الخرطوم: الصحافة: اشترطت الحكومة، عدم فتح التفاوض مع حركة العدل والمساواة بعد توقيع الاتفاق النهائي على وثيقة الدوحة، وحددت ان الجلوس مع الحركة سيكون حول بندين حسب اتفاق الدوحة، فيما يخص المشاركة السياسية والترتيبات الأمنية. وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات أمين حسن عمر لدى لقائه رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ابراهيم قمباري، أن الحكومة لا تمانع في انضمام حركة العدل والمساواة شريطة أن تعتمد الحركة الاتفاق الذي وقع أخيراً، معتبراً الحركة جزءا من العملية السلمية رغم توقيعها اخيرا على تحالف مع الحركة الشعبية فيما يسمى بالجبهة الوطنية للمقاومة. وقدم أمين تنويراً لقمباري حول لقائه اخيرا رئيس حركة التحرير والعدالة التجاني السيسي في أديس أبابا والترتيبات المتعلقة باستقبال قادة الحركة وفق الجدول الزمني لعودة القادة، إنفاذاً لاتفاق الدوحة الذي وقع بين الحكومة والحركة.