اشترطت الحكومة عدم فتح التفاوض مع حركة العدل والمساواة بعد توقيع الاتفاق النهائي على وثيقة الدوحة راهنة الجلوس مع الحركة حول بندين حسب الاتفاق فيما يخص المشاركة السياسية والترتيبات الأمنية. وقال دكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات لدى لقائه رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ابراهيم قمباري أن الحكومة لا تمانع في انضمام حركة العدل والمساواة شريطة أن تعتمد الحركة الاتفاق الذي وقع أخيراً معتبراً الحركة جزء من العملية السلمية على الرغم من توقيعها مؤخراً على تحالف مع الحركة الشعبية بما يسمى بالجبهة الوطنية للمقاومة. وقدم دكتور أمين تنويراً للمبعوث حول لقائه مؤخراً بالتجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة في أديس أبابا والترتيبات المتعلقة باستقبال قادة الحركة وفق الجدول الزمني لعودة القادة إنفاذاً لاتفاق الدوحة الذي وقع بين الحكومة والحركة.