحصاءات الاممالمتحدة 300 الف قتيل. بينما تقول الخرطوم ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة الاف. وهذه البعثة من اكبر البعثات الأممية إذ تضم 23 الف جندي وحوالى 4000 موظف مدني. وهي مكلفة بحماية السكان المدنيين ومنع وقوع هجمات ودعم تطبيق اتفاق السلام حول دارفور. كما أن مهمتها تتسع أيضا لتشمل تقديم المساعدات الانسانية للسكان والمساهمة في عمليات إعادة الإعمار. ووقعت الخرطوم في 14 يوليو الماضي، في الدوحة اتفاق سلام مع حركة التحرير والعدالة المتمردة التي لا تتمتع بثقل عسكري كبير، ورفضت كبرى الفصائل المتمردة التوقيع على الوثيقة لاسيما حركة العدل والمساواة والفصائل المنبثقة عن "جيش تحرير السودان" وخصوصا فصيلا عبد الواحد نور ومني مناوي
